ورود اجتناب ناپذیر مجلس به قراردادهای جدید نفتی ۳۱ مرداد, ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس امیدوار هستند با تصویب طرح و نظارت بر قراردادهای نفتی ایرادات و نقص های مصوبه هیأت دولت در خصوص الگوی قراردادهای جدید نفتی را رفع کرده و منویات مقام معظم رهبری را در آن لحاظ کنند.

اقتصادپرس: یکی از مباحث مناقشه برانگیز این روزهای وزارت نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی است که انتقادات بسیاری را برانگیخته و قرار است که امروز در جلسه غیر علنی مجلس به این موضوع رسیدگی شود.

انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی تا آنجا بالا گرفت که وزارت نفت مجبور شد در مورد این مدل قراردادی توضیحاتی ارائه بکند؛ «در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند. در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و این شرکت مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، حفظ حاکمیت، مالکیت و اعمال هرگونه تصرفات مالکانه جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، وفق ماده (١) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بند (ب) ماده (١۴) قانون برنامه چهارم توسعه (که طی ماده ١٢۵ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است) و مطابق با قراردادهای بیع متقابل، در مصوبه نگاشته شده است.

با عنایت به این که برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالانه تهیه می شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد منعقد شده عمل می کند.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد تنها یک پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را چه در ازای کارکرد و چه سود دریافت می کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد؛ شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است دستمزد پیمانکار را به صورت نقد یا محصول بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند. این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سالها در کشور اجرایی شده است.

نظر به این که برخی منتقدان با وجود تاکید مدیران و کارشناسان صنعت نفت مبنی بر حفظ تمام و کمال حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفت و گاز در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، همچنان نقدهایی را مبنی بر آسیب رسیدن به حاکمیت و مالکیت کشورمان در این قراردادها مطرح می کنند، شرکت ملی نفت ایران با هدف تنویر افکار عمومی، خود را مکلف به یادآوری واقعیتهای این مدل قراردادی می داند.

این توضیحات اما کارشناسان و نمایندگان مجلس را قانع نکرد و حالا قرار است که امروز زنگنه در صحن مجلس حاضر شده و در یک جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس را متقاعد کند که این مدل از قراردادها اجرایی شود.

به اعتقاد کارشناسان نفتی و نیز نمایندگان مجلس برخی از بندهای قراردادهای جدید با سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداشته و نیز مطابق با منویات مقام معظم رهبری نیست.

پیشتر ۱۵ نکته ابلاغی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس جمهور اعلام شده بود و قرار بود که در اصلاحیه دوم در مصوبه هیأت وزیران لحاظ شود که این اتفاق رخ نداده است.

شاید عدم تمکین به نکات فنی، حقوقی و پیامدهای مالی و سیاسی که توسط دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرده بود سبب شده تا نمایندگان با طرح دو فوریتی خواهان نظارت بر قراردادهای جدید نفتی باشند.

از سوی دیگر وزارت نفت معتقد است که نیازی نیست این قراردادهای از سوی مجلس مصوب شود به همین جهت برخی نمایندگان طرح دو فوریتی برای اصلاح ماده ۷ قانون و اختیارات وزارت نفت تقدیم مجلس کرده اند تا بر قراردادها و الگوی قرارداهای جدید نفتی از طریق مجلس نظارت کنند.

نمایندگان مجلس امیدوار هستند با تصویب این طرح و نظارت بر قراردادهای نفتی ایرادات و نقص های مصوبه هیأت دولت در خصوص الگوی قراردادهای جدید نفتی را رفع کرده و منویات مقام معظم رهبری را در آن لحاظ کنند.

از آنجایی که این قرار دادها مبنای قراردادهای نفتی ایران در آینده خواهند بود لذا باید با دقت و بررسی های بیشتری نهایی شود و مباحث اقتصادی، سیاسی، فنی و مدیریتی در آن لحاظ شود تا قراردادی شفاف، متقن و محکم تنظیم و شده و اجرایی شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *