افشای طرح دولت یازدهم برای کاهش دستمزد کارگران ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵

حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» با به‌چالش‌کشیدن طرح دولت، می‌گوید: این طرح فقط بخشی از روندی است که در قالب هجمه به قانون کار می‌توان از آن یاد کرد…

اقتصادپرس: روزنامه اصلاح‌طلب شرق از نگاه دولت یازدهم به کارگران انتقاد کرده است:‌ باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. درحالی‌که رکود صنایع را دربر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، بی‌کار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد.

چندی پیش، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار که به‌عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط سخن می‌گفت، بر اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بی‌کاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر‌اساس بهره‌وری تأکید کرده بود. او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته بود، دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند…
سخنان نماینده دولت در این نشست از سوی نمایندگان کارگری مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت. به گفته حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تعیین مزد کمتر از حداقل قانون کار، خیانت به جامعه کارگری است. جالب آنکه نمایندگان کارفرمایان نیز در این نشست از این طرح انتقاد کرده و معتقد بودند آنچه دولت در پی آن است در صنایع هدف، به‌هیچ‌عنوان امکان اجرائی‌شدن ندارد. کارشناسان دیگر نیز معتقدند آنچه دولت در پی آن است، به‌حراج‌‌گذاشتن نیروی کار است و قطعا مشکلاتی را در پی خواهد داشت…
زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با هشدار نسبت به خطر همراهی دولت با بنگاه‌های اقتصادی در این روند می‌افزاید: در این شرایط اگر وزارت کار قصد تسهیل وضعیت قراردادهای کار برای افزایش اشتغال را داشته باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا کارفرماها درحال‌حاضر هم می‌توانند بدون بیمه و با مزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، نیروی انسانی استخدام کنند…
حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» با به‌چالش‌کشیدن طرح دولت، می‌گوید: این طرح فقط بخشی از روندی است که در قالب هجمه به قانون کار می‌توان از آن یاد کرد…

محمد مروج، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه معمولا در گفت‌وگوها پیرامون دستمزد، مسئله سه‌جانبه‌گرایی اتفاق نمی‌افتد، می‌گوید: بخش خصوصی همیشه در اقلیت صرف است و وزارت کار و نمایندگان کارگران چانه‌زنی می‌کنند. در این گفت‌وگوها، دولت همواره بار مالی امور رفاهی را که براساس قانون بر دوش اوست، در قالب حداقل حقوق بر کارفرمایان تحمیل می‌کند. مروج در رابطه با طرح دولت برای به کارگیری کارورزان با دستمزدی کمتر از حداقل مزد یا بدون دستمزد، ادامه می‌دهد: براساس قانون کار و تأمین اجتماعی، کارفرمایان قادر به چنین کاری نیستند، زیرا برای چنین طرحی، قانون وجود ندارد. او با اشاره به جلسه اخیر نماینده وزارت کار با اعضای اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: نماینده وزارت کار معتقد بود می‌توان از قانون ١٩١ قانون کار که براساس آن بنگاه‌هایی که زیر پنج نفر کارگر دارند، می‌توانند از برخی مواد قانون کار مستثنی شوند، استفاده کرد و آن را به بنگاه‌های دیگر نیز تعمیم داد، اما در همان جلسه نیز یادآور شدیم، حتی در صنایع کوچک و متوسط هم، چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد.

منبع: شرق



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *