لزوم تدوین یک بسته سیاستی برای اصلاح قانون کار ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

یک نماینده کارفرمایی با اعلام این خبر که امکان اصلاح قانون کار وجود دارد اما باید به صورت یک بسته سیاستی کامل انجام پذیرد،‌ گفت: قرارداد دائمی در صورتی با کارگران بسته خواهد شد که امکان پیش‌بینی شرایط آینده بازار ایران فراهم باشد.

اقتصاد پرس: مرتضی رجبی در پاسخ به این سوال که دلایل مخالفت کارفرمایان با دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار که بر لزوم انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم تأکید دارد،‌ چیست؟ اعلام کرد: دستورالعمل شماره ۴۰ با تبصره دوم ماده ۷ قانون کار در تضاد بود چرا که انعقاد قرارداد موقت با کارگران حتی در کارگاه‌هایی که ماهیتاً کار مستمر دارند منع نشده است.

وی افزود: در قانون کار هم به کارگر و هم به کارفرما این اختیار داده شده که قرارداد موقت با کارگاه‌های خود منعقد کنند، اما کارفرما به دلیل عدم پیش‌بینی شرایط آینده بازار ایران قرارداد بیش از یکسال با کارگران امضا نمی‌کند.

این عضو شورای عالی کار، با اشاره به اینکه اصلاح یک ماده از قانون کار و عدم توجه به کل بسته قانونی امکانپذیر نیست، گفت: اگر قرار است یک ماده از قانون اصلاح شود باید سایر مواد و قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد.

رجبی خاطر نشان کرد:‌ به عنوان مثال اگر در یک مجموعه تولیدی قرار بر تعویض یک قطعه باشد باید سایر عوامل تولید مد نظر قرار گیرند بنابر این در صورت اصلاح یک ماده از قانون کار باید سایر مواد آن نیز مد نظر باشد.

وی درباره امکان اصلاح قانون کار و اقداماتی که در گذشته انجام پذیرفته است، گفت:‌در گذشته سلسله‌ نشست‌هایی با حضور نمایندگان کارگران و دولت و همچنین معاونت روابط کار وزیر کار برگزار شد و حتی به جمع‌بندی و توافق نیز برای اصلاح قانون رسیدیم اما در ادامه قرار بود اقداماتی که در حوزه قانونگذاری در مجلس انجام شود، پیگیری نشد.

وی گفت: مادامی که نرخ بیکاری به حدی که تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار نرسد، نمی‌توان از کارفرما انتظار معجزه داشت یعنی ایجاد تعادل در بازار کار، رونق اقتصادی و توجه به بخش تولید کشور را می‌طلبد.

این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه پس از اصلاح قانون کار در اواخر سال ۸۹، نیروهای قراردادی و رسمی نسبت ۲۰ به ۸۰ داشتند اما اکنون این نسبت برعکس شده و نیروهای رسمی کمتر از ۲۰ درصد هستند.

وی گفت: تا زمانی که کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی امکان پیش‌بینی بازار آینده خود حتی در ۵ سال آینده را نداشته باشند،‌ امکان انعقاد قرارداد ۵ ساله وجود ندارد.

رجبی در ادامه به معایب تعدیل نیروی کار حرفه‌ای کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز اشاره کرد و گفت‌:‌در زمان تعدیل نیرو نیز کارگاه‌ها دچار آسیب می‌شوند،‌ چرا که کارگران پس از طی مراحل تولید به سطحی از آشنایی کار می‌رسند و برای کارفرما نیز سخت است که نیروهای قدیمی خود را تعدیل کند.

این عضو شورای عالی کار افزود:‌همچنان معتقدیم که برای اصلاح یک ماده از قانون کار باید سایر عوامل و پارامترهای این قانون در قالب یک بسته سیاستی مد نظر باشد.

منبع:  فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *