هزینه ۳۹۰ میلیارد تومانی تاخیر در اجرای اقتصاد مقاومتی ۳۰ مرداد, ۱۳۹۵

عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و یا تاخیر در اجرای آن روزانه ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه به اقتصاد ایران تنها در بخش خام فروشی نفت وارد می کند.

اقتصادپرس: درباره اقتصادی مقاومتی سخن زیاد گفته شده و دولت یازدهم که دوره چهار ساله خود را همزمان با ابلاغ سیاستهای ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی آغاز کرده است باید با توجه به دال مرکزی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کند و در این مقاله تلاش می شود شاخصی عینی برای قضاوت درباره عملکرد دولت یازدهم ارائه شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند که آیا دولت در عمل به دکترین اقتصاد مقاومتی موفق بوده است یا نه. این شاخص منحصر به دولت یازدهم نیست و می تواند به عنوان ملاکی عینی به کار رود و نشان دهد که آیا حرکت اقتصادی کشور بر ریل سیاست اقتصاد مقاومتی است یا خیر؛ سیاستی که برای نخستین بار دکترینی مشخص برای اقتصادی ایران تعیین کرده است.

برآیند ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در حقیقت روح آن را شکل می دهد این است که اقتصاد ایران از خام فروشی نفت و سایر فرآورده های معدنی جدا شده و در یک تعامل مثبت با منطقه و جهان در مسیر پیشرفت قرار گیرد. در این فرآیند؛ وابستگی بودجه جاری کشور به نفت قطع شده و درآمدهای مالیاتی جای آنرا می گیرد. اثر این چرخش راهبردی از اقتصاد قاجاری بر اشتغال، قدرت اقتصادی ایران و صنعتی شدن کشور چیست؟ در این مقاله نشان داده می شود که هر روز تاخیر در اجرای اقتصاد مقاومتی ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می کند.

ریشه بحث اقتصاد مقاومتی و به عبارت بهتر «روح اقتصاد مقاومتی» به مدتها پیش از ابلاغ آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ باز می گردد. خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری آیت‌الله خامنه‌ای؛ ایشان در مراسم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۸/۳/۲۴ با اشاره به خطر وابستگی به فروش نفت هشدار دادند: «من برخلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم که دشمن برای این‌که مردم را از ادامه‌ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.»

موضوع قطع خام فروشی و جایگزین کردن آن با اقتصاد تولیدمحور در عمل از طرف دولتهای مختلف پیگیری نشده است تا حدی که رهبر معظم انقلاب در بیاناتی در حرم رضوی در سال ۱۳۹۲ به صراحت اعلام کردند: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!» این بیان صریح ایشان نشان می دهد که جناح تکنوکرات کشور که در عمده سالهای انقلاب حاکم بر قوه مجریه بوده است به خام فروشی به عنوان یگانه راه ممکن برای اداره کشور اعتقاد دارد و در جستجوی روشی علمی و عملی برای جایگزین کردن با آن نیست.

منطق جدا شدن از خام فروشی به صراحت در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ به طوریکه در بند ۱۵ از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.» و همچنین بند ۱۷ که در واقع تکمیل بند ۱۵ است، می گوید: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.» این دو بند در واقع تکمیل کننده یکدیگر هستند و اسکلت یکسانی را پوشش می دهند.

اقتصاد بدون نفت، گام اول اجرای اقتصاد مقاومتی

طبق اعلام ولی ا.. سیف رییس کل بانک مرکزی؛ در سال ۱۳۹۳ که درآمدهای نفتی به دلیل قیمتهای بالای نفت خام بالا بود؛ ۶۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده است. اگر پس از لغو محدودیتها بر فروش نفت ایران میزان فروش نفت دو برابر شود و باتوجه به اینکه قیمت آن تقریبا نصف شده است انتظار می رود این رقم برای سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شود. اما نسبت این ارقام با اقتصاد مقاومتی چیست؟

چنانچه با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب توضیح داده شد و در ادبیات همه اقتصاددانان توسعه به صراحت آمده است؛ اقتصاد مقاومتی (در مدل متعارف آن که به وسیله اقتصاددانان بیان می شود، توسعه اقتصادی) نمی تواند الگویی بر مبنای خام فروشی نفت و سایر مواد معدنی باشد و اولین گام برای اجرای اقتصاد مقاومتی بر حرکت در مسیر کاهش تدریجی خام فروشی تا  قطع کامل آن استوار شده است. بنابراین دولت یازدهم باید درآمدهای غیرنفتی؛ درآمدهای مالیاتی از فعالیتهای مولد اقتصادی؛ را جایگزین درآمدهای نفتی کند. معنای آماری آن این است که دولت ۶۰ میلیارد دلار مالیات اخذ کند که مستلزم ایجاد اتمسفری در اقتصاد ایران است که فعالات اقتصادی ارزش افزوده ای معادل ۶۷۰ میلیارد دلار  ایجاد کنند تا دولت بتواند با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی ۶۰ میلیارد دلار درآمد کنونی را احیا کند. برای ساده شدن موضوع از مسائل مهمی مانند انتقادها به بزرگ بودن بودجه جاری دولت، افزایش بهره وری در اقتصاد و غیرو صرفنظر می کنیم که همگی می تواند بار هزینه ای دولت را کاهش دهد.

چنانکه نشان داده شد اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی بر قطع خام فروشی و تمرکز بر تولید استوار است که نتیجه آن جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی دولت با درآمدهای نفتی است. بنابراین نباید دولتمردان در گزارش به ملت مدام از افزایش فروش نفت خام به عنوان دستاورد اقتصادی برجام یاد کنند، مساله ای که در ادبیات دولتمردان کابینه اعتدال به کرات مورد استناد قرار گرفته است و کاهش درآمدهای نفتی دولت را باعث همه ناکارآمدیهای دولت یازدهم می دانند.

درآمد مالیاتی کشور از محل مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ۶۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ بوده است. چنانچه دولت بتواند اقتصاد را به گونه ای سامان دهی کند که از قِبل مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و مستقیم؛ ۶۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند؛ معادل ریالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که ضمن بی نیاز کردن دولت در استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه های جاری؛ علیرغم انتقادهای زیادی که به افزایش سرسام‌اور هزینه های جاری دولت در ۳ سال اخیر و افزایش تقریبا دو برابری آنها وارد است؛ دست آنرا برای ایجاد شاهکاری بی سابقه در اقتصاد ایران باز می کند.

سرمایه گذاری خارجی ۶۰ میلیارد دلاری!

دلیل استقبال کشورها از سرمایه گذاری مستقیم خارجی(Foreign direct investment) این است که سرمایه ای خارج از ساز و کار عادی اقتصادی به کشور پذیرنده وارد شده و توانی مضاعف به آن می بخشد. ایران در سال ۱۳۹۴ تنها دو میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که در مقایسه با دو سال قبل از آن نصف شده است. اگر با اجرای اقتصاد مقاومتی درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای خام فروشی نفت شود، دولت ۶۰ میلیارد دلار ارز باارزش در اختیار خواهد داشت تا صرف سرمایه گذاری با دانش روز به وسیله شرکای قابل اعتماد خارجی کند که می تواند تنها در یک سال حمل و نقل ریلی کشور را به طور اساسی حل کند، بنادر و سیستم کشتیرانی ایران را به استانداردهای جهانی برساند، سیستمهای کشاورزی را از روش پرهزینه و پرایراد سدسازی به سمت روشهای مدرن با بازده بالا دگرگون کند و دهها مشکل دیگر که نیازمند سرمایه گذاری ارزی است و به دلیل کم بودن منابع از دستور کار خارج شده است.

پیاده سازی این دکترین اقتصادی نیازمند ایفای نقش حاکمیتی و مدیریتی قوه مجریه با هدف مردمی سازی اقتصاد و فعال کردن ظرفیتهای پنهان کشور است. لازم به ذکر است که درآمد مالیاتی محاسبه شده در وضعیف کنونی اقتصاد ایران و با رکود بی سابقه فعلی است. اقتصادی که متاسفانه مردمی سازی نشده و در کشاکش مدیریت ضعیف دولتی و دور نگاه داشته شدن مردم از بطن اقتصاد بلاتکلیف مانده است.

هزینه های تاخیر در اجرای اقتصاد مقاومتی

یک محاسبه ساده نشان می دهد که روزانه بیش از ۱۱۱ میلیون دلار یعنی ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه به دلیل تاخیر در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ایران هزینه وارد می شود که معادل ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی اقتصاد ایران در عمل از حدود ۴۸ میلیارد دلار ارز باارزش محروم می شود که ۲۴ برابر سرمایه گذاری خارجی جذب شده فعلی توان تحرک به اقتصاد ایران می بخشد.

نمی توان ادعا کرد که تنها جدا شدن هزینه های جاری دولت از خام فروشی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما بی تردید گام نخست و یکی از مهمترین قدمها برای رسیدن به آن است. بنابراین می توان سالانه و حتی ماهانه حرکت صحیح و یا ناصحیح دولت در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی را اندازه گیری کرد. متاسفانه دولت یازدهم در ۳ سال اخیر به هیچ وجه در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده و حتی از آن دور شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *