اما و اگرها در قراردادهای جدید نفتی ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی انتقادات جدی به قراردادهای جدید نفتی دارند و پیش بینی می کنند که در مرحله اجرا مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شود.

اقتصادپرس: هیات دولت در آخرین نشست خود با بررسی قراردادهای نفتی ان را به تصویب رساندند، مصوبه ای که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی انتقادات جدی به آن دارند و پیش بینی می کنند که در مرحله اجرا مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شود.

در گزارشی پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورد این مصوبه آمده است که؛ در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی تهیه شد، در جلسه هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.

براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.

همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.

در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.

به گزارش اقتصادپرس، وزارت نفت در حالی قراردادهای جدید نفتی را نهایی کرده که بخش خصوصی و نیز کارشناسان مستقل انتقادات بسیاری به این مصوبه وارد کردند.

اولین انتقاد کارشناسان این است که به شرکتهای ایرانی در این قراردادها بهای کافی داده نشده است. به گفته فعالان خصوصی نفت و گاز و پتروشیمی؛ زنگنه تعامل خوبی با بخش خصوصی نداشته و هیچگاه از توان واقعی بخش خصوصی استقبال نکرده است.

در این راستا می توان به ۸ شرکتی که در قراردادهای نفتی از آنها نام برده شده است اشاره کرد، این شرکتها دولتی و شبه دولتی هستند و بخش خصوصی در قردادهای جدید حضور چشم گیری ندارد که این مساله باعث ضعیف تر شدن هر چه بیشتر شرکتهای خصوصی داخلی می شود.

شرکتهایی که توانمند کردن آنها از الزامات دولت است چرا که اگر دوباره داستان تحریمها تکرار شده و شرکتهای نفتی کار را رها کرده و ایران را ترک کنند بتوان با توان داخلی تولید و صادرات نفت را ادامه داد.

از دیگر انتقادات کارشناسان به وزارت نفت جدی گرفتن بیش از حد برجام است؛ چرا که کنگره امریکا توافق با ایران را بارها زیر سوال برده است و معلوم نیست که پس از انتخابات در امریکا چه کسی به جای اوباما انتخاب شود و همچنین نمی توان از حالا پیش بینی کرد که رییس جمهور جدید امریکا مصوبات کنگره در خصوص ایران را وتو کند یا نه.

از سوی دیگر شرکتهای غربی منتظر نتیجه انتخابات امریکا هستند و بعید است که تا قبل از روشن شدن خط مشی دولت جدید امریکا در خصوص ایران سرمایه های خود را وارد کشور کرده و فعالیت خود را آغاز کنند.

همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از بانک‌های بین المللی به دلیل همکاری با ایران جرایم سنگینی را متحمل شده اند به همین جهت به نظر می رسد در سرمایه گذاری شرکتهای نفتی خارجی با ایران مشکلات مربوط به نقل و انتقال منابع مالی ایجاد شود که در قراردادهای IPC راهکاری برای این مشکل اندیشیده نشده است که می تواند موانع بزرگی را بر سر راه قراردادهای جدید ایجاد کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *