نجات اقتصاد با استقلال بانک مرکزی ۲۸ مرداد, ۱۳۹۵

یکی از مهم‌ترین ایرادهای مورد توافق تمام کارشناسان اقتصادی به نظام بانکی به نبود انسجام و پویایی این سیستم در چارچوب موازین شرعی برمی‌گردد و از زمان دولت نهم قوه مجریه در حال تدوین لایحه‌ای برای سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و بانکی است. پس از گذشت چند سال و کش و قوس‌های فراوان، مجلس نهم در روزهای پایانی عمر خود به دنبال تصویب طرح بانکداری بدون ربا بود که با استقبال دولت مواجه نشد و پس از آن مقرر شد دولت در فرصت زمانی مشخص برای اصلاح نظام بانکی لایحه تقدیم مجلس کند.

اقتصادپرس:  بر این اساس در چند روز گذشته بانک مرکزی دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی را در پرتابل خود قرار داده تا کارشناسان و صاحب‌نظران آن را بررسی کنند و پس از اصلاحات احتمالی برای تصویب به مجلس فرستاده شوند. حال سوال اینجاست که تا چقدر مشکلات کنونی بانکداری مربوط به قانون است که با برطرف کردن موانع قانونی آن مشکلات حل خواهد شد. سبحانی نیا اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در گفت وگوی تلویزیونی مشکل امروز بانکداری را قانون نمی‌داند، بلکه مشکل را در اجرا شدن قانون می‌داند.

وی معتقد است، بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرا نمی‌شود. در واقع پوسته کار بانکداری کنونی اسلامی است، ولی در عمل نظام بانکی هیچ تناسبی با موازین اسلامی ندارد.
دکتر ادیب نیز در گفت وگو با ایسنا راهکار حل مشکلات نظام بانکداری را در اجرای استانداردهای بانکی می‌داند. در واقع اجرای استانداردهای نظام بانکی بین‌المللی افزون بر اصلاح عملکرد داخلی بانک‌ها سبب بهبود روابط بانکی بین المللی میان بانک‌های داخلی با دیگر کشورها خواهد شد. براین اساس، اصلاح نظام بانکداری بدون توجه به الزامات بین المللی و توجه به ارتباط بانکی در سطح برون مرزی نمی‌تواند کمک شایانی برای اقتصاد داشته باشد.

رکن جدید فقهی بانک مرکزی
از آن سو دولت معتقد است قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا نیز مربوط به سال ۱۳۶۲ است و در قانون بانکداری بدون ربا مقرر شده بود پس از پنج سال مورد بازبینی قرار گیرد، اما هنوز پس از ۳۳ سال این اتفاق نیفتاده و اکنون اصلاح قوانین بانکی یک ضرورت خدشه ناپذیر است. عیوضلو – رئیس طرح تحول نظام بانکی- نیز معتقد است، قانون بانکداری بدون ربا توجه کافی به مسایل اقتصاد بانکی نداشته و تنها روی موازین شرعی تمرکز داشته است، بنابراین بانک‌ها به صورت صوری قانون بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند، اما روح فعالیت‌های بانکی مطابق با موازین اسلامی نیست. بر اساس این دو لایحه(لایحه بانکداری و لایحه بانک مرکزی) رکن جدید فقهی برای بانک مرکزی طراحی شده است که بتواند در کنار مباحث کارشناسی پولی و بانکی، کمک شایانی به عملکرد بانکی کشور بکند. به بیان دیگر، این رکن موجب خواهد شد مصوبات بانک مرکزی از منظر شرع مقدس نیز بدون ابهام باشد. البته باز هم توجه به این نکته مهم است که اجرای قانونی و رعایت موازین شرعی تنها به تدوین قانون برنمی‌گردد، بلکه نظارت و تعهد واقعی مدیران بانکی برای رعایت مسایل شرعی لازم است.

نظارت بیشتر بر بانک‌ها
پیش بینی نشدن مقوله پایش اطلاعات از طریق بانکداری در قوانین گذشته و خلأهای نظارتی نیز یکی دیگر از دلایل تدوین لوایح جدید است. در سال‌های اخیر فسادهای بانکی روز به روز افزایش یافته است و در همین صفحه بارها از ضرورت راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای دامنه‌دار بانکی بحث شده است. در این دو لایحه در کنار افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، دستورالعمل‌های تأسیس و چگونگی عملکرد بانک‌ها نیز پیش بینی شده است. در این باره یکی از ابهام‌های گسترده نظام بانکی همان بازار غیرمتشکل پولی است که مؤسسات مالی باوجود نداشتن مجوزهای لازم برای فعالیت‌های بانکداری موجب اخلال در نظام بانکی می‌شدند. در لایحه جدید، این اقدام جرم تلقی شده است و در صورت قانون شدن این لوایح، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که مؤسسات مالی (بدون مجوز) به وجود می‌آوردند، مرتفع می‌گردد.

استقلال و شفافیت بانک مرکزی
هیچ کس در اهمیت نقش بانک مرکزی در اقتصاد تردیدی ندارد. بسیاری از مشکلات اقتصادی در سراسر دنیا در تصمیمات بانک‌های مرکزی نهفته است، در کشور ما نیز وضعیت همین گونه است. تورم ۵۰ سال کشور ما  تنها ریشه در تصمیم‌گیری ناصحیح مسؤولان بانک مرکزی دارد. در واقع زمانی که بانک مرکزی نقش بانکدار دولت را ایفا می‌کند، به طور طبیعی از اهداف و وظایف خود عدول می‌کند و راه حلی برای کسری بودجه‌های دولت می‌شود. از طرف مقابل دولت‌ها نیز وقتی بتوانند براحتی کسری بودجه خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کنند، دیگر به دنبال بودجه نویسی صحیح و عملکرد بهینه اقتصادی نخواهند بود. به بیان دیگر بانک مرکزی خزانه دولت می‌شود که هرگز وجوهش تمامی ندارد. در چنین وضعیتی می‌توان اقتصاد را به یک معتاد تشبیه کرد که به جای کار و تلاش، تنها به دنبال تأمین مواد خود می‌گردد. به همین دلیل است که استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت یکی از راهکارها برای ایجاد فضای مثبت اقتصادی در اقتصاد بیمار ما خواهد بود. بیش از یک سال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین مربوط به انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را تدوین کرده است. هرچند در این قوانین هم نقش دولت در تعیین ریاست بانکی مرکزی پر رنگ است، اما نسبت به گذشته تا حدودی استقلال بانک مرکزی رعایت شده است. قابل ذکر است هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر شود، تصمیمات سیاسی که به مذاق دولت خوش آید نیز کمتر و تصمیمات اقتصادی‌تر خواهند بود.
البته تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر اندازه قانون دخالت دولت را بر بانک مرکزی کاهش دهد، اما در عمل قوه مجریه به طرق مختلف می‌تواند فشارهای زیادی بر بانک مرکزی برای رسیدن به مقصودش اعمال کند. بر همین اساس باید دقت داشت قانون چیزی است و اجرای آن موضوعی دیگر. یکی از مواد لایحه بانک مرکزی به شفافیت هر چه بیشتر این نهاد مربوط می‌شود. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود به صورت ماهانه خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را منتشر کند. شفافیت بانک مرکزی و ارایه عملکرد بانک مرکزی موجب خواهد شد فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی منطقی‌تری از آینده وضعیت پولی داشته باشند و از طرفی بانک مرکزی تلاش بیشتری در راستای عملکرد مناسب‌تر خواهد کرد. با تمام تفاسیر باید ذکر کرد که صرف تغییر قانون نمی‌تواند مشکلات نظام پولی و بانکی را حل کند و همان طور که قوانین گذشته به طور کامل اجرا نمی‌شد، خطر اجرا نشدن قوانین جدید نیز محتمل است.

منبع: قدس آنلاین



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *