دلیل اصرار به همکاری با« توتال» چیست؟! ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵

مصوبه روز چهارشنبه هیئت دولت یک گام در این مسیر حرکت کرد و استفاده از سایر مدل های قراردادی را نیز در کنار Ipc مجاز شمرد اما هیچ محدودیت و قیدی برای میادین قابل استفاده در قالب مدل جدید و سایر مدل ها وضع نگردید.

اقتصادپرس: بعد از تصویب اصلاحیه الگوی قرارداد های جدید نفتی در هیئت دولت، منتقدان این قرارداد ها با برگزاری جلسه ای به بررسی اصلاحات انجام شده پرداختند. نامه روز گذشته احمد توکلی به نمایندگی از منتقدان به سران قوا دو نکته اساسی دارد: اول این که اصلاحات انجام شده به هیچ وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست و ثانیا وزارت نفت باید رویکرد خود را تغییر داده و از اصرار عجیب و بی دلیل بر جذاب کردن قرارداد ها دست بردارد.

 به گزارش «خراسان» بعد از تصویب اصلاحیه الگوی قرارداد های جدید نفتی در جلسه چهارشنبه هیئت دولت، روز جمعه جمعی از منتقدان جلسه ای مفصل در این رابطه برگزار کردند که قرار شد خلاصه مباحث مطرح شده در آن جلسه رسانه ای شود.
روز گذشته احمد توکلی، رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، نامه ای به نمایندگی از منتقدان به سران قوا ارسال و در آن تاکید کرده است که «آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قرارداد های نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۵/۹۵ هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به هیچ وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان ۱۳ محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۲ سال،  اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارت باری به بیگانگان واگذار می شود».

همچنان عمده اشکالات آن به قوت خود باقی است. در عین حال مجدداً تأکید می کنیم که حتی پس از اعمال تمام اصلاحات جمع بندی شده، این قرارداد ها به عنوان یک الگو، به هیچ وجه مورد تأیید ما نبوده و تنها برای دو سه مورد خاص قابل تحمل است و همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم.

در بخش دوم نامه، منتقدان به این موضوع تاکید کرده اند که چرا وزارت نفت اصرار بر جذابیت قرارداد ها دارد؟ اصرار به حدی است که مسئولان ذیربط مکرر گفته اند که باید به سرعت قرارداد با توتال طبق IPC و حتی بدون برگزاری مناقصه امضا شود. درباره ادعای نخست، باید گفت که «شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب» از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، ماه ها پیش از مصوبه آبان ۹۴ دولت، با استقبال شرکت های زیادی که برای کار با صنعت نفت ما پا پیش گذاشته اند، در حال مذاکره است.
تعداد این شرکت ها به ۲۵ رسیده که دو شرکت از این بین، نشاندار و بزرگ هستند .این شرکت ها عموما از جمله کنسرسیومی از ۲۰ شرکت کانادایی و دیگری شرکتی لهستانی، حاضرند بسیار مناسب تر از مقررات IPC هر نوع فرایند نفتی را تحت مدیریت ما انجام دهند و صرفاً پولشان را بگیرند و بروند. تعجب آور این است که آقای وزیر، مسئولان شرکت ملی مناطق را از دادن هر گونه اطلاعات به منتقدان و رسانه ها منع کرده و هیئت مدیره شرکت مادر یعنی شرکت ملی نفت ایران را پس از آن که IPC را در هیئت مدیره رد کردند، عزل کرده است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که چرا با وجود پرونده ننگین توتال، وزارت نفت اصرار دارد کار را با توتال آغاز کند؟ در این نامه به چندین بار کارشکنی توتال و پرداخت رشوه به مقامات اشاره شده  و آمده است: چرا احتمال داده نمی شود اصرار برای وارد کردن مجدد توتال، آن هم با IPC پر مسئله تحت شرایط مشابه بیست سال پیش دارد شکل می گیرد؟ این اقتضای عقل و تجربه است. ما برادرانه به شما آقایان هشدار می دهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی ۲۸ مرداد با توقف IPC زمینه های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید. و حسب مکتوب رهبر معظم انقلاب عمل نمایید که فرمودند «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهاد های قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات… که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».

اصلاحات انجام شده، یک گام کوچک در مسیر انتقادات

گفتنی است در جریان مصوبه اصلاحی وزارت نفت برای الگوی قرارداد ها ۱۵۰ اصلاح جزئی انجام شد و ۴ ماده حاشیه ای به آن افزوده شد. به گزارش خراسان، این اصلاحات جزئی در حالی است که یکی از مهمترین انتقادات مطرح مربوط به تنوع میادین نفتی کشور و عدم تطبیق قرارداد های جدید با این شرایط متنوع است. م
خصوصا آن که این قرارداد ها با در نظرگرفتن دستمزد، حذف سقف هزینه و همچنین طولانی مدت شدن دوره حضور طرف خارجی (حضور در دوره توسعه و بهره برداری) برای آن ها بسیار جذاب طراحی شده است. حال آن که بسیاری از میادین کم ریسک کشور نیاز به این گونه قرارداد ها برای توسعه ندارند. لذا پیشنهاد شده بود استفاده از قرارداد های جدید به میادین پرریسک و مشترک محدود شود و برای سایر میادین الگو های متفاوتی پیشنهاد شود.

 

مصوبه روز چهارشنبه هیئت دولت یک گام در این مسیر حرکت کرد و استفاده از سایر مدل های قراردادی را نیز در کنار Ipc مجاز شمرد اما هیچ محدودیت و قیدی برای میادین قابل استفاده در قالب مدل جدید و سایر مدل ها وضع نگردید.
لذا مثل گذشته دست وزارت نفت برای امضای هرگونه قرارداد در هر میدانی باز است. موضوعی که در صورت تعجیل وزارت نفت برای جذب سرمایه ممکن است منافع ملی را به مخاطره اندازد. اگر پیشنهاد منتقدان در مصوبه دولت منظور می گردید یک پیام سازنده نیز برای خارجی ها داشت. آن ها اکنون خود را مجاز می دانند برای حضور در هر میدانی – از ۵۰ میدان متنوع پیشنهاد شده- طرح ارائه کنند و وارد مناقصه شوند.
در حالی که محدودکردن آن ها به میادین اولویت دار مشترک و پرریسک دریایی می توانست سرمایه های خارجی را به سمت اولویت های کشور هدایت کند.

پایگاه رصد



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *