اصول اقتصادی قانون اساسی را فراموش کرده‌ایم ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

اوج تعاونی در کشور ما را به نظرم در مسکن مهر می توان دید اما متاسفانه دولت این را هم سه قفله کرده. خب این خیلی حیف است که طرحی که می تواند برای جامعه مفید باشد بخاطر مصالح سیاسی روی زمین بماند.

اقتصادپرس: اقتصاد مقاومتی راهبردی است که به  اذعان کارشناسان مختلف اقتصادی، کمتر کشوری را در جهان  می توان یافت که عملا به آن پایبند نباشد. معنای اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی حمایت از تولید و کمک به کار داخل کشور تا در رقابت با سایر اقتصادهای خارجی، با ثبات باشد. حتی کشورهایی که ادعای اعتقاد به اصول سرمایه داری دارند نیز با راهکارهای گوناگون به پیشرفت تولیدات ملی خود کمک می کنند. یکی از ظرفیتهای منحصر به فرد  نظام جمهوری اسلامی  «قانون اساسی» آن است که سرشار از مفاهیمی چون عدالت، حمایت از اقشار ضعیف و مستضعف است و این نکته در بندهای مختلفش مشاهده شده است. ادبیات اقتصاد مقاومتی ۳ سال است که مطرح شده است اما قانون اساسی بیش از ۳۶ سال است که مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی بازگشتی اجتهادگونه  به قانون اساسی است. در این رابطه با محمدرضا مهدیار اسماعیلی از کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.

تسنیم: شما نسبت قانون اساسی کشورمان را با اقتصاد مقاومتی چگونه می بینید؟
ببینید اصل ۴۴ قانون اساسی ما می گوید نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولت، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده است. در این میان دولت عهده دار مالکیت زیر بناها قرار است باشد. این یعنی مالکیت در کشور ما باید عمومی باشد اما اختیارش با دولت باشد. این موضوع خیلی مهمی است که در قانون اساسی به روشنی وجود دارد. بنابراین ما بین مالکیت عمومی و مالکیت دولتی در قانون اساسی مان تفکیک مناسبی داریم. اما اینها در عمل گاهی رعایت نشده. موضوع البته مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست. مشکل ریشه داری است که چند سال پس از تصویب قانون اساسی به مرور بیشتر شد. ما البته در حوزه مالکیت دولتی هم قسمت هایی را داریم که مثلا انفال در همین طبقه گنجانده شده است. در همین اصل ۴۴ ما تعاونی ها را هم داریم که می تواند خیلی راحت توسط مردم اداره شود و در واقع در ملک مردم باشد. اما متاسفانه در حوزه تعاونی دولت فعلی کار را به طور کلی تعطیل کرده است.
اوج تعاونی در کشور ما را به نظرم در مسکن مهر می توان دید اما متاسفانه دولت این را هم سه قفله کرده. خب این خیلی حیف است که طرحی که می تواند برای جامعه مفید باشد بخاطر مصالح سیاسی روی زمین بماند.

تسنیم: ‌برخی از کارشناسان اقتصادی در مقابل انتقادات مطروحه به نادیده گرفتن ظرفیتهای «قانون اساسی»،  در پیشرفت کشور، علت را نداشتن برنامه بخشی و فرا بخشی می دانند  و کارکرد قانون اساسی را هم فقط در حد منشور بین ملت و دولت می دانند؛ ‌نظر شما در این رابطه چیست؟
من فکر می کنم تا پیوند روشن و یکپارچگی منطقی بین اسناد بالادستی مان پدید نیاید ما چندان موفق نخواهیم شد. ما الان اسناد بالادستی مهم مستقلی داریم که اینها باید در پازل صحیح اداره اقتصاد انقلاب اسلامی مجددا یکپارچه شوند. قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هر سه باید لحاظ شوند و از کنار هم قرار دادن آنها مدل اقتصادی کشور روشن شود.
جز این ما چاره ای نداریم. کشور را باید با قانون اداره کرد، اصلی‌ترین آن قانون اساسی است که سند مورد وفاق همه ملت‌ است و قوانین دیگر باید ذیل قانون اساسی مصوب و نهایی شود. نظام اقتصادی کشور در اصل ۴۳ قانون اساسی مشخص شده است «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نه دولت، باید نیازهای اساسی مردم در خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را تأمین کند.»
حالا منظور اصل ۴۳ این نیست که دولت بیاید پول همه را بدهد. اما باید به نحوی مدیریت کند که منجر به این موضوعات شود. قانون اساسی می‌گوید همه مردم حق دارند حداقل‌ها را داشته باشند، بنابراین رهبر انقلاب هم مکرر به اصلاح معیشت توده مردم تاکید دارند. اما در عمل الان به وضعی دچار شده ایم که برای تورم ۱۰ درصدی جشن می گیریم! تازه باورش هم نمی کنیم! خب به نظر من طبیعی است که باور نکنیم. مردم همراه با تورم، بیکاری و رکود را هم می بینند. اقتصادی که همواره بیش از ۱۱ درصد نیروی کار بیکار دارد که جشن گرفتن ندارد.

تسنیم: به نظر شما چرا در شرایط فعلی قرا گرفتیم؟
واقعیت ماجرا این است که وضعیت فعلی ناشی از این است که الان بخش خصوصی در جای صحیح خود قرار ندارد.
اوایل انقلاب هم کسانی که قانون اساسی را نوشتند از اینکه بخش خصوصی حاکم بر اقتصاد کشور شود نگران بودند و از این رو به درستی توازن خوبی را بین مالکیت در کشور در غالب آنچه عرض کردم در قانون اساسی طراحی کردند و خب رای ملت را هم برای آن گرفتند. اما به مرور ما از روح قانون اساسی فاصله گرفتیم و به نظرم الان در شرایطی هستیم که هر مدل می خواهیم به آن برگردیم باز یکجای کار گیر پیدا می کند. علت هم این است که نه دولت سر جای درست خودش هست و نه بخش خصوصی. سهم اینها علاوه بر اینکه از حیث کمی عادلانه نیست، از حیث کیفی هم دچار تخصیص نادرست و نابجا هست.
امیدمان  این است که این سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی محملی بشود تا ما بر اساس آنچه اکنون در آن  قرار داریم، نقطه عزیمت صحیح و مسیر جدید خود برای بازگشت به اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی بیابیم.

تسنیم: یعنی شما معتقدید که اقتصاد مقاومتی در درجه اول یعنی توجه به معیشت توده مردم؟
نظر من مهم نیست. قانون اساسی کشور ما این را می گوید. انقلاب ما با حمایت طبقه محروم و متوسط جامعه تا اینجا رسیده. بدیهی است که بر اساس %



دیدگاهها بسته شده است.