کوتاهی وزارت کار در جداسازی مشاغل دائم از غیردائم ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت:در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود، نیازی به بهبود قدرت معیشت کارگران نیست. قانون کار باید با رعایت سه جانبه گرایی بررسی ، اصلاح و تصویب شود.

اقتصاد پرس: غلامرضا عباسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت:  در صورتی که ماده۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود نیازی به بهبود قدرت معیشت کارگران و کاهش هزینه زندگی آنها نیست.

وی با بیان اینکه رقم دستمزد هیچگاه رضایت کارگران را به دنبال ندارد گفت: در جلسات شورای عالی کار حق به کارگر داده می‌شود اما وقتی قرار است مزد تعیین شود، کارفرمایان بیان می‌کنند توان پرداخت ندارند و همین موضوع باعث نارضایتی همیشگی کارگران می شود.

عباسی با اشاره به اینکه دولت به عنوان یکی از سه ضلع شرکای اجتماعی هیچگاه در جریان سه جانبه گرایی نقش آفرینی نکرده است بیان کرد:کارگران تنها به دنبال این هستند که با مزدی که دریافت می‌کنند بتوانند امرار معاش کنند و به دنبال گرفتن اجاره بها و خرج آموزش از سوی کارفرمایان نیستند.

وی در ادامه درباره اصلاح قانون کار گفت: کسانی که مدعی اند قانون کار به اشتغال و تولید لطمه می‌زند بگویند کدام ماده قانون کار مانع اشتغال و تولید است. در حال حاضر قانون کار در مناطق آزاد اعمال نمی‌شود و اثرات اجرای قانون کار که عده ای آن را مانع  اشتغال می‌دانند در این مناطق اجرا نمی‌شود. آیا مناطق آزاد به شکوفایی  رسیده است؟

عباسی با بیان اینکه قانون کار در صورت اجرای کامل نیازمند اصلاح نیست بیان کرد: مجلس باید از بعد نظارتی بر اجرای مواد قانون نظارت داشته باشد و وزارت کار را مکلف به اجرای قانون کند. اما در طول این سال‌ها نظارت مجلس کمرنگ بوده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه یکی از موارد اختلاف بین گروه های کارگری و کارفرمایی بر سرماده ۷قانون کار است گفت: طبق این ماده قانونی قرار است مشاغل دائم از غیردائم تفکیک شود. وزارت کار می بایست این قانون را آماده و به هیأت وزیران ارسال می‌کرد و به تصویب می‌رساند اما این کار را نکرد و از سال ۶۹ تا به امروز این کار محقق نشده است و همین موضوع باعث عدم اجرای قانون کار است.

وی با اشاره به برگشت پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار از مجلس بیان کرد:مسئله اصلی اینجاست که قانون کار باید سه جانبه و با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و با اعمال نظرات آنها بررسی و تصویب شود و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد مجلس می‌تواند رسیدگی کند.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *