واردات و بیکاری نتیجه سود بانکی بالا ۲۵ مرداد, ۱۳۹۵

بالا بودن نرخ بهره بزرگترین ضربه را به تولید کشور وارد می کند چرا که انگیزه فعالیت مولد را از تولیدکنندگان و صنعتگران گرفته و سرمایه ها را به سمت بانکها برای گرفتن سود سوق می دهد و در نتیجه آن بیکاری و واردات نصیب کشور می شود.

اقتصادپرس: مدتهاست که بانک مرکزی به واسطه مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را کلید زده است؛ مصوبه ای که گویا به درستی اجرا نمی شود و بانکها همچنان مبنای سود تسهیلات را به ۲۱ درصد رسانده اند.

در شرایطی که همگان اتفاق نظر دارند کاهش سود بانکی همگام با کاهش تورم از الزامات اقتصادی است اما این امر به درستی اجرا نمی شود.

هر چند که گفته می شود هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است؛ آنگونه که ولی‌الله سیف گفته کاهش نرخ سود بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. خوشبختانه بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی در همین زمینه از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبر داد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌های خود از طریق نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

کارشناسان امیدوارند بانک مرکزی در رسیدن به این هدف موفق بوده و بتواند بانکها را وادار به کاهش نرخ سود بانکی بکند تا این اقدام بانک مرکزی به نفع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال تمام شود.

بالا بودن نرخ بهره بزرگترین ضربه را به تولید کشور وارد می کند چرا که انگیزه فعالیت مولد را از تولیدکنندگان و صنعتگران گرفته و سرمایه ها را به سمت بانکها برای گرفتن سود سوق می دهد و اولین ضربه در این معادله به پیکرده اقتصاد کشور وارد شده و در نتیجه آن بیکاری و واردات نصیب کشور می شود.

به گفته کارشناسان چنانچه تا پایان سال نرخ تورم کاهش پیدا کند نرخ بهره نیز باید همراستا با آن کم شود البته این کاهش نرخ بهره زمانی تاثیر خواهد داشت که روی کاغذ نمانده و با نظارت بانک مرکزی به درستی اجرایی شود.

از سوی دیگر آنچه که باعث می شود بانکها از اجرای این مصوبه امتناع کنند توان اعتباردهی آنهاست، بانکها معتقدند منابع آنها به حدی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضای های ارائه تسهیلات در کشور باشند به همین جهت تا زمانی که بانکها از نظر منابع مالی تامین نباشند ارائه تسهیلات با سود کم در حد بخشنامه مانده و اجرایی نمیشود؛ در این راستا دولت باید با ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز فضای رقابتی ناسالم را برچیده و شرایط را برای فعالیت بانکها صحیح فراهم کند.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *