تاسیس شرکت‌های زیرزمینی در این مناطق ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

مناطق آزاد با هدف بهبود شرایط اقتصادی تعریف و تاسیس شد که متاسفانه در شرایط حال حاضر شاهد اقداماتی مخالف با اهداف اولیه آن هستیم.

اقتصادپرس: مناطق آزاد به عنوان پایگاهی برای تولید و صادرات در هر کشوری به حساب می‌آید که با اهداف جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش صادرات و رشد اقتصادی تاسیس می‌شود.
در این راستا نیز بیش از هفتاد امتیاز و استثنا تجاری گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و بوروکراسی، معافیت‌های مالیاتی، در محدوده مناطق آزاد اعمال می‌شود که نتیجه این امتیازات تاکنون سنگین شدن قابل ملاحظه کفه واردات بوده است.

دست آوردهای مناطق آزاد از ابتدای تأسیس تاکنون به گونه‌ای بوده ارائه پیشنهاد افزایش ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه بازخوردهای متفاوت و بعضاً مخالفت‌هایی را به دنبال داشته و دلایل مخالفتشان را در نرسیدن مناطق آزاد به اهداف اولیه می‌دانند.

جواد معصومی مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند در این باره معتقد است افزایش این تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون مطالعه و کار کارشناسی یک اقدام کورکورانه است.

از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۶۵ منطقه وی‍ژه در کشور به تصویب رسید که تاکنون ۷ منطقه آزاد و ۲۳ منطقه ویژه راه‌اندازی شده است.

حال این سؤال مطرح است که با وجود این تعداد اختلاف در مجوز ایجاد منطقه ویژه با مناطق راه اندازی شده چرا مجدداً برای ایجاد مناطق بیشتر اقدام کرده‌اند؟

** واردات لاستیک تاریخ مصرف گذشته به مناطق آزاد

در این باره نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل به مناطق آزاد و لطمه به تولید ملی، گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه است که در قانون برآن تاکید شده؛ اما در اجرا به آن توجهی نمی‌شود، مناطق آزاد باید سکوی صادرات باشد، نه محلی برای واردات کالاهای بنجل و درجه چندم.

وی با انتقاد ازعملکرد برخی از مسئولان مناطق آزاد، اظهار کرد: مسئولان مناطق آزاد برای کسب درآمد بیشتر و رسیدگی به حوزه استحفاظی مجوز واردات بیش از نیاز منطقه می‌دهند که با هدف ایجاد مناطق مغایر است، بنابراین با کمبود نظارت توسط ارگان‌هایی مانند گمرک فاجعه ملی به بار آمده و کمر تولید ملی می‌شکند.

قاضی پور در ادامه به واردات لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته از کشورهای مختلف به مناطق آزاد و توزیع در سراسر کشور اشاره و آن را نمونه‌ای از این واردات دانست.

**سهم ناچیز مناطق آزاد در صادرات

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشکل این مناطق را ضعف نظارت دانست و گفت: درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجلس نظارتی ندارد و نمی‌تواند از هیچ وزیری سؤال کند و تذکر دهد و فقط می‌تواند موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کند.

پورابراهیمی در خصوص سهم صادرات مناطق آزاد به عنوان اصلی‌ترین وظیفه این مناطق گفت: میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با میزان واردات، یک‌پنجم بوده است و این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند که سهم بسیار ناچیزی است.

وی افزود: برخی مناطق نیز که تأسیسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی داشتند نیز به مناطق آزاد تبدیل شده‌اند که اگر نمی‌شدند نیز صادرات از آنها وجود داشت.

** نبود نظارت بر تأسیس شرکت‌های مناطق آزاد

علاوه بر موارد نام برده  ضعف این مناطق را می‌توان در دلایلی همچون فقدان تسهیلات زیربنایی (نظیر انبار، هتل، آب، برق، اسکله، فرودگاه و…)،  نبود قوانین‌کارآمد و پایدار، ضعف مدیریت‌اجرایی، نبود مؤسسه‌های پولی و بانکی معتبر نیز جست و جو کرد.

تمام این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در چند سال اخیر شرکت‌های تولیدی که کارخانه‌های خود را در مناطق آزاد بنا کرده‌اند بر این باورند که تولید در مناطق آزاد و شهری همچون تهران تفاوتی ندارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور اشتباه بزرگی است تا کارخانه‌ها از دفتر اصلی که بعضاً در تهران واقع شده‌اند، راه اندازی شوند.

در کنار این ایرادات که فعالان بخش خصوصی به نبود امکانات و افزایش هزینه‌های مناطق آزاد وارد کرده‌اند، برخی از بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر تنها یک شرکت در مناطق آزاد به ویژه کیش را برای فرار مالیاتی ثبت کرده و تمام فعالیت خود را در تهران انجام می‌دهند که این موارد را می‌توان در نام شرکت‌های ثبت شده جست و جو کرد.

به طور مثال در چند سال اخیر یک شرکت خصوصی در تهران به برپایی نمایشگاه‌های فصلی می‌پردازد که در انتهای نام ثبت شده این شرکت “کیش” به ثبت رسیده است.

بررسی‌های میزان نسبت به برخی از شرکت‌هایی که در انتهای نام ثبت شده آن کلمه “کیش” آمده است، نشان از آن دارد که آدرس ثبت شده حجم قابل توجهی از این شرکت‌ها تنها به آدرس یک واحد آپارتمانی ختم می‌شود، که برای این آدرس بیش از ۹ هزار شرکت در حوزه پالایش و پتروشیمی، مسافربری، تولید کننده روغن‌های صنعتی و شرکت بازرگانی و …. به ثبت رسیده است.

محمد لاهوتی  با اشاره به قابل قبول نبودن خروجی ۲۰ ساله تشکیل این مناطق، در خصوص برخورد با ثبت دفاتر زیرزمینی در این مناطق گفت: مسئولیت برخورد با دفاتر دوم شرکت‌هایی که در مناطق آزاد برای فرار مالیاتی و برخورداری از مزایای این مناطق تشکیل می‌شوند با دولت است.

وی افزود: اشکالات ساختاری موجود در کشور سبب آن شده که در سرزمین اصلی نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو باشیم که ریشه این مشکلات در نبود شفافیت اطلاعات مالیاتی است که با اجرای قانون مالیات از امسال و اجرا شدن صندوق‌های مکانیزه از پایان سال از فرار مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری می‌شود.

موارد نام برده گوشه‌ای از تخلفات و برخی کم کاری های صورت گرفته در این مناطق است که نشان از آزاد بودن این مناطق از حیث بازرسی و نظارت است و این مناطق را به جای سکوی پرتاب اقتصادی به حیاط خلوت واردات تبدیل کرده است.
منبع: میزان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *