افزایش 56 درصدی حداقل مزد در دولت یازدهم ۱ شهریور, ۱۳۹۵

مجموع حداقل مزد در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ معادل ۵۶ درصد رشد کرد، در حالی که در این مدت میانگین رشد تورم۱۲٫۷ درصد و نرخ رشد حداقل مزد ۱۸٫۷ درصد بوده است.

اقتصادپرس: تغییرات حداقل مزد از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ روند افزایش حداقل مزد کندتر از نرخ تورم بوده است. در این مدت میانگین افزایش حداقل دستمزد ۱۸ درصد و نرخ تورم ۲۲٫۸ درصد بوده است. به عبارتی قدرت خرید کارگران از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ به میزان ۴٫۸ درصد کاهش یافته است.
شورای عالی کار در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست های مزدی گذشته رضایتمندی کارگران را در تلاش برای تحقق عدالت موجب شد.
همچنین در دوران فعالیت دولت یازدهم حداقل دریافتی کارگران (حداقل مزد،حق عائله مندی، پایه سنوات،کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶۱٫۲ درصد رشد یافته است.

**کاهش ۲۳درصدی حوادث کار
با انجام فعالیت های بازرسی از کارگاه ها تعداد حوادث ناشی از کار در سه سال فعالیت دولت یازدهم ۲۳ درصد کاهش یافته است.

**حمایت از واحدهای مشکل دار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم از دیگر اقدام هایی که در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر کارگر انجام داد حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار بود.
حمایت از ۶ هزار و ۸۶۹ کارگاه و حفظ اشتغال یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۹۵۴ کارگر و تزریق اعتبار رفاهی به جامعه کارگری به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیاردریال( ۱۲۰هزار میلیارد تومان) از اقدام های قابل توجه این وزارتخانه است.

**شاخص ترین برنامه های حوزه اشتغال و کارآفرینی
اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو ) در استان های منتخب، طراحی و پیاده سازی طرح ملی مشاغل، تداوم طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از مهمترین برنامه های حوزه اشتغال و کارآفرینی محسوب می شود.
حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار و تمهید برای جلوگیری از اخراج کارگران از دیگر اقدام های موثر این وزارتخانه در جلوگیری از ریزش نیروی کار در این واحدها بوده است.

**مهمترین اقدام ها در حوزه آموزش مهارت
اجرای طرح اعتبارسنجی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تعداد ۹هزار و ۵۴۰ واحد، تصویب و اجرای طرح توانمند سازی و آموزش مهارتی روستاییان عشایر ساکنان مناطق محروم و مرزی و با رویکرد اشتغال پایدار در شورای عالی اشتغال و آغاز اجرای طرح، انجام نیازسنجی آموزشی جوامع روستایی و عشایری در بیش از ۳۸۰ شهرستان کشور برای نخستین بار از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آموزش های مهارتی محسوب می شود.
یکی دیگر از اقدام های موثر این وزارتخانه در این حوزه طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی دریافت نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی (سادناب )برای نخستین بار است.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه سال و اندی فعالیت دولت تدبیر و امید، ارایه خدمات آموزش های مهارتی به زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست و خودسرپرست از طریق آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در کل کشور، ارایه تسهیلات به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت احداث و خرید فضای آموزشی مورد نیاز و تامین تجهیزات آموزشی از محل اعتبارات مصوب کمک های فنی – اعتباری از سال ۱۳۹۲ را در کارنامه کاری خود دارد.

منبع: ایرنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *