رمزگشایی ازرشد۴.۴درصد/چرا عادل آذرسال پایه را۸سال عقب کشید؟ ۲ شهریور, ۱۳۹۵

انتخاب سال پایه ای غلط و بی دلیل در اعلام رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی برای ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ باعث ایجاد خطای آماری جدی شده است.

اقتصادپرس:حرکت خارق العاده مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان کشور در به عقب کشیدن ساله پایه برای محاسبه رشد اقتصادی و اعلام ۴٫۴ درصد به عنوان رشد ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ اعتبار این نهاد را به عنوان یک نهاد مستقل زیر سوال برده است. در هیچ روش آمارگیری چنین حرکتی عجیبی ثبت نشده است که سال پایه به جای نزدیک شدن به دوره آمارگیری به یک باره ۸ تا ۱۵ سال به عقب کشیده شود. اما چرا سال پایه مهم است؟

به‌ منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است که سال پایه در فواصل چند ساله تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال ۱۳۳۸، تاکنون نتایج براساس سال‌های پایه ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و در مورد نرخ تورم سال ۱۳۹۰ منتشر شده است. در یکی از گزارشهای سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حسابهای ملی سالانه» آمده است: «مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگیری چند ساله بصورت کنونی در اختیار محققان، دانشجویان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. این مجموعه بصورت سریهای زمانی جداگانه به قیمتهای جاری و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ ارائه می‌گردد.»

براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که وقتی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ منفی ۶٫۸ درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه ۱۳۷۶ است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۵٫۸ درصد بوده است.

اکنون این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا با تغییر سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ یا ۱۳۹۰، امکان تغییر نتایج وجود دارد. پاسخ مثبت است زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. براساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت که هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود.

اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید که چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده می شود، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در دو سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

لذا وقتی سال پایه جدید اعلام میشود و محاسبات تورم و حسابهای ملی بر مبنای آن صورت می گیرد باز گشت به عقب معنا ندارد. با توجه به تغییر در سبد و سهم کالاها در طی زمان و نیز سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف در طی زمان همواره میتوانیم براساس سالهای مختلف پایه به نتایج متفاوتی برسیم! و آنچه مطلوب ما هست را گزارش نماییم! در انتها باید گفت که لازم است در این خصوص بررسیهای بیشتری نیز صورت بگیرد تا بتوان با منطق کارشناسی قوی آمار تولید کرد و در اختیار جامعه قرار داد.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *