۹ ایراد مصوبه اخیر دولت که امنیت ملی را تهدید می‌کند ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

بررسی‌های بیشتر از مدل جدید قراردادهای نفتی گویای این نکته است که تنها از ایرادات کارشناسی مهم این قرارداد در خوشبینانه ترین حالت سه بخش مورد تجدید نظر قرار گرفته و هنوز هم ۹ ایراد مهم و حیاتی این قرارداد که منافع ملی را هدف گرفته است.

اقتصادپرس: پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام هیات دولت دوباره به مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC ورود و آن را با کمترین تغییرات ممکن- در غالب اصلاحیه- تصویب کرد. دراین میان، اگرچه گفته می شود چهار ماده جدید و ١۵� تغییر برداشت در این قرارداد به چشم می خورد اما بررسی‌های بیشتر خبرنگار«پارسینه» گویای این نکته است که تنها از ایرادات کارشناسی مهم این قرارداد در خوشبینانه ترین حالت سه بخش مورد تجدید نظر قرار گرفته و هنوز هم ۹ ایراد مهم و حیاتی این قرارداد که منافع ملی را هدف گرفته، به قوت خود باقی مانده است، البته ایرادات موجود در این قرارداد بیش از رقم مذکور است اما مهمترین آنها که قطعا می تواند در بلندمدت به سرمایه ملی کشور لطمه وارد کند مورد نقد در این گزارش است.

تغییرات مثبت ملی در اصلاحیه جدید دولت

در مصوبه آذرماه که در نهایت با افزایش گلایه های کارشناسی در سطح جامعه با این استدلال که در برخی از بندها منافع ملی کشور به خطر می افتد، دولت متقاعد به اصلاح مجدد آن شد. دراین بین دولت دراصلاحیه جدید IPC سه بند را مورد تغییر قرار داده و به نظر کارشناسان منتقد، نزدیک تر شده است، البته یک بند اصلاحی با اما و اگرهایی مواجه است.

۱- در مصوبه اولیه دولت بر اتخاذ یک الگوی خاص قراردادی تاکید شده بود. این بند مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. استدلال کارشناسان بر این اساس بود که هر مخزن کشور شرایط و مشکلات خاص خود را دارد و نمی توان برای همه مخازن یک الگوی خاص داشت، بنابراین تعیین یک الگوی خاص برای تمام مخازن نفتی ایران همانند درد در بدن انسان است که هر درد متخصص خاص خود را دارد، ضمن آنکه شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت نیز هر کدام تخصص خاص خود را دارند و نمی توان برای فعالیت همه آنان یک نسخه پیچید. این اشکال از جمله مشکلات اصلی کارشناسان فنی نفت بود که دولت در مصوبه جدید خود آن را اصلاح کرده است.

۲- در اولین مصوبه دولت برای این نوع قراردادها سقف تولید تعیین نشده بود. بازهم این نکته مورد نقد کارشناسان قرار گرفت، بنابراین در مصوبه جدید برای تولید ناشی از این نوع قراردادها سقف تولید به میزان یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز تعیین شده است.

البته این سقف تولید با اولویت میادین مشترک در نظر گرفته شده است که این امر نقطه قوت این بند محسوب می شود اما باز هم تعیین سقف با تاکید بر اولویت میادین مشترک این نگرانی را افزون می کند که بخش زیادی از افزایش تولید کشور در هر سال به بخش میادین مستقل معطوف شود، چراکه دراین بند دست وزارت نفت برای تعیین میادین و افزایش تولید ناشی از آن باز مانده است.

در قراردادهای بیع متقابل نیز همین اتفاق به‌وقوع پیوست. قراردادهای بیع متقابل در مجلس با اولویت افزایش تولید از طریق میادین مشترک مجوز گرفت اما در عمل عمده این قراردادها برای میادین مستقل و درون سرزمینی بسته شد.

براساس آمارهای موجود، در آن زمان برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سقف تولید مجوز گرفته شد که از این میزان تنها ۲۰۳ هزار بشکه آن مربوط به میادین مشترک بود و مابقی این میزان از میدان‌های مستقل چون درود، دارخوین، سروش، بلال، سلمان، نوروز و … بود.

۳- سومین اصلاحیه ملی که البته هنوز هم با اما و اگرهایی مواجه است، مربوط به کاهش اختیارات کارفرما یعنی شرکت ملی نفت در مقابل خارجی ها در میادین ملی کشور است.

در مصوبه اول آمده بود شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا کند. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.

براساس این بند، تمام نهادهای نظارتی کشور و حتی شرکت ملی نفت به یک تماشاگر صرف بدل شده بودند اما در مصوبه جدید تاکید شده است تمام دستورالعمل‌هایی اجرایی می شود که به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد، البته این بند بازهم مشکلاتی دارد، چراکه تنها تایید شرکت ملی نفت نباید در برنامه‌ها دیده شود بلکه در اجرا نیز باید گنجانده شود، برهمین اساس، اگرچه این بند مورد اصلاح قرار گرفته اما به نظر می رسد تغییرات بیشتری در این بند لازم است.

منافع ملی در خطر ۹ ایراد حیاتی

۱٫ در یک بند قراردادهای موسوم به IPC واگذاری بهره برداری به شرکت‌های خارجی مورد تاکید قرار گرفته است! در حالی که این سئوال ایجاد می‌شود که بهره برداری که یک نمام حاکمیت ملی است، چرا باید در اختیار خارجی‌ها قرار بگیرد؟

ایران بیش از صد سال سابقه نفتی و تجارت ارزشمند دارد و نیازی به واگذاری بخش بهره برداری خود به پیمانکاران خارجی ندارد. به نظر می رسد با این بند ایران به پیش از سال ۱۳۵۳ بازمی‌گردد. در این سال شرکت ملی نفت از واگذاری بهره‌برداری منع و تنها مکلف به ارائه اکتشاف و توسعه به شرکت های خارجی شد.

در حال حاضر آخرین نماد باقیمانده نفت در دست دولت بهره برداری است که انتقال آن به خارجی‌ها عملا منافع ملی را به شدت تهدید خواهد کرد. در واقع با چنین بندی ایران یک عقبگرد جدید در بخش نفت خواهد داشت، ضمن آنکه این امر می تواند منجر به افزایش غیرضروری هزینه‌های تولید شود؛ آنهم در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و می‌تواند درآمدهای کشور را به طور محسوسی کم کند.

البته این تنها یک روی سکه خواهد بود، چراکه انتقال بهره برداری به خارجی‌ها آنهم در شرایطی که در هر ثانیه و هر لحظه یک تکنولوژی جدید وارد بازار نفت می‌شود می تواند توانمندی‌های داخلی در این بخش را به سمت فروپاشی و اضمحلال ببرد که این قطعا تهدید جدی برای منافع ملی تلقی خواهد شد.

۲٫ از لحاظ اقتصادی مهمترین وجه تمایز این قرارداد نسبت به بیع متقابل بلند مدت بودن آن (۲۵+۷) است که می تواند تا ۳۲ سال را در بر بگیرد، بنابراین قطعا بلندمدت بودن طول مدت قرارداد و این دوران طولانی می تواند اقتصاد ملی را متاثر کرده و حساسیت‌های کلان بیشتر را برای مجامع کارشناسی در پی داشته باشد. وقتی یک قرارداد طولانی مدت باشد، به طبع آن حساسیت‌های نیز افزایش می یابد. به نظر می رسد لازم است با دقت بیشتری روی این مساله تمرکز شود.

۳٫ از دیگر مشکلات موجود در مصوبه جدید و البته قدیم بحث آزاد بودن سقف هزینه ها (Open Capex) در این قراردادهاست. در حالی که در قراردادهای بیع متقابل همیشه یک سقف قیمتی برای قرارداد مدنظر قرار می‌گرفت و با شرایطی خاص این قیمت کاهش یا افزایش می یافت. در قراردادهای بای بک یا بیع متقابل هزینه سرمایه ای از ابتدا ثابت در نظر گرفته می شود و در قالب بودجه های سالیانه به تصویب می رسد این مساله باعث افزایش انعطاف پذیری قرارداد و کاهش ریسک طرف خارجی می‌شود در حالی که این مدل اساسا دست پیمانکار را برای انجام هزینه‌های اضافی و غیر ضروری باز می گذارد.

۴٫ عدم درآمدزایی از محل درآمدهای غیرمستقیم یا مالیات از دیگر مشکلات اصلی این قرارداد محسوب می‌شود. این بند بدین معناست که پیمانکار خارجی در ایران هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند و دوباره این رقم را به عنوان هزینه‌های غیر سرمایه ای به پیمانکار خارجی برمی گردانند.

۵٫ فقدان نظام ارزشیابی سود خالص پروژه و مقایسه آن با شرایط موجود از دیگر مشکلات اساسی این قرارداهاست که همچنان به قوت خود باقی است.

۶٫ مکانیزمی برای جریمه پیمانکار در این نوع قراردادها دیده نشده است در حالی که حتی با وجود تعیین جریمه کارشناسان نفتی صدمات احتمالی به مخزن را در نتیجه برنامه تولید و شیوه آن غیر قابل جبران می دانند!

۷٫ هیچگونه مکانیزم عملی برای انتقال تکنولوژی وجود ندارد و صرفا در مصوبه کلی گویی شده است. بدیهی است باید مشخص شود که این تکنولوژی فرآیند یا سیستم یا سخت افزاری و یا نرم افزاری است؟ در این نوع قراردادها متاسفانه هیچگونه اشاره ای به این جزئیات نشده است.

۸٫ در این نوع قراردادها ملاک تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی ایرانی وجود ندارد و تنها به کلی گویی اکتفا شده است. شرکت ملی نفت در حال حاضر شرکت‌های واجد صلاحیت را تعیین می کند، بنابراین قابلیت رانت‌های احتمالی هنگفت دراین مدل به شدت وجود دارد، زیرا شرکت‌های ایرانی در تامین مالی و در ارتباط با بانک‌های معتبر خارجی و در تامین و تهیه کالا هیچ گونه تخصصی ندارند. از طرف دیگر کیفیت و نوع همکاری شرکت‌های داخلی با پیمانکار خارجی از نوع عملیات بدون ریسک در سرمایه گذاری است و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

۹٫ در مصوبه جدید هیات وزیران پایان دوره قرارداد مانع بازپرداخت هزینه پیمانکار نیست، لذا ریسک سرمایه گذاری تماما متوجه شرکت ملی نفت است و این قراردادها با قراردادهای سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار در سود و زیان پروژه شریک است، تناسبی ندارد. در صورتی که درآمد میدان جهت بازپرداخت هزینه ها در طول دوره قرارداد کافی نباشد، شرکت ملی نفت متعهد است با سازوکار مورد توافق طرفین مبلغ باقیمانده را پرداخت کند.

۹ ایراد مصوبه اخیر دولت که امنیت ملی را تهدید می‌کند

حال باید این پرسش را مطرح کرد که دولت با چه استدلال قوی کارشناسی مجددا این قرارداد را با کمترین تغییرات ممکن – در غالب اصلاحیه- با همان پیشنهادهای قبلی وزارت نفت مورد تصویب قرارداده است؟ در شرایطی که بسیاری از کارشناسان حقوقی، اقتصادی و فنی مخالفت صریح خود را با برخی از بندهای این قرارداد اعلام کرده بودند و تاکید داشتند این بندها منافع ملی را به خطر می اندازد، چگونه دولت بازهم به نظر وزارتخانه‌ای اکتفا کرد که از ابتدا موافق کامل بندهای این قرارداد بود و نسبت به تغییرات در آن واکنش نشان می‌داد؟ بهتر نبود که دولت و شخص رئیس جمهور جلسه‌ای برای شنیدن نظرات موافق و مخالف با این قرارداد تشکیل می‌داد وپس از شنیدن نقدهای مختلف، خود و یاران متخصص او نسبت به این بندها نظر می‌دادند؟ نباید فراموش کرد که قراردادهای IPC برای یک دوره طولانی به امضا می رسد و قطعا امضای هر یک از این نوع قراردادها دوره ۴ ساله حداقل ۶ دولت را در بر می گیرد!

منبع:پارسینه



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *