افول دوران طلایی نفت ۱ شهریور, ۱۳۹۵

نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ دوران طلایی را از سر گذراند. در حالی که در سال ۲۰۰۱ قیمت‌ها زیر ۲۰ دلار بود، از میانه‌های سال ۲۰۰۲ روند افزایشی بهای نفت در بازارهای بین‌المللی آغاز شد، به‌طوری‌که در کمتر از ۲ سال یعنی تا سال ۲۰۰۴ نفت رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد و به بیش از ۵۰ دلار رسید.

اقتصادپرس: شتاب رشد قیمت نفت تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت به‌طوری‌که در این سال حتی در قیمت‌های بیش از ۱۴۰ دلار معامله شد. این به آن معنا است که حدود ۶ سال نفت بیش از ۶۰۰ درصد رشد قیمت داشت. هرچند در سال ۲۰۰۸ به دلیل شوک افت تقاضا، قیمت‌ها کاهش شدیدی را تجربه کردند اما در مدت کوتاهی مجددا قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید.

این میزان رشد در سال‌های یاد شده درحالی درآمدهای سرشاری را نصیب کشورهای تولیدکننده نفت ازجمله ایران کرد که حالا کارشناسان عقیده دارند دوران طلایی نفت رو به افول است. نظر کارشناسان در شرایطی قابل تامل به نظر می‌رسد که در کنار افت شدید قیمت نفت نسبت به سال‌های طلایی آن، داده‌ها و اطلاعات رسمی نشان می‌دهند که میزان تقاضا برای نفت نمی‌تواند از قیمت این کالا حمایت کند چراکه انرژی‌های نو طی سال‌های گذشته به رقابت با نفت آمده و بر تقاضای آن اثر گذاشته‌اند.

با این حال نگاهی به آمارهای موجود از حساب ذخایر ارزی در سال‌های یاد شده نشان می‌دهد با وجود نفت ۱۴۰ دلاری و «حساب ذخیره ارزی» بهره‌برداری چندانی از دوران طلایی نفت انجام نشد. بر این اساس «حساب ذخیره ارزی» که در سال ۱۳۷۹ با هدف ذخیره درآمدهای نفتی تشکیل شد، در سال‌های پایانی دوران طلایی نفت (که با فعالیت دولت‌های نهم و دهم همراه بود)، خالی از انباشته‌‌ای از درآمدهای نفتی بود.

براساس آمارهای موجود مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ (سالی که این حساب آغاز به کار کرد) معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل ۹/ ۰ میلیارد دلار بوده است ولی در سال‌های بعد به شدت روند صعودی به خود گرفته است.

در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ میزان برداشت از این حساب به ترتیب ۱/ ۵، ۴/ ۵، ۴/ ۹ و ۵/ ۱۱ میلیارد دلار بوده که نشان از دوبرابر شدن برداشت‌ها طی پنج سال پس از افتتاح این حساب دارد، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) نیز بالغ بر ۶/ ۱۰۸ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر‌اساس تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است. عملکرد حساب ذخیره ارزی نیز نشان می‌دهد که متوسط سالانه واریزی به حساب طی سال‌های برنامه چهارم معادل ۲۶ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است.

به‌نظر می‌رسد روند صعودی برداشت از حساب ارزی و صندوق توسعه ملی در سال‌های بعد نیز ادامه یافته است حال با توجه به پیش‌بینی کارشناسان نسبت به افول دوران طلایی نفت و نبود چشم‌اندازی مثبت از رشد قیمت نفت مانند آنچه در گذشته رخ داد و همچنین اتفاقاتی که بر حساب ذخیره ارزی گذشته است، به نظر می‌رسد نفت بالای ۱۰۰ دلار فرصتی بود که بهره چندانی به نفع اقتصاد و زیرساخت‌های کشور از آن به دست نیامد.

اما چه عاملی موجب شد که چنین دوران طلایی برای نفت رقم بخورد؟ داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد تقاضا در این سال‌ها رمز صعود نفت بوده است. بر اساس گزارش این سازمان، در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ تقاضای انرژی در چین ۳۳۰ درصد رشد داشته که از این مقدار بیش از ۹۷ درصد شامل رشد تقاضا برای نفت خام بوده است. رشد تقاضای انرژی در هند نیز ۱۴۰ درصد بوده که از این مقدار بیش از ۵۲ درصد مختص به رشد تقاضای نفت بوده است.

اما آنچه در اینجا قابل‌توجه است رشد تقاضای انرژی در سایر نقاط جهان است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ تقاضا برای انرژی در همه کشورهای جهان به غیر از چین و هند تنها ۲/ ۳ درصد رشد داشته و رشد تقاضا برای نفت حدود ۷ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین‌ عامل اثرگذار بر سمت تقاضای بازار، رشد شدید تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهوری چون هند و چین بوده است.

علاوه بر رشد تقاضا، سطح پایین عرضه نفت نیز از محرک‌هایی است که به رشد قیمت‌ها کمک کرده است. در واقع در این سال‌ها با وجود اینکه رشد تقاضا به‌شدت افزایش یافته بود اما عرضه نفت به دلیل اینکه تکنولوژی و فناوری تولید پیشرفت چندانی نکرده بود، رشدی متناسب با تقاضا را تجربه نمی‌کرد.

در این سال‌ها مهم‌ترین‌ منبع تولید نفت در جهان کشورهای عضو اوپک بودند. تولید نفت شیل با سطح بسیار پایینی از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و تا سال ۲۰۱۰ تولید نفت از میادین نفتی شیل توفیق چندانی نداشت اما از سال ۲۰۱۰ تولید نفت از این میادین تسریع شد، به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بیش از سه میلیون بشکه به تولید نفت شیل افزوده شد.

افول دوران طلایی نفت

تغییراتی که در بازار انرژی جهان در حال رخ دادن هستند، فقط به عرضه بیش از حد یا بی‌میلی عربستان سعودی نسبت به کاهش تولید مربوط نیست. واقعیت این است که تقاضا دچار رکود شده و در برخی نقاط هم رو به کاهش است.

البته کاهش تقاضا مورد انتظار نیست و همه پیش‌بینی‌های استاندارد هم هنوز با قاطعیت، افزایش تقاضا به دلیل رشد جمعیت و افزایش رفاه در اقتصادهای نوظهور را پیش‌بینی می‌کنند. به هر حال، این فرضیه این روزها به‌تدریج بیش از حد خوشبینانه به‌نظر می‌رسد.

واقعیت پیچیده تر از چیزی است که به نظر می‌رسد و برای تولیدکنندگان بسیار بیشتر از اینها چالش‌برانگیز است. باید بحث‌های قدیمی در مورد اوج رونق نفت را فراموش کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد وارد عصر اوج رونق انرژی می‌شویم.

داده‌هایی که گروه مشاوره‌ای «انردیتا» منتشر کرده‌اند، خود گواه همه‌چیز است. این گروه داده‌های گروه ۲۰ کشور توسعه‌یافته را که ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند پوشش داده است. بر این اساس، مشخص شده که داستان مصرف انرژی در کشورهای مختلف متفاوت است و این نشان‌دهنده تاثیر الگوهای متفاوت فعالیت‌های اقتصادی و منابع متفاوت انرژی مورد استفاده آنها است.

به‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا تقاضای اولیه انرژی طی یک دهه گذشته تا حدود ۱۱ درصد افت کرد. مصرف نفت تا ۱۷ درصد و مصرف گاز طبیعی تا حدود یک‌پنجم کاهش یافت. در چین، رشد تقاضا طی سه سال گذشته کند شده است که این نه‌تنها حاصل رکود اقتصادی بوده بلکه منعکس‌کننده تغییرساختار صنعتی این کشور نیز بوده است.

زغال‌سنگ همچنان سوخت غالب چین محسوب می‌شود اما به‌نظر می‌رسد کاهش تولید فولاد و سیمان و افزایش بهره‌وری در این کشور تقاضای انرژی را کاهش داده است. البته طبق معمول چالش موجود در این زمینه، تردید در مورد کیفیت آمار چین است.

در آمریکا، طی یک دهه اخیر کل مصرف انرژی بدون افزایش باقی ماند. البته ترکیب مصرف انرژی به نفع گاز تغییر کرد که علت آن پیشرفت در تولید نفت‌وگاز شیل بود. هندوستان کشوری است که روندی متفاوت را دنبال کرده است.

رشد قوی اقتصاد این کشور به‌طور کامل در مصرف انرژی و رشد روزافزون زغال‌سنگ به‌عنوان منبع اولیه انرژی منعکس شده است. بنا بر اظهارات تحلیلگر «انردیتا»، زغال‌سنگ در هندوستان کم‌هزینه است و یک مزیت محسوب می‌شود.

تنها ظرف دو سال اخیر چند نیروگاه سوخت زغالی ۳۵ گیگاواتی در هندوستان تاسیس شده است. با وجود آنکه مصرف زغال‌سنگ در تقریبا همه کشورهای دیگر جهان کاهش یافته است، مصرف هندوستان (در کنار سطح بالای مصرف در کشورهایی چون آلمان) آنقدر کافی بوده که همچنان این منبع انرژی به‌عنوان سوخت شماره یک کشورهای عضو گروه ۲۰ باقی مانده است.

بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در آن دسته از مناطقی مشاهده می‌شود که به‌شدت به زغال‌سنگ وابسته‌اند، مناطقی که در آنها سوخت جایگزین کم هزینه‌ای برای تولید برق و حرارت وجود ندارد.

این موجب می‌شود که تاثیر کاهش استفاده از انرژی‌های آلاینده خنثی شود. البته روند موجود، روندی مثبت است چون انتشار آلاینده دی‌اکسید‌کربن در سال ۲۰۱۵ تقریبا افزایش نیافت اما این برای تحقق اهداف اجلاس سال گذشته پاریس با موضوع تغییرات جوی کافی نبود.

رکود در کل مصرف انرژی منعکس‌کننده این واقعیت است که قیمت‌ها، تنها تعیین‌کننده وضعیت تقاضا برای انرژی نیستند. یک فرض معقول می‌‌تواند این باشد که افت شدید قیمت‌ها برای نفت، گاز و زغال‌سنگ منجر به افزایش تقاضا خواهد شد.

واقعیت این است که علایم قیمتی معمولا با یارانه‌ها (در کشورهایی همچون هندوستان) و مالیات (در کشوری مثل انگلستان) پنهان می‌شوند. در اغلب کشورها اما معیارهایی مهم تر از قیمت، تعیین‌کننده میزان مصرف انرژی هستند.

عامل مهم در تغییر رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی، قیمت نیست بلکه تکنولوژی است. آن دسته از افرادی که به فکر آینده هستند، باید این واقعیت را مد‌نظر داشته باشند که هنوز راه زیادی برای افزایش بهره‌وری انرژی در پیش است.

ما تا‌کنون چندان از مزایای فناوری‌های هوشمند و کاربرد مواد پیشرفته در بهره‌وری انرژی استفاده نکرده‌ایم. هنوز کار بیشتری نیاز است و واضح است که حجم زیادی از انرژی هنوز هدر می‌رود.

رکود تقاضا به این معنا نیست که ما به اوج تقاضای انرژی رسیده‌ایم. ما از جزئیات اینکه در چین چه گذشته است و از تغییری که بر اثر خروج این اقتصاد از رکود در میزان تقاضای آن رخ می‌دهد، اطلاعی نداریم.

هندوستان هم‌اکنون عامل اصلی پیش برنده مصرف انرژی جهان است و با توجه به نیاز این کشور به بهبود زیرساخت‌ها و ساخت و ساز، مصرف انرژی در آن همچنان افزایشی خواهد بود. به نظر نمی‌رسد که این روند معکوس شود. در سطح جهان هم رشد جمعیت همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن هنوز بیش از یک میلیارد نفر به‌خاطر فقر از بازار جهانی دور مانده‌اند.

اگر بتوان این عدد را کاهش داد، تقاضا برای انرژی می‌تواند افزایش یابد البته باید این نکته را هم در نظر داشت که تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رو به کاهش گذارده است. در مجموع اما نتیجه خالص این خواهد بود که طی یک دهه آینده با اوج تقاضای جهانی برای انرژی مواجه خواهیم شد.

منبع: دنیای اقتصاد



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *