برنامه ششم توسعه؛ در یک نگاه ۲۶ مرداد, ۱۳۹۵

واقع بینی در برنامه ریزی اصل جدانشدنی است امید است در فرصت باقیمانده، مجلس و دولت واقع بینی را در دستور کار قرار دهند و برنامه ای که بصورت فنی و کارشناسی اماده شده است در تحقق اهداف نیز شایسته تقدیر باشد .

اقتصادپرس: لایحه برنامه ششم توسعه که در سال گذشته با تاخیر ارائه شد و موجبات تمدید یک ساله برنامه پنجم را فراهم آورد پس از تصویب کلیات در صحن مجلس نهم و بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس نهم نرسید و فرایند تصویب آن به مجلس دهم موکول شد.

لایحه برنامه ششم تقدیمی به مجلس ، ۳۵ ماده دارد که بهمراه آن کتابچه سند برنامه ششم توسعه ، شامل اهداف،راهبردها ،سیاستها و اقدامات در بخشهای زیربنایی، تولیدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی،دفاعی ارائه شده است .

کتابچه دیگر سند تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی ۸۰ گانه برنامه ششم توسعه است و کتابچه بعدی ،تطبیق برنامه ششم با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است .

تدوین این اسناد در قالب کتابچه و ارائه آن به مجلس نکته قوت لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم می باشد . این اسناد نشان دهنده با برنامه بودن دولت و عملکرد خوب سازمان برنامه و بودجه کشور است .

از سوی دیگرتقدیم ریز برنامه ها به مجلس در حالتی که الزامی برای دولت ندارد نشانگر تعامل دولت و مجلس بوده و امیدواری به عدم ایجاد چالشهای تخریبی غیر مفید را افزایش می دهد.

در پیوست برنامه ششم لیست برنامه های ملی ،طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف آورده شده است که مزیت دیگرلایحه مزبور است .

درماده یک این لایحه ، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی در قالب جداولی آورده شده است و در آن رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است ،که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳)از ۲۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴ ،باید به ۳۰۱۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ صعود نماید و رشد ۸درصدی رارقم زند .

بر این اساس بهره وری کل عوامل تولید باید با رشد سالانه ۲٫۸ درصدی در انتهای سال ۹۹ با رشد ۱۵ درصدی مواجه گردد. رسیدن به رشد ۸ درصدی بسیار دور از انتظار خواهد بود .

چرا که در دولت نهم و در زمانی که قیمت نفت ،۱۴۰را نیز تجربه کرده بود رشد ۸ درصدی محقق نشد . در تحقق برنامه ششم ،نرخ بیکاری متوسط سالانه ۹٫۲ هدف گذاری شده است و در پایان برنامه نرخ بیکاری ۷ درصدی مورد انتظار خواهد بود که این عدد هم با توجه به تعطیلی بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی و وضعیت رکود جهانی و داخلی ،خوش بینانه لحاظ شده است.

صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی ) جهش از ۶۶۵۵۸ میلیون دلار به۱۱۲۶۸۹ میلیون دلار را باید تجربه کند تا رشد ۲۱٫۸ درصدی را تجربه کند که با توجه به عبور از دوران تحریمی سخت و نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ،اعداد مذکور نیز تلاش مظاعفی را برای تحقق خواهد طلبید رونق اقتصاد جهانی نیز شر ط تحقق بخشی از این هدف گذاری می باشد.

رشد نقدینگی ۱۸ درصدی نیز که در برنامه لحاظ شده است به شرط کاهش نرخ سود بانکی به حدود ۱۲ درصد شاید محقق گردد اما بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت و تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتن چند موسسه مالی اعتباری خود افزاینده نقدینگی خواهند بود .

از سوی دیگر با وجود کاهش نرخ سود بانکی ،اوراق بدهی با نرخ های ۲۰ و ۱۸ در بورس در حال عرضه و خریدو فروش است بطوری که حجم معاملات این اوراق با سهام بورس برابری می کند .

رونق این اوراق به جهت عدم کاهش سود تسهیلات از سوی بانکها و سخت گیری های خاص بانکهاست بی تردید با این وضعیت رشد نقدینگی روند نزولی محسوسی به خود نخواهد دید .

نرخ تورم متوسط سالیانه ۹٫۸ شاید در دسترس ترین پیش بینی در برنامه ششم باشد هرچند بدلیل طولانی شدن رکود ،مشکلات بخش تولید و کاهش تولیدات ،نگرانی از کاهش عرضه در دوره رونق به همراه دارد .

کاهش عرضه در دوران رونق ،تورم به دنبال دارد و تامین تقاضا از طریق واردات نیز خود برگشت به عقب دردناک خواهد بود .

در ماده ۲ لایحه برنامه توسعه ششم منابع مالی و سرمایه گذاری به طور میانگین سالانه به میزان ۷۲۴۳ هزار میلیارد برای تحقق رشد ۸ درصدی آمده است ۱۶۰۷ هزار میلیارد ریال از این سرمایه گذاری باید از طریق منابع مالی خارجی تامین شود .این پیش بینی به میزان ۵۰ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۵ نیز لحاظ شده است.

اما مشکلات موجود در اجرایی شدن برجام و بدعهدی های آمریکاییان ،علی رغم اشتیاق و آمادگی شرکتهای بی شمار خارجی ،تنها ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری را به قطعیت رسانده است .

تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری به امضا رسیده بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است اما قطعیت آنها درهاله ای از ابهام قراردارد .ضمن اینکه تحقق کامل قراردادها در صورت قطعیت ،در طول چندین سال امکان پذیر است و در صورت توزیع سرمایه های ورودی خارجی در طول ۵ سال منابع ۱۶۰۷ هزار میلیارد ریالی(حدود ۵۰ میلیارد دلار) برای هر سال محقق نخواهد شد .

ظرفیت سالانه اقتصاد کشور برای جذب منابع خارجی برای چند سال متوالی ، قطعا کمتر از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود .صنعت نفت کشور در ۵ سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار و صنعت پتروشیمی حدود ۵۵ میلیارد دلار را دارند و این در صورتی است که قرارداد جذاب برای خارجی ها وکاهش ریسک سرمایه گذاری را به همراه رشد در بهبود فضای کسب و کار را در دسترس داشته باشیم. از سوی دیگر ثبات در منطقه بحران زده خاورمیانه نیز یکی از مولفه های تاثیر گذار در این خصوص خواهد بود . به نظر می رسد به جهت همسویی با برنامه چشم انداز ،رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف گذاری شده است و برای رسیدن به این رشد در برنامه ششم ،اعداد و پیش بینی ها مهندسی شده است .

در حالیکه میزان تحقق اهداف در برنامه پنجم به حدود ۳۵ می رسد ،تدوین برنامه آرمانی با آرزوی تحقق حدود ۴۰ درصدی مناسب نیست.

تحقق رشد سالیانه ۲۶ درصدی در درامدهای عمومی ،رشد ۶۶ درصدی در واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و رشد ۲۹٫۵ درصدی در درامدهای مالیاتی، بسیار خوش بینانه به نظر می رسد. هدف گذاری برنامه بر اساس واقعیت ها و برنامه ریزی برای رسیدن به رشد ۴ درصدی معقول تر از برنامه ریزی برای رشد ۸درصدی به امید تحقق واقعی ۴ درصدی (تحقق ۵۰ درصدی اهداف )است.

واقع بینی در برنامه ریزی اصل جدانشدنی است امید است در فرصت باقیمانده ، مجلس و دولت واقع بینی را در دستور کار قرار دهند و برنامه ای که بصورت فنی و کارشناسی اماده شده است در تحقق اهداف نیز شایسته تقدیر باشد .

دکترسیدمرتضی خاتمی – نماینده ماهنشان وایجرود و نایب رئیس کمیسیون بهداشت واموزش پزشکی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *