بدهی دولت به بانک‌ها در سه سال اخیر افزایش یافته است ۲ شهریور, ۱۳۹۵

اعتماد درباره بدهی دولت به بانک‌ها نوشته است:‌ اجازه استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورتی به دولت داده شد که هفت شرط مطرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه را رعایت کند.

اقتصادپرس: پرداخت بدهی‌های دولت که حجم آن به عدد بزرگی نزدیک به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یکی از گلوگاه‌های اقتصاد مقاومتی است و برای تاب‌آورتر شدن اقتصاد، لازم است دولت بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت کند تا اقتصاد به حرکت درآید. روش دولت در شرایطی که قیمت نفت درآمدهای دولت را به حداقل رسانده نیز تهاتر بدهی‌ها با انتشار اوراق و البته استفاده از تسعیر نرخ ارز برای صاف شدن بخشی از حساب و کتاب‌هایش با بانک‌هاست.
هرچند در گذشته پیشنهاد دولت برای استفاده از تسعیر از سوی مجلس رد شد اما برای نخستین‌بار کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کرد دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر استفاده کند که ۳۹ هزار میلیارد تومان از آن بابت بدهی‌ دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
کمیسیون برنامه و بودجه پس از چهار بار رد درخواست دولت برای استفاده از تسعیر نرخ ارز، برای نخستین‌بار به این طرح بله گفت و بنا بر پیشنهاد کمیسیون استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال گذشته و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال با رعایت ۷ شرط تسویه کند.
۱-‌ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. ۲- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. ۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. ۴- بخشودگی سود تسهیلات مزبور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمام جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. ۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی مجلس ارایه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است. ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. ۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، در شرایط فعلی حدود ۱۵ درصد از منابع شبکه بانکی به عنوان مطالبات از دولت، غیر قابل استفاده شده است. به عبارت دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها شده و در کنار حجم بالای مطالبات غیرجاری و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، موجب تشدید معضل تنگنای مالی شده است. حجم کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان سال گذشته معادل ۱۶۷ هزار تومان بوده است.
رشد بدهی‌ دولت در سال‌های گذشته روند نامناسبی را نشان می‌دهد به‌طوری که بدهی دولت به بانک‌ها در این سال ۶/۱۸ درصد افزایش یافته است. همچنین در دو سال قبل از آن یعنی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز به ترتیب ۴/۲۸ و ۳۸درصد رشد در ارقام بدهی دولت به بانک‌ها ایجاد شده است.
نداشتن قاعده مشخص برای بدهی‌ها سبب شده عملا بانک مرکزی به قرض‌دهنده نهایی دولت تبدیل شود. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها هم باعث رسوب بدهی در ترازنامه بانک‌ها شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *