قرارداد نیروگاه‌سازی با شرکت‌ترکیه‌ای علیه منافع ملی است ۱۴ مرداد, ۱۳۹۵

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام این که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه علیه منافع ملی است تصریح کرد: وقتی می‌شود این قرارداد را به سازندگان داخلی بدهیم و آن‌ها شریک بین المللی بگیرند چرا باید دولت را به شرکت‌های خارجی متعهد کنیم؟

اقتصادپرس:وزارت نیرو اخیرا تفاهمنامه‌ای را با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران امضا کرده و در حال نهایی کردن قرارداد آن است. این قرارداد واکنش‌های متعددی را در بین فعالان صنعت برق کشور و افکار عمومی داشته است.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی در گفت و گویی ادعا کرده که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است.

شمس اردکانی در این گفت و گو انتقادات بی‌سابقه‌ای را نسبت به این قرارداد و وزارت نیرو مطرح کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال تصریح کرد: من تعجب می کنم که دولت هیچ ایرادی به مسئولان وزارت نیرو نمی‌گیرد که بر خلاف دستورالعمل اصل ۴۴ با یک بخش خصوصی مجهول الهویه‌ در خارج کشور معامله دولتی می‌کنند.

وی افزود: اگر وزارت نیرو معتقد است که ما نیروگاه بسازیم، که باید بسازیم چرا نیروگاه‌سازهای ایرانی را بیکار کرده‌ و به سراغ کسی در ترکیه رفته‌اند که زدوبند چی خیلی معروفی است و یکی دو تا دلال خیلی قوی ایرانی هم دارد.

شمس اردکانی ادامه داد: من فکر می‌کنم کسانی که در ایران دنبال کار این بنگاه هستند همان‌هایی هستند که گرای غلط به دولت داده‌اند. فکر  می‌کنم که سازمان بازرسی کل کشور باید در این قضیه ورود کند که به چه حقی بعد از ابلاغ اجراییات اصل ۴۴ دکانی درست کرده‌اند که می‌روند معاملات بین‌المللی می کنند و آن کسانی که می‌روند مذاکره می کنند نه حقوق بین الملل بلد هستند و نه دیپلماسی و اصلا معلوم نیست در این مذاکرات منافع ملی دست چه کسانی است.

وی ادامه تاکید کرد: این وظیفه نظارتی مجلس است که ورود کند، البته مجلس در دوره فعلی به این موضوع توجه کرده است.

شمس اردکانی اضافه کرد: در این قرارداد دولتی‌ها حق ندارند معامله خصوصی کنند، دولت حق ندارد در کارهایی که می‌شود در داخل ایران برایش سرمایه گذاری کرد، دنبال سرمایه گذار خارجی برود. هر قرارداد خارجی باید قانون ساخت داخل ایران را رعایت کند و این هم در این قرارداد نیست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق گفت: من تعجب می کنم این پروژه که در کمیسیون اختصاصی شورای اقتصاد رد شد چگونه سر از شورای اقتصاد درآورد و آنجا مصوبه گرفت. این موضوع خطرناک است. فکر می‌کنم کارگزاران اقتصادی دولت مسئولند و باید پاسخگو باشند.

به گفته اردکانی اینکه فکر می‌کنند چون یک روزی وزیر شدند الی الابد مصون هستند درست نیست. ما باید با این مقابله کنیم و این کار ژورنالیستها است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مدعی شد این پروژه از صدر تا ذیل علیه منافع ملی است و آدم‌هایی که دنبال این کار هستند دنبال منافع شخصی خود هستند. بنده متهم می‌کنم. آقایان اگر می‌خواهند بروند از من شکایت کنند. چرا یک مهندس برق که مهندسی برق را درست بلد نیست، می رود مذاکرات بین المللی می‌کند؟ مگر ما یتیم هستیم؟ در حال حاضر که ما چنین قرارداد بزرگی بستیم، منافع ملی آن در اقتصاد سیاسی منطقه و تأیدیه وزارت خارجه کجاست؟ در دنیا برای یک معامله می روند هزار تا پوئن می‌گیرند.

شمس در پاسخ به اینکه در واقع طبق ادعای شما توان داخلی برای اجرای این پروژه وجود دارد، اظهار داشت: بله. اولا که توان داخلی در این حوزه موجود هست، دوما در این موافقت نامه از همان اول توان داخلی را ندیدند. سوم اینکه به این سرمایه گذاری نیاز نیست. چهارم که این سرمایه گذار در حوزه صنعت برق کاره‌ای نیست. پنجم محل‌های انتخابی برای پروژه غلط است و ششم آدم‌های مذاکره کننده اصلا توان کارشناسی این کار را ندارند.

خبرنگار فارس پرسید آیا توان مالی در داخل کشور برای چنین پروژه‌هایی وجود دارد؟

شمس اردکانی پاسخ داد: بله. وقتی می شود این کار را بدهیم دست سازندگان داخلی و هر کدامشان بروند یک شریک بین المللی بگیرند، چرا برویم دولت را به شرکت‌های خارجی متعهد کنیم؟ اگر قرار است کار این گونه باشد شرکت‌های داخلی خودشان بروند یک شریک بین‌المللی بگیرند. یک کارمند دولت در وزارت نیرو چه کاره است که برای بخش خصوصی ایران تعیین تکلیف می کند، آن هم در کاری که بلد نیست. به قول طلبه های قدیم “ضعف الطالب و المطلوب”.

وی در این رابطه خبر داد: کمیسیون انرژی شورای عالی امنیت ملی با این کار مخالف است، مرکز پژوهش‌های مجلس با این کار مخالف است، کمیسیون انرژی مجلس جدید با این کار مخالف است. اصلا معلوم نیست این‌ها چه می‌کنند؟ مثل اینکه نسبت به قانون یاغی هستند. نسبت به اصل ۴۴ که تأکید کرده از دولتی کردن بکاهید. اینها چگونه به دولتی کردن می‌افزایند؟ چگونه این موضوع در دولت تصویب می‌شود؟ من از عدم توجه کارشناسان اقتصادی و وزرای اقتصادی در دولت نسبت به این مصوبه واقعا در شگفتم. به نظر می‌آید این‌ها این قدر کارهایشان زیاد هست که نمی فهمند چه چیز را می خوانند و چه چیزی را امضا می کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق افزود: من با صدای بلند می گویم این یک خیانت است به شخص رییس جمهور! وقتی آقای رئیس جمهور در نطق انتخاباتی‌ خود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را دست گرفتند و در نطقشان نشان دادند گفتند ما این را اجرا می کنیم. اینها که می‌گویند ما مصوبه داریم این مصوبه خلاف متن این قانون است. پس این خیانت است به مواضع ریاست جمهوری.من حاضرم در این باره با هر کس که لازم باشد مناظره کنم.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *