لزوم پیش بینی وضعیت واقعی به جای وضعیت آرمانی در برنامه ششم ۲ شهریور, ۱۳۹۵

یک استاد دانشگاه تاکید کرد: بهتر بود در بخش پیش بینی اعداد ، در کنار خوش بینانه ترین حالت ، وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می شد تا واقعیت های قابل تحقق سرلوحه برنامه ریزی کشور قرار گیرد.

اقتصادپرس: حسین محمودی اصل استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصادپرس ضمن واکاوی برنامه توسعه ششم گفت: برنامه ششم توسعه در حالی در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است که رشد ۴٫۴ اقتصاد در ۳ماهه اول سال ۹۵ از سوی مرکز آمار و ریاست جمهوری اعلام شده است.

وی افزود: رشدی که بخشی از آن مربوط به افزایش دو برابری صادرات نفت و رسیدن حجم آن به زمان پیش از تحریم ها بوده است . کاری که دیگر تکرار نخواهد شد و درآمدهای نفتی فقط در صورت افزایش قیمت نفت قابلیت افزایش خواهند داشت و رشد اقتصادی را متاثر خواهند کرد بنابراین در صورت عدم افزایش تحرک در سایر بخشها ثیبت و رشد اقتصادی بیشتر، سخت خواهد بود .

به گفته این استاد دانشگاه؛ در برنامه ششم رشد مثبت برای همه بخشها ازجمله کشاورزی ،نفت،معدن، صنعت ،ساختمان و ارتباطات پیش بینی شده است .بیشترین رشد سالانه ارزش افزوده در بخش ارتباطات با ۱۹٫۴ درصد در نظر گرفته شده است و بخش کشاورزی با ۵ درصد کمترین رشد را خواهد داشت .

محمودی اصل خاطر نشان کرد: در بخش ارتباطات با توجه به اشباع شدن فضاها و قابلیت رشد ارزش افزوده به این میزان بعید است محقق شود در سایر بخشها نیز با توجه به کاهش نرخ تورم و وجود رکود، رسیدن به رشد حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۹٫۴ درصدی سخت خواهد بود .
این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: رشد سالانه سرمایه گذاری به میزان ۳۱٫۹ در بخش نفت با توجه به ظرفیت ها و جذابیت ها در صورت برطرف شدن مشکلات برجام و تایید نهایی قراردادهای نفتی قابلیت تحقق خواهد داشت .

رشد سرمایه گداری ۴۴ درصدی در بخش ارتباطات امکان تحقق کمتری خواهد داشت . رشد سالانه ۱۹٫۱ درصدی سرمایه گذاری در بخش ساختمان و سهم رشد متوسط سالانه اشتغال ۳٫۷ در این بخش در حالی لحاظ شده است که در ماده ۳ و در بخش موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد ، معدن و صنایع معدنی ،گردشگری ،ترانزیت و حمل و نقل ،ارتباطات و انرژی قید شده و خبری از بخش ساختمان نیست و با توجه به رکود دامنه دار موجود در بخش ساختمان و چشم انداز موجود، رشد سالانه سرمایه گذاری به میزان ۱۹٫۱ خوشبینانه می باشد .

وی تصریح کرد: در برنامه ششم ۱۳٫۱ درصد از منابع سالانه سرمایه گذاری از بازار سرمایه مد نظر است . ۹۵۰ هزار میلیارد ریال منابع از بازار سرمایه قابلیت جذب خواهد داشت .این به دلیل وجود اوراق بدهی است که با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصدی مورد معامله قرار میگیرند است که نسبت به نرخ ۱۵ درصدی بانکها ، جذابتر است .

محمودی اصل ادمه داد: اما رونق در این بخش از طریق انتقال منابع سپرده های بانکی است که در این حالت تحقق سهم ۲۴٫۸ بانکها با ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال مورد تردید قرار خواهد گرفت .بانکها با وجود میانگین کفایت سرمایه ۴ درصدی و باوجود بدهی بیش از ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت ،توانایی پرداخت تسهیلات به میزان پیش بینی شده را نخواهند داشت .

این استاد دانشگاه گفت: در این برنامه محیط کسب و کار ،اشتغال،تامین منابع مالی و توانمند سازی محرومین و فقرا جز موضوعات خاص کلان فرابخشی ذکر شده اند .

وی یادآوری کرد: در ماده ۴ لایحه پیشنهادی هرگونه تخفیف ،ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع شده است ومکانیزم توزیع عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است .نکته مهم در این ماده مکلف شدن دستگاههای اجرایی به بودجه ریزی صد درصدی مبتنی بر عملکرد در پایان برنامه ششم است .

محمودی اصل تاکید کرد: لایحه برنامه ششم با ۳۵ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و در ان بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است .به نظر می رسد با پیشنهادات نمایندگان محترم و ارائه پیشنهادات الحاقی ،تعداد مواد بیشتر شود .

وی افزود: شاید بهتر بود در بخش پیش بینی اعداد ،در کنار خوش بینانه ترین حالت ،وضعیت واقعی و قابل تحقق نیز به عنوان بدبینانه ترین حالت و یا به عنوان سناریوی دوم ارئه می شد تا واقعیت های قابل تحقق سرلوحه برنامه ریزی کشور قرار گیرد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ وجود پیش بینی غیر واقعی موجبات کسر بودجه و عدم تحقق برنامه ها را فراهم می کند .با در نظرگرفتن منابع غیر واقعی ،مصارف مختلف با امید به منابع غیر واقعی صورت اجرایی به خود نمیگیرد و میزان طرحهای نیمه تمام که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند ،روز به روز افزایش پیدا می کند .

محمودی اصل یادآوری کرد:۵۵ هزار طرح نیمه تمام ومعطل ،پودر شدن سرمایه ها را در پی دارد . همه این طرحها با پیش بینی منابع غیر قابل اتکا و غیر واقعی به این وضعیت رسیده اند و در برنامه های ۵ ساله بدلیل عدم تحقق منابع ،پروژه ها نیمه تمام مانده و در بعضی طرحها و پروژه ها به دلیل تغییر تکنولوژی ،تغییر شرایط و …توجیه اقتصادی از بین رفته است و در برخی دیگر به دلیل تاخیر در پروژه ،استهلاک و هزینه های جدید ایجاد شده است .

وی در پایان گفت: حال با این تجربه گرانقدر ،برنامه ریزی آرمانی ،مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و پروژه های نیمه تمام و برنامه های محقق نشده را افزایش خواهد داد. البته دولت پروژه هایی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد را در الویت تخصیص بودجه عمرانی قرار داده که رویکرد منطقی به شمار می رود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *