هشدار درباره خطر بازگشت به دوره بی‌حساب و کتابی بنزین ۳ شهریور, ۱۳۹۵

همشهری درباره حذف کارت سوخت هشدار داده است: سرانجام پس از کش‌و‌قوس فراوان کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌۹۵ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید و در حالی که همه نگاه‌ نمایندگان بر چگونگی تسویه بدهی دولت با بانک‌ها از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای دوخته شده، حذف یارانه نقدی ثروتمندان و کارت سهمیه سوخت بنزین و واقعی شدن قیمت این فرآورده نفتی در حاشیه قرار گرفته است. به گزارش همشهری، روز گذشته در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سالجاری در مجلس، محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه نسبت به حذف کارت سهمیه سوخت بنزین هشدار داد و این اقدام را باعث هموار شدن راه قاچاق بنزین دانست.

اقتصادپرس: این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت این هفته گفته بود آنچه درباره قاچاق سوخت عنوان می‌شود بیشتر به قاچاق گازوئیل مربوط می‌شود و نه بنزین. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش برای اصلاح بخشی از تبصره‌های قانون بودجه امسال از مجلس خواسته است تا بندهای ب و ح تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال‌۱۳۹۵ کل کشور حذف شود. بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ به صراحت تاکید دارد:
از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه نقدی به پردرآمدها از جمله ۶ گروه تعیین شده تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. محمد‌رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندبار در مخالفت با این پیشنهاد دولت گفته بود که برداشتن الزام قانونی باعث خواهد شد تا دولت اراده کافی برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان و از جمله مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های دولتی، قضات و افراد دارای درآمد سالانه‌ بالای ۳۵ میلیون تومان نداشته باشد.
بند ح قانون بودجه امسال به صراحت دولت را مکلف می‌سازد حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود و البته در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کنند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
البته مجلس در جریان تصمیم‌گیری درباره قیمت تمام‌شده فرآورده‌های سوختی شامل بنزین و گازوئیل به این جمع‌بندی رسید که قیمت تحویل در بندر (فوب خلیج فارس) به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران مبنای تصمیم‌گیری دولت باشد.
حالا دولت می‌خواهد مجلس را قانع کند تا در فاصله ۳۰ روز مانده تا پایان مهلت قانونی‌اش، به حذف کارت سهمیه سوخت رای دهد و همچنان پرمصرف‌ها یارانه انرژی دریافت کنند. در صورت رای احتمالی نمایندگان مجلس در خصوص حذف کارت سهمیه سوخت و بازگذاشتن دست دولت در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، حکم قانونی مجلس به دولت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به استناد قانون هدفمندی یارانه‌ها خاصیت خود را از دست خواهد داد.
چه اینکه ماده یک قانون یاد شده به صراحت دولت را موظف می‌سازد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به نحوی تعیین کند که با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه ‌۵ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰‌درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. البته مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به پایان رسید و به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم، مجلس مدت زمان اجرای برنامه پنجم را تا زمان تصویب نهایی قانون برنامه ششم تمدید کرده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *