تهدید به تعدیل ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

چه مسائلی باعث می شود که با وجود قانون حمایتی از کارگران در نهایت حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود که پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست؟

اقتصادپرس: ماده۴۱ قانون کار تاکید دارد که برای پرداخت حداقل دستمزد باید «تورم» و «سبد معیشت» به ‌شکل همگن لحاظ شود، قانونی که همه ساله نادیده گرفته می شود و دولتها بر اساس برداشت خود و نه واقعیت موجود جامعه به تعیین حداقل حقوق می پردازند.
در همین راستا در هفته های آخر سال گذشته جلسات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، خروجی حداقل دستمزد ۸۱۲٫۹۵ هزار تومان در پی داشت. رقمی که نه تورم را پوشش می دهد و نه هزینه های سبد معیشتی را.
اما چه مسائلی باعث می شود که با وجود قانون حمایتی از کارگران در نهایت حداقل دستمزد ۸۱۲هزار تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود که پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست؟
چند روز قبل از تعیین‌تکلیف نهایی شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد، جمال رزاقی‌جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: کارفرمایان تمایلی به افزایش مزد ندارند و اگر وزارت کار یا هر مرجع دیگری به کارفرما برای افزایش دستمزد فشار بیاورد، در آینده با ریزش نیروی کار مواجه خواهیم بود.
اما آیا این اظهارات به معنای تهدید به تعدیل نیروی کارگران است؟ نمایندگان کارفرمایان با تحلیل غیرعلمی و غیرمستند معتقد هستند که افزایش واقعی دستمزد از یک سو منجر به تورم و از سوی دیگر منجر به تعدیل نیروی کار خواهد شد.
دستمزد کارگران در حالی بسیار پایین تر از سبد معیشتی تعیین می شود که قرارداد بیش از ۹۰درصد کارگران کشور زیر یک سال است در عین حال قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، ۶‌ماهه و بسیاری قراردادهای شفاهی بدون مدت و تعداد زیادی قرارداد سفید امضا هم وجود دارد.
این نوع قراردادها موجب عدم امنیت شغلی هزاران کارگر می شود که منشا آن ماده۷ قانون کار و تبصره‌های آن است.
مطابق ماده۷ قانون کار؛ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
طبق تبصره یک ماده فوق، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و تبصره۲ همین ماده بیان می‌کند که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
آنچه در مذاکرات شورای عالی کار بر سر دستمزد به کارفرمایان قدرت داده استفاده از فضای خالی عدم اجرای تبصره یک ماده۷ قانون کار است.
چنانچه تبصره یک ماده۷ اجرایی شود کارفرمایان یک‌بار برای همیشه ملزم می شوند در مشاغل با ماهیت مستمر قراردادهای موقت کوتاه‌مدت نبندند.
اما تبصره ماده۷ اجرا نمی شود تا کارفرمایان این قدرت را داشته باشند که در مقابل مطرح شدن افزایش حقوق، کارگران را به تعدیل نیرو تهدید کنند.
سهیلا طایی؛ روزنامه نگار



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *