پارلمان بخش خصوصی یا رانت‌طلبان دولتی ۲۰ مرداد, ۱۳۹۵

این روزها شایعات حکایت از نامزدهای دولتی برای این پست بخش خصوصی است و مهم‌ترین گزینه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری است! هر چند نام رئیس کل گمرک نیز بیان شده است.

اقتصادپرس: منتخب دهها هزار عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی کناره‌گیری کرد تا مدعیان بخش خصوصی که معتقدند باید فضای اقتصادی شفاف و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود، به مرحله آزمون سخت رئیس جدید برسند؛ آزمونی که نشان خواهد داد این اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است یا به تعبیر دکتر راغفر رانت‌جویانی که از رابطه با دولت ارتزاق می‌کنند؟

بعد از فروکش کردن حجم دید و بازدیدهای هیئت‌های خارجی ناگهان(!) رئیس اتاق ایران به علت بیماری مشابه مدیرعامل سازمان بورس ممنوع‌الکار مطلق شد، به نحوی که حتی از اتاق کرمان نیز استعفا کرد تا خیلی زودتر از آنچه نمایندگان پارلمان بخش خصوصی فکر می‌کردند به آزمون انتخاب رئیس جدید برسند.

این روزها شایعات حکایت از نامزدهای دولتی برای این پست بخش خصوصی است و مهم‌ترین گزینه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری است! هر چند نام رئیس کل گمرک نیز بیان شده است.

این در حالی است که تقریباً قاطبه اعضای اتاق که در رسانه‌ها سخن می‌گویند همواره بر یک نکته تأکید داشته و اتفاق نظر دارند که باید: سهم بخش خصوصی در اقتصاد زیاد شده و دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد. با این حال شنیده‌های انعکاس‌یافته در خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد قرار است سکان این «تشکل، تشکل‌های» بخش خصوصی و شبه‌خصوصی به دست دولتمردان بیفتد که برایند آن آرایش انتخاباتی برای دور بعد ریاست‌جمهوری است.

ریاست اتاق به دست مهره‌ای دولتی!
اگر چه فعالان بخش خصوصی در شرایط حال حاضر تمایلی به پاسخ دادن به این سؤال با ذکر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالی و آتی اعضا را به شدت در لاک خود فرو برده و سکوت بر اظهارنظر رسمی ترجیح می‌دهند اما یک عضو اتاق بازرگانی در این باره با تأکید بر نام نبردن وی گفت: آنچه از ظاهر امر بر می‌آید تلاش‌ها در جهت انتخاب فردی از درون دولت است که ظاهراً در برخی مذاکرات اروپایی نیز حضور داشته است.

لاک سیاسی به جای مطالبه اقتصادی
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس قبلی گفت: حجم کار در اتاق بازرگانی به دلیل افزایش رفت و آمدها با هیئت‌های خارجی طی ماه‌های گذشته زیاد بود و نتیجه‌ای برای فعالان واقعی بخش اقتصاد نداشت. وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان گفت اتاق فعالیتی نداشته زیرا نشست‌های انجام شده در نهایت به تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های بزرگ دولتی منجر شده است.

با این حال آنچه مسلم است روحیه مطالبه‌گری از دولت در اتاق بسیار کمرنگ‌تر از گذشته شده و بیم آن می‌رود که فضای اتاق به عنوان برایند فعالان اقتصادی کشور به جای رفع مشکلات اقتصادی در قالب یک حزب سیاسی برای انتخابات آتی نقش ایفا کند و در عمل منافع حاصل از ارتباط با بدنه دستگاه‌های دولتی را بر منافع کلی اقتصاد ترجیح دهد.

پیشتر نیز دکتر راغفر اقتصاددان با انتقاد از دخالت دولت‌ها در اتاق‌های بازرگانی در این‌باره گفته بود: دولت‌های مختلف سعی کردند ظرفیت اتاق بازرگانی را مصادره کنند و در نهایت این نهاد تحت غلبه قوانین کنترلی دولت قرار گرفت و به تدریج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.

وی حتی به تغییر اتاق بازرگانی در دو دهه اخیر اشاره و به نسیم توضیح داده بود: در دو دهه اخیر نشانه‌های خوبی از فعالیت اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد و متأسفانه اتاق‌های بازرگانی تحت نفوذ یک حزب خاص سیاسی فعالیت می‌کنند.

این اقتصاددان با انتقاد از رویه فعلی اتاق‌های بازرگانی تصریح کرده بود: نشانه‌هایی از نفوذ دولتی‌ها به اتاق بازرگانی وجود دارد و در حال حاضر گروه‌هایی در حال تلاش هستند که افراد دولتی را وارد اتاق بازرگانی کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا‌(س) تصریح کرده بود: برخی افراد عضو اتاق بازرگانی سعی می‌کنند از ارتباط با افراد درون قدرت و جریان‌های وابسته به آنها بهره‌برداری اقتصادی کنند و برخلاف جهت مصالح ملی و بخش خصوصی حرکت کنند.

این اقتصاددان با اشاره به نگاه واردات‌محور غالب در اتاق گفته بود: اعضای اتاق بازرگانی با ایجاد ارتباط با مسئولان دولتی به دنبال سهیم شدن گروه خاصی از درآمدهای نفتی و گرفتن امتیازهایی برای خصوصی‌سازی هستند و با این ارتباطات انحصارهایی برای منافع اختصاصی خود ایجاد کرده‌اند.

حمایت از تولید یا قوی کردن ارتباط
با توجه به تصویری که از اتاق بازرگانی وجود دارد (واقعی یا غیرواقعی) و با عنایت به اینکه حتماً قاطبه فعالان اقتصادی عضو اتاق نگاه و رابطه خود را میان این تشکل و دولت بر اساس روابط توضیح داده شده دکتر راغفر دنبال نمی‌کنند، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که در انتخاب پارلمان موسوم به بخش خصوصی کدامیک از دو گزینه: الف – حمایت از تولید و رفع موانع کسب و کار و مطالبه‌گری یا ب- قوی کردن ارتباط با دولت باید در اولویت قرار گیرد؟

یک فعال اقتصادی در این ‌باره می‌گوید: بدیهی است مطالبه‌گری در اتاق از دولت بسیار کم بوده و ادامه روند استراتژی دولت و امید به بهبود روابط کاری منطقی نیست، لذا باید رئیس اتاق بیشتر به دنبال مجاب کردن دولت مبنی بر استفاده حداکثری از داشته‌های موجود داخلی و تکیه بر تولید باشد.

وی که خود تولید‌کننده است، می‌گوید: حتماً تضارب منافع در اتاق میان تولیدکنندگان و واردکنندگان پرقدرت وجود دارد اما اگر قرار باشد به فکر اقتصاد باشیم و نه منافع چند عضو هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه، با عنایت به فضای موجود اعم از مظلومیت تولیدگران واقعی و عدم‌گشایش‌های بین‌المللی باید فردی را انتخاب کنیم که به دنبال حل مشکلات تولید باشد.

وی در عین حال به تجربه انتخاب هیئت رئیسه در سال آخر دوره قبل اشاره کرد و گفت: متأسفانه منافع در آن دوره منجر به انتخاب هیئت رئیسه‌ای دولتی شد و اگر بخش خصوصی امروز مدعی شفافیت و کاهش سهم دولت در اقتصاد است باید زیر بار انتخاب مهره‌های دولتی نرود !

منبع:روزنامه جوان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *