ایجاد ارزش افزوده، شرط ارائه تسهیلات بانکی ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵

تسهیلات بانکی در قالب طرح دولت برای تقویت تولید و خروج از رکود به بنگاه‌های کوچک و متوسطی تعلق می‌گیرد که توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشند.

 

اقتصادپرس: سید‌علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه در گردش تولید معطوف بود.

به عبارت دیگر در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط دارد و تلاش می‌کند با اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: البته این گروه از صنایع در سال‌های گذشته مشکلات متعددی از جمله معوقات و چک‌های برگشتی داشتند و به دلیل همین مشکلات، بانک‌ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه‌های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می‌کردند.

در چنین شرایطی دولت در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت شرایط را دست‌کم در سال ۹۵ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر دهد، به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی‌های معوق، پرداخت چک‌های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵ درصدی مستثنا شده و بتوانند در سال جاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل و با عزم جدی برای اجرای صحیح آن تلاش کرده است، گفت: البته در ابتدای این فرآیند ناهماهنگی‌هایی وجود داشت اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات‌دهی به واحدهای زودبازده را در دولت قبل داشته و با این تجربه حساسیت بانک مرکزی به طرح جدید عجیب به نظر نمی‌رسد.

به عبارت دیگر بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند یعنی کالاهایشان فروش می‌رود یا بازار صادراتی دارند.

وی ادامه داد: جز آنچه گفته شد، بنگاه‌هایی هم وجود دارند که حائز شرایط هستند و پیش از این هم با بانک‌های عامل در ارتباط بوده‌اند و با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات را به خود اختصاص دهند. البته در کنار این مشتریان قدیمی، بنگاه‌هایی که از طریق کارگروه‌های استانی اقدام می‌کنند و به شبکه بانکی معرفی می‌شوند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.

میرمحمد‌صادقی با اشاره به اختلاف آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سال تا امروز حدود ۴۳۰۰ واحد صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

نکته دیگر اینکه رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مکفی برای پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اعلام شده، سقف تسهیلات بانکی به این واحدها نیست یعنی با توجه به منابع بانکی که پیش‌بینی شده، حتی اگر این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

وی افزود: البته این امر در صورتی امکان‌پذیر است که انتظارات بانک مرکزی در خصوص جهت‌دهی به تسهیلات محقق شود یعنی بخشی از تسهیلاتی که همیشه و هر سال پرداخت می‌شده، این بار به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط که تنها مشکل آن سرمایه در گردش است، حرکت کند.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال ۹۴ بالغ بر ۴۱۷ هزار تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض اینکه نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده، می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت نقدی در اختیار بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار گرفته است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در طی سه ماه نخست هم حدود ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده که سهم صنعت و معدن از این رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، افزود: این آمارها حاکی از این است که بالغ بر ۳۱ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

دریافت‌کننده مابقی تسهیلات هم آن طور که گفته می‌شود صرفا بخش خدمات نیست اولا بخش‌هایی مانند مسکن و کشاورزی هم از این تسهیلات استفاده می‌کنند و متقاضی دریافت آن هستند از سوی دیگر به اعتقاد بانک مرکزی بخش‌هایی از گروه خدمات اصولا مرتبط با بخش تولید است؛ به عبارت دیگر بخشی از سرفصل‌های خدمات هم به صنایع و معادن کمک می‌کند.

منبع: مجمع واردات



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *