ایجاد مناطق آزاد؛ مبادی واردات و قاچاق ۲۷ مرداد, ۱۳۹۵

به گفته کارشناسان زیر ساختهای لازم در مناطق آزاد فراهم نشده و به همین جهت این مناطق نتیجه عکس برای صادرات کشور داشته اند و تا زمانی که نتوان توجیه مناسبی برای همین میزان مناطق آزاد داشت نباید به تعداد آنها افزود.

اقتصادپرس: مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ به دلیل ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت.

آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

پس از آن نیز دولت دهم در مقطعی از دوران خود، تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیات وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا در آوردند.

اما عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبود و در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملا به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است.
دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند.

طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر کرده است.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری دولت لایحه افزایش مناطق آزاد را با هدف تغییر نگاه به این مناطق به مجلس ارجا داد تا مناطق آزاد جدید قطب تعامل ایران با همسایگان شود. اما این لایحه از سوی نمایندگان مجلس رد شد.

چرا که نمایندگان اعتقاد داشتند اهداف مورد نظر در مناطق آزاد محقق نشده و تراز صادرات در این مناطق نه تنها مثبت نیست بلکه منفی بوده و واردات به صادرات چربیده است.

به گفته کارشناسان زیرساختهای لازم در مناطق آزاد فراهم نشده و به همین جهت این مناطق نتیجه عکس برای صادرات کشور داشته اند و تا زمانی که نتوان توجیه مناسبی برای همین میزان مناطق آزاد داشت نباید به تعداد آنها افزود.

به گفته تحلیلگران مناطق ازاد نه تنها نتوانست سرمایه گذار خارجی جذب کند بلکه برای آن مناطق هم مفید نبودند و حتی نتوانستند خود آن مناطق را نیز به شکوفایی برسانند چه برسد به آنکه برای کل کشور مثرثمر باشند.

به طوری که در این مناطق قیمت زمین افزایش یافته و با وجود تامین نشدن زیرساخت‌ها هزینه‌های زندگی برای مردم منطقه بالا رفته و حتی با اینکه قرار بود در مناطق آزاد اشتغال ایجاد شود اما این مناطق سهمی در ایجاد شغل در آن مناطق نداشته اند.

به اعتقاد کارشناسان هنوز از این مناطق گزارش عملکرد قابل قبول منتشر نشده و معلوم نیست دولت با چه هدفی به افزایش مناطق آزاد امیدوار است. دولت باید به این سوال نیز پاسخ بدهد که چرا مناطق آزاد تحت نظارت گمرک نیست؟ و چرا فسادهای مالی در این مناطق زیاد است؟ تا زمانی که دولت نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کرده و به این سوالات پاسخ بدهد نباید افزایش مناطق آزاد را در دستور کار خود داشته باشد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *