دود کاهش نرخ سود بانکی به چشم مستاجران رفت ۳۱ مرداد, ۱۳۹۵

آمار غیر رسمی نشان می دهد که امسال اجاره بها از ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته و این افزایش بها از تیر ماه شروع شده و به نظر می رسد تا پایان شهریور تداوم داشته باشد.

اقتصادپرس: افزایش اجاره بها یکی از دغدغه های این روزهای مستاجران است که با کاهش نرخ سود بانکی با قیمت های نجومی که صابخانه ها اعلام می کنند، مواجه شده اند.

با تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی امیدواری‌هایی برای خروج سرمایه از بانک‌ها و صرف آنها در دیگر حوزه های اقتصادی همچون بازار مسکن ایجاد شد اما نه تنها حوزه مسکن رونق نیافت، بازار رهن و اجاره هم دچار مشکلات زیادی شد.

تعیین قیمت اجاره بها، تابعی از قیمت مسکن است و همواره قیمت اجاره بها با میزان قیمت مسکن در ارتباط مستقیم است اما در سالهای اخیر با وجود اینکه قیمت مسکن افزایش نیافته اما اجاره بها افزایش چشم گیری داشته است.

افزایش قیمت اجاره بها از عواملی همچون تورم و سودهای بانکی نشات گرفته و مالکان را بر آن داشته تا قیمت اجاره مسکن را افزایش بدهند.

آمار غیر رسمی نشان می دهد که امسال اجاره بها از ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته و این افزایش بها از تیر ماه شروع شده و به نظر می رسد تا پایان شهریور تداوم داشته باشد.

افزایش اجاره بها در حالی اتفاق افتاده که بنا بر آخرین آمار که مربوط به سال ۹۳ است در استان تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته که چنانچه این واحدهای خالی به شبکه عرضه وارد شود می تواند عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت اجاره مسکن را تعدیل کند.

در همین زمینه کارشناسان معتقدند باید از خانه های خالی مالیات دریافت شود تا مالکان واحدهای خالی این مسکن ها را برای اجاره یا فروش وارد بازار کرده و عرضه را تعدیل کنند.

از سوی دیگر چنانچه نظارت بر این بخش افزایش یابد می تواند اجاره بها را به میزان تورم نگه داشته و جلوی معاملات غیر قانونی و ارقام غیر متعارف در این حوزه را بگیرد.

کارشناسان معتقدند متوسط افزایش اجاره بها در هر سال باید بین ۷ تا ۱۰ درصد باشد در حالی که گفته می شود امسال افزایش اجاره بها در شمال و شمال غرب تهران ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته این در حالی است که در مناطق جنوبی تهران افزایش اجاره بها کمتر از این میزان بوده است.

به هر روی هر ساله در فصل نقل و انتقالات افزایش اجاره بها را شاهد هستیم که هیچ نظارتی بر آن صورت نگرفته و هیچ تعرفه ای برای تعیین آن وجود ندارد و تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت مسکن فکری برای این معضل نکنند قشر آسیب پذیر و فاقد مسکن هر ساله با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *