شهرداری نباید جریمه ای بابت تخلفات ساختمانی دریافت کند ۲۳ مرداد, ۱۳۹۵

شماره ۶۲۸۴-به این آمارهای رسمی توجه کنید: «درآمدهای کلانشهرها نشان می دهد ۷۹ درصد درآمدها از عوارض ساخت و ساز است.» حالا همین رقم را در کنار آماری بگذارید که در کشورهای پیشرفته دنیا به دست آمده، «درآمد شهرداری ها از محل عوارض ساخت و ساز در کلانشهرهای با اقتصاد توسعه یافته حدود یک و ۳ دهم درصد و در کشورهای درحال توسعه حدود نیم درصد است.»

اقتصادپرس:این مصاحبه درواقع می خواهد به تفاوت آماری بپردازد که این روزها نقل مجلس کارشناسان و مدیران شهری شده است. آمارها اگرچه از منابع متفاوتی اعلام می شود، اما در نهایت به یک نتیجه ختم می شود، «شهرداری تهران به تراکم و عوارض ساخت و ساز وابسته شده و این وابستگی، جسمش را از درون تهی کرده است.» عده ای علت این وابستگی را به «کم توجهی دولت ها» ارتباط می دهند و از آن طرف برخی معتقدند که شهرداری می تواند به جای ساخت پل ها، معابر و بزرگراه های پر هزینه که املاک زیادی را برای ساخت آنها تهاتر کرده، از تلخی تراکم غیر مجاز کم کند. با این وجود همه این بحث ها و اختلاف نظرها درنقطه ای به نام لایحه درآمدهای پایدار کور می شود. لایحه ای که می خواهد درآمدهای جایگزین را پیش روی شهرداری ها قرار دهد. این لایحه که از سوی وزارت کشور تهیه شده، هم اکنون در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت در حال بررسی است و مراحل نهایی تصویب خود را درکمیته فرعی طی می کند و به زودی به کمیسیون اصلی می رود. گفت و گوی ما با دکتر علی نوذرپور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را که به نکات بالا پاسخ داده است می خوانید:

بهتر است، برای شروع بحث به این سؤال پاسخ دهید که دقیقاً از چه تاریخی سهم منابع دولتی در بودجه شهرداری ها کاهش یافت؟
در قانون بودجه سال ۶۲ کشور، بند ب تبصره ۵۲، وزارت کشور مکلف شده بود تا ظرف مدت ۶ ماه، لایحه خودکفایی شهرداری ها را آماده کرده و به دولت و سپس مجلس ارائه دهد، در حقیقت از آن سال بحث اتکای شهرداری ها به منابع محلی مورد توجه دولت قرار گرفت، بالاخره در آن زمان جنگی درگرفته بود و بخشی از درآمد دولت، برای دفاع از میهن هزینه می شد و دولت از نظر منابع مالی درمضیقه بود و باید به شکلی صرفه جویی می کرد. خب یکی از راهکارهای این موضوع، صرفه جویی درهزینه های مدیریت شهرها و کاهش منابعی بود که دولت درآن زمان در اختیار شهرداری ها قرارمی داد. آمارها نشان می دهد که پیش از تصویب این قانون، نسبت کمک های دولت به مدیریت شهری ۵۰ -۵۰ بوده است، اما با تصویب این قانون بتدریج سهم درآمدی شهرداری ها از بودجه دولت کاهش یافت که این وظیفه مهم مندرج در بند(ب) تبصره(۵۲) قانون بودجه تا روی کارآمدن این دولت، بلاتکلیف مانده بود.
الان سهم شهرداری ها از بودجه دولت چقدر است؟
آنچه که به عنوان منابع درآمدی و منابع بودجه ای دولت می توانیم نام ببریم، همه آن مواردی است که در ردیف های بودجه ای ذکر می شود.خب این سهم هم اکنون چیزی در حدود ۶ درصد است. یعنی ۶ درصد از بودجه کل کشور مربوط به شهرداری هاست. منظور ردیف های بودجه ای در قانون بودجه های سنواتی، ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه ها، منابع موضوع ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران و بخشی تحت عنوان عوارض گمرکی است.
یعنی این نسبت ۶ درصد در طول سال های اخیر تغییری نکرده و همان ۶ درصد بوده است؟
این نسبت در پایان سال ۹۱ حدود ۷/۶ درصد بوده است، یعنی کمک های دولت قبل هم درهمین حدود بوده است، بنابراین اتهامی که به دولت وارد می کنند و می گویند دولت یازدهم سهم شهرداری ها را کاهش داده، به هیچ وجه درست نیست. البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که دولت قبل از منابع درآمدی بالا برخوردار بوده و وضعیت آن با دولت فعلی قابل قیاس نیست. اما دولت از منبع دیگری به نام قانون «مالیات بر ارزش افزوده» هم به شهرداری ها کمک می کند که سهم تقریباً ۲۰ درصدی از بودجه کل شهرداری را به خود اختصاص داده است. این سهم نسبت به سال ۹۱ یعنی در دولت قبل، حدود ۷ درصد افزایش یافته است.
این عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده چه مواردی را شامل می شود؟
این عوارض مشتمل بر عوارض کالا و خدمات، فراورده های نفتی، سیگار، شماره گذاری خودرو و آلایندگی است.
رقم ریالی این ۲۰ درصد برای شهری مثل تهران چقدر می شود؟
دولت در سال گذشته از همین محل، رقمی معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط به شهرداری تهران پرداخته است. اما نکته دیگری که در دولت یازدهم اتفاق افتاده؛ سهم رو به تزاید بودجه عمرانی شهرداری هاست. در سال ۹۰ بودجه عمرانی شهرداری ها معادل ۴۰ درصد مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای کشور بوده که درسال ۹۴ این نسبت به ۷۰ درصد رسیده است. اگر بخواهیم بودجه شهرداری ها را با بودجه عمرانی استانی مقایسه کنیم، درسال ۹۰ بودجه عمرانی شهرداری ها دو برابر بودجه عمرانی در اختیار استان ها بوده، اما این نسبت در سال ۹۴ به ۶ برابر ارتقا پیدا کرده است و این یعنی که در سال های اخیر توجه ویژه ای به بودجه عمرانی شهرداری ها در قیاس با بودجه عمرانی استان ها و بودجه عمرانی کشور شده است.
یکی از نکات مهمی که در اجلاس شوراها مورد توجه رئیس جمهوری قرار گرفت، بحث اتکای درآمد شهرداری ها به عوارض ساخت و ساز و تراکم بود. موضوعی که البته مورد انتقاد جدی کارشناسان شهری و شهرسازان هم بوده است، آیا لایحه درآمدهای پایدار شهرداری می تواند به کاهش اتکای شهرداری ها به عوارض ساخت و ساز کمک جدی بکند؟
بله این نکته در دو دهه اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، یعنی از زمانی که سهم دولت در بودجه شهرداری ها کاهش یافته، از آن به بعد شهرداری ها به سمت منابع درآمدی جدید مثل عوارض بر ساخت و ساز سوق پیدا کردند که نسبت آن در کل کشور، به طور متوسط رقم حدود ۵۰ درصدی است، یعنی ۵۰ درصد بودجه شهرداری های کشور از محل عوارض ساخت و ساز تأمین می شود. خب این عوارض ساختمانی شامل عوارض پروانه، پایان کار، جرایم ساختمانی، پارکینگ، تغییر کاربری و غیره می شود. این موضوع البته هم اکنون به یکی از معضلات جدی مدیریت شهری کلانشهرها تبدیل شده است. چون شاید از نظر کمی رقم قابل توجهی را به شهرداری ها اختصاص دهد، اما از آنجاکه برای یک مرتبه وصول می شود، برای آنها شکننده، غیر قابل پیش بینی و دارای نوسانات زیادی خواهد بود.پس نقدی که رئیس جمهوری به این موضوع وارد کرد یک نقد منصفانه و کارشناسانه است. خود آقای قالیباف و مهندس چمران هم بارها بر این نکته صحه گذاشته اند.
در این لایحه چه مواردی دیده شده تا به تأمین درآمدهای پایدار شهرداری ها کمک کند؟
یکی از موارد کمک کننده، مربوط به عوارض نوسازی است که می تواند به عنوان یک درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب بیاید. عوارض نوسازی در اوایل انقلاب سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بودجه شهرداری ها داشتند، اما الان به شدت کاهش یافته و به حدود ۲ درصد رسیده که این یکی از مشکلات تأمین درآمدهای پایدار است، در واقع براساس مصوبه دولت در سال ۶۶، این عوارض به قانون مالیات های مستقیم پیوند خورد و بر همان پایه ای که قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود، برهمان پایه این عوارض را تعیین کردند. اما متأسفانه بر مبنای قیمت واقعی نبود، درحالی که در عوارض نوسازی باید قیمت روز را محاسبه کنند. البته در سال های اخیر تلاش های زیادی انجام شد تا این سهم به روال سابق خود برگردد، اما این تلاش ها بسیار بطئی است و تا رسیدن به سهم یاد شده، فاصله بسیار مانده است.
دولت برای واقعی شدن این عوارض که به گفته شما هم سهم ویژه ای در درآمدهای پایدار شهرداری تهران دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟
خب عوارض نوسازی که در سال ۱۳۴۷ حدود نیم درصد قیمت روز املاک و مستغلات بود در قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد افزایش داده شد. پس از سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه سنواتی به ۵/۱ درصد رسیده است و در قانون مالیات های مستقیم تکلیف شده است که وزارت اقتصاد و دارایی قیمت مستغلات را که معادل ارزش معاملات مندرج در دفترچه تقدیم املاک هست به قیمت روز نزدیک کند.
آیا افزایش عوارض نوسازی روی قیمت ملک تأثیرگذار نیست؟
درصدی که افزایش می یابد، نسبت به قیمت ساختمان ها، رقم قابل توجهی نیست. بویژه ساخت و سازهایی که در مناطق مرغوب شهرها انجام می شود، الان بعضی خانه ها در شمال تهران ماهانه فقط یک میلیون تومان هزینه شارژ ماهیانه می پردازند، درحالی که متوسط عوارض نوسازی سالانه فقط ۸۰ هزار تومان است، خب این درست نیست و باید قیمت مستغلات به ارزش روز محاسبه شود. از طرفی به دنبال افزایش سهم شهرداری ها از محل عوارض ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۰ تا ۳۵ درصد هستیم که الان حدود ۲۰ درصد است.
اگر بخواهیم وضعیت بودجه ای شهرداری تهران را با سایر کلانشهرها از نظر اعتبارات دولتی مقایسه کنیم، فکر می کنید وضعیت شهرداری تهران بهتر است یا بدتر؟
سرانه بودجه شهرداری تهران در سال ۹۱، حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود که در سال ۹۴ به ۲ میلیون تومان رسید. حالااگر این سرانه را با شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار تومان مقایسه کنیم به یک نسبت ۵ برابری می رسیم. اگر بخواهیم سرانه بودجه ۷ کلانشهر دیگر به جز تهران را بگوییم، درحال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که در سال ۹۲ حدود ۸۴۰ هزار تومان بوده است. پس می بینید که ما در این زمینه رشد داشته ایم، اگر بخواهیم درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده هم صحبت کنیم، سهم عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم ۲۱ درصدی است. اما درسایر کلانشهرها مثل تبریز، مشهد و کرج، به طور متوسط ۹ درصد است، پس می بینید که سهم تهران قابل توجه است. اما اگر بخواهیم سهم شهرداری ها را از مجموع اعتباراتی که به صورت متمرکز دریافت می کند، بررسی کنیم، این سهم حدود ۴۳ درصد است. یعنی ۴۳ درصد از کل اعتبارات متمرکز پرداختی و اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده به تهران سرازیر می شود که این رقم در سایر کلانشهرها حدود ۲۸ درصد است و در مجموع به ۷۱ درصد می رسد، اما اگر بخواهیم این وضعیت را با سایر کلانشهرهای دنیا مقایسه کنیم به موضوعات قابل توجهی می رسیم. این آمارهایی که اشاره می کنم از فصلنامه اقتصاد شهر که مربوط به شهرداری تهران است، عنوان می شود. براین اساس عوارض ساخت و فروش تراکم در تهران در دودهه ۷۰ تا ۹۰ در تهران حدود ۶۵ درصد بوده، اما در کلانشهرهای با اقتصاد توسعه یافته حدود یک و ۳ دهم درصد و در کشورهای درحال توسعه حدود نیم درصد است.پس می بینید که وضعیت خاصی در تهران حاکم است.
درباره عوارض نوسازی چطور؟
جالب اینکه عوارض نوسازی که درتهران حدود ۲ درصد بودجه شهرداری است در کشورهای پیشرفته ۳۲ درصد و در کشورهای درحال توسعه حدود ۱۷ درصد بودجه سالانه آنها است. خب این جزو درآمدهای پایدارمحسوب می شود که متأسفانه سهم ناچیزی در منابع درآمدی شهرداری ها را به خود اختصاص داده است.
لایحه منابع درآمدی الان در چه وضعیتی قرار دارد؟آیا می توان امیدوار بود که بزودی به کمک شهرداری ها بیاید؟
این لایحه الان در کمیسیون تخصصی کلانشهرهای دولت در حال بررسی است و مراحل نهایی تصویب خود را درکمیته فرعی طی می کند و به زودی به کمیسیون اصلی می رود، ما در این لایحه ۳ جهتگیری کلی را طی می کنیم. اول اینکه دولت به دنبال این است که سهم شهرداری ها را از محل عوارض نوسازی یا عوارض مستمر و پایدار افزایش دهد، دوم می خواهد سهم شهرداری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده که الان به طور متوسط در کشور حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد است را به بالای ۳۰ درصد برساند و سوم می خواهد سهم شهرداری ها را از عوارض ساختمانی به شدت کاهش داده و در حد تعرفه هزینه های صدور برگه پروانه ساختمانی برساند. البته ممکن است این کار زمان زیادی ببرد و در طول ۲ دهه اتفاق بیفتد، اما در نهایت جواب می دهد. در این لایحه در واقع شهرداری ها برای ایجاد پویایی و رونق در کسب و کار وظیفه مند شده اند. الان شهرداری ها حالت انفعالی دارند.
منظورتان این است که شهرداری ها برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در شهر وظیفه مند شوند؟
بله؛ مثلاً سرمایه گذاری در پارک ها و بازارچه هایی که می تواند برای شهرداری ها درآمدزا باشد.
آیا ساخت فروشگاه ها و مراکز بزرگ تجاری می تواند کمک کننده باشد و آیا در این لایحه سهمی برای آنها دیده شده است؟
ما اینها را جزو درآمدهای پایدار شهر محسوب نمی کنیم؛ چراکه معتقدیم درآمد بر ساخت و ساز است و اشکال دارد. اگر مجموعه فعالیت هایی که شهرداری ها در حوزه اقتصاد شهر انجام می دهند، منجر به نادیده گرفتن قانون نشود، امر پسندیده ای است، اما اشکال کار مدیریت شهری اینجاست که تخلف ساختمانی در شهر نادیده گرفته شده و یا با تسامح با آن برخورد می شود و از ناحیه همین تخلف، درآمدی عاید شهرداری می شود. اگر شما همین الان به کمیسیون۵۶ ماده ۱۰۰، مراجعه کنید، پرونده های زیادی را به ویژه در منطقه یک تهران می توانید ببینید که پروانه صادر شده، مراحل قانونی هم انجام گرفته و حتی در کمیسیون ماده ۵ هم رفته و تراکم هم گرفته، اما بازهم مالک به همه اینها اکتفا نکرده و بالای ۴ تا ۵ هزار متر تخلف انجام داده است. من الان به عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران هم هستم، به دفعات با این نوع پرونده ها برخورد داشته ام، از جمله پرونده هایی که مالک بیش از پروانه تخلف انجام داده و همه این تخلفات هم جلوی چشم مأموران شهرداری انجام شده است. خب وقتی این پرونده به کمیسیون می رسد، ۲ راه حل بیشتر برای ما باقی نمی ماند یا تخریب و یا جریمه! خب عموماً امکان تخریب وجود ندارد چون ملک تکمیل شده و آماده بهره برداری است و تبعات زیادی دارد، پس به اخذ جریمه میل پیدا می کند که درآمدی را نصیب شهرداری می کند. اما اینها درآمدهای خوبی نیست. این نوع کسب درآمد مورد توجه رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته بود که به آن در نشست شوراها وشهرداری ها ۲۰۱۶ اشاره شد.
آیا جرایمی که کمیسیون تعیین می کند می تواند بازدارنده باشد؟
ببینید جرایم هرچقدر که تعیین شود، نمی تواند درآمد خوبی برای شهرداری باشد.اما جریمه در قبال آورده ای که اضافه ساخت و ساز در ملک برای مالک دارد، بسیار ناچیز است. در لایجه مدیریت شهری تأکید کرده ایم که بنا باید طبق پروانه ساخته شود و خلاف پروانه نباشد، وگرنه اگر تخلفی رخ داد، علاوه بر اینکه مورد تخلف باید تخریب شود، فردی که اجازه این تخلف را داده هم باید مجازات شود، چون ما اصلاً نباید جریمه ای بابت تخلف ساختمانی دریافت کنیم. درواقع ما در لایحه تأکید کرده ایم که دریافت جریمه معنایی ندارد.راه حل هم یا تخریب است یا رفع تعرض، پس به هیچ وجه نباید اجازه تخلف داد. اصلاً باید فضای قانونی برای ترغیب تخلف را از بین برد.

منبع : ایرنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *