نقدینگی کشور در مرز هزار هزار میلیاردتومان ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

برخی کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی بالا از نظر برخی کارشناسان اختلالی در اقتصاد ایجاد نمی کند اما برخی دیگر نیز معتقدند این مسئله آسیب زننده و باید کنترل شود.

اقتصاد پرس: شاخص پر‌اهمیت اقتصاد کشور این روزها  به مرز هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ براساس برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی نقدینگی بهمن ماه سال گذشته به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.

نقدینگی، شاخصی که افزایش بیش از حد آن به سبب به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالارفتن نرخ تورم و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ اما آنچه که در این میان با اهمیت جلوه می کند آن است که میزان نقدینگی باید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.

براساس این گزارش مدیریت این شاخص یکی از بزرگترین چالش های سیستم بانکی و اقتصاد کشور محسوب می شود و دولت همواره با سنجیدن اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و…به دنبال کنترل آن است.

 

حجم نقدینگی بالا از نظر برخی کارشناسان اختلالی در اقتصاد ایجاد نمی کند اما برخی اقتصاددانان نیز معتقدند این مسئله آسیب زننده است و باید کنترل شود.
***افزایش نقدینگی ناشی از سود سپرده ها
بر اساس این گزارش محمد جواد شریف زاده کارشناس اقتصادی بر این باور است که نباید از عدد نقدینگی ترسید و بُعد روانی عدد هزار هزار میلیارد تومان آن چندان مهم نیست.
وی گفت: باید به چند مساله در این بین توجه کرد؛ نخست اینکه این نقدینگی که گزارش می‌شود با لحاظ آمار موسسات جدید است که قبلا مجوز نداشتند و در آمار بانک مرکزی نبودند.
شریف زاده افزود: این نقدینگی اعداد حسابداری است و منشا آن عمدتا سپردهای بانکی است و رشد چند سال اخیر آن به دلیل نرخ سود بالای بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
 این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در پایان سال گذشته، رشد نقدینگی ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از تورم بوده اما توان اعتباری بانک‌ها پایین است.
شریف زاده اظهارداشت: با توجه به نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال‌های اخیر، بدهی بانک ۲۵ درصد افزایش یافته است و باید این سود را صورت‌های مالی و حسابداری تامین کند، بنابراین پول جدید چندانی خلق نشده و افزایش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر حسابداری بوده است.
***ضرورت وجود توازن بین حجم نقدینگی و تولید کالا و خدمات
در همین ارتباط ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است تا زمانی که تعادل اقتصادی بر اساس مقدار کالا و خدمات و توازن بین بازارها و میزان نقدینگی برقرار شود حجم بالای نقدینگی مشکل ساز نیست.
وی ادامه داد: اما زمانی که سیاست هایی که برای سازماندهی بانک ها به کار برده می شود اثر مناسب بر بازار و رشد اقتصادی نداشته باشد در این صورت نقدینگی بالا به نفع اقتصاد نخواهد بود.
شاه ویسی تصریح کرد: درحال حاضر سعی می شود با آزادسازی منابع نقدشونده به بازار کمک شود، همچنین با انبساطی کردن نقدینگی اوضاع اقتصادی را می توان کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط بازار این سیاست ها را پس می زند و ساختار اقتصادی کشور دچار بیماری رکود شده و گردش اقتصادی به صورت صحیح انجام نمی گیرد.
***منابع بانک ها از واسطه گری دور و به تولید نزدیک شود
در ادامه این گزارش مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی این میزان حجم کنونی نقدینگی را غیر قابل قبول و آسیب زننده دانست و اظهار داشت:حجم نقدینگی کشور در ابتدای کار این دولت کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون دوبرابر شده است.
وی در خصوص علت این رشد شتابان توضیح داد: بخش مهمی از افزایش نقدینگی، ناشی از تحریم ها بوده چراکه در شرایط تحریم اجازه دسترسی به دلارهای نفتی نداشته ایم و معادل ریالی این درآمدهای نفتی از سوی بانک مرکزی به بازار ارائه شده اما به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزی برگشتی صورت نگرفته است.
مصباحی مقدم ادامه داد: یکی دیگر از این عوامل مربوط به جریمه  مطالباتی عقب افتاده بانک ها از شرکت ها است که جزو نقدینگی کشور محسوب می شود و این امر سبب افزایش عدد حجم نقذینگی کشور شده است.
این نماینده مجلس افزود: همچنین بانک مرکزی مدعی است شفاف سازی اطلاعات و اضافه شدن حساب های جدید به آمار نیز از عوامل افزایش حجم نقدینگی به شمار می رود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی کشور باید متناسب با نرخ رشد اقتصادی و رشد تولید کالا و خدمات افزایش یابد اما با توجه به اینکه امسال چهارمین سال متوالی حاکمیت رکود سنگین بر بازار های داخلی است، نقدینگی بالا عامل ادامه رکود و تورم در کشور می شود.
وی در خصوص راهکارهای بهره گیری از نقدینگی در راستای رشد اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی سعی می شود با گردش نقدینگی در بازارها بحشی از خلاء پولی جبران شود که این سیاست اشتباهی است و سیاست گذاری ها باید در حوزه تولید و گردش مالی در صنعت و کشاورزی انجام گیرد.
مصباحی مقدم گقت: در این راستا لازم است منابع مالی بانک ها از حوزه واسطه گری و واردات فاصله گرفته و صرف ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *