شکاف “۱۰۰ برابری” در نظام پرداخت‌ها ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: مصوبه‌ای در مجلس ششم حقوق و مزایای برخی هیئت‌مدیره‌ها و هیئت علمی دانشگاه‌ها را به ۲ برابر حقوقی که قانون مدیریت خدمات کشوری وضع کرده بود، رساند.

اقتصادپرس: عبدالرضا مصری اظهار داشت: ولنگاری‌ها در نظام پرداختی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبوده و با اینکه از نظر قانونی مجوز پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از هیئت مدیره‌ها داده شده است اما از نظر عرفی و نظارتی، دستگاه‌های نظارتی نباید اجازه این چنین پرداخت‌ها و ولنگاری‌هایی را می‌دادند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون قوانین مدیریت خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت تحت هیچ عنوانی رعایت نشده است گفت: دستگاه‌های دولتی هر کدام به سهم خود سبب بر هم خوردن نظام پرداخت دستمزدها شده‌اند.

مصری از وجود دو نوع نظام پرداخت در کشور با عنوان نظام مدیریت خدمات کشوری و نظام تأمین اجتماعی خبرداد و افزود: در نظام هماهنگ پرداخت یا همان قانون نظام خدمات کشوری پرداخت‌ها و امتیازبندی‌ها در رتبه‌های مختلف کشوری از جمله رئیس‌جمهور تا کارمند‌های جز، رتبه‌بندی شده است و براساس این امتیاز بندی حقوق و مزایا پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر پرداخت معادل هفت برابر حداقل حقوق است، گفت: میزان پرداخت‌ها را دولت تعیین می‌کند و اگر پایه پرداخت حقوق یک کارمند به طور مثال یک میلیون باشد بالاترین حقوقی که در نظام دولتی باید پرداخت شود هفت میلیون تومان است و بیشتر از آن نباید پرداخت شود.

مصری با اشاره به مصوبه‌ای در مجلس ششم که حقوق و مزایای برخی هیئت‌مدیره‌ها و هیئت علمی دانشگاه‌ها را به ۲ برابر حقوقی که قانون مدیریت خدمات کشوری وضع کرده رساند، بیان کرد: این مصوبه مجلس ششم سقف پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری را به هم ریخت و این استثنا‌های ایجاد شده نظم قانون نظام پرداخت را بر هم می‌زند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه حداکثر میزان پرداخت حقوقی نظام تأمین اجتماعی هفت برابر حداقل پرداخت حقوق کشوری است گفت: براساس این قانون نباید کسی را با رقم‌های بالا بیمه کنند تا در زمان بازنشستگی به پرداخت حقوق‌های کلان به افراد مجبور نشوند.

مصری با بیان اینکه اکنون کشور با نظام ناعادلانه قانون تجارت مواجه است که در دستگاه‌های درجه دوم کشوری نیز اجرا می‌شود عنوان کرد: در بانک‌ها تصمیمات براساس نظام هیئت مدیره‌ای اجرا و اداره می‌شود و از طرفی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تابع قانون تجارت هستند.

وی پرداخت حقوق‌های نجومی را نتیجه سیاست‌های غلطی دانست که به تدریج توسط هیئت مدیره‌ها تنظیم شده است و افزود: این موارد از قانون‌ها سبب ایجاد فاصله و شکاف ۱۰۰ برابری در نظام پرداختی کشور میان فقیر و غنی می‌شود، حال آن که در نظام پرداخت حقوق کشورهای آمریکایی و اروپایی این فاصله پرداخت از هفت یا هشت برابر بیشتر تجاوز نمی‌کند.

مصری ارائه یک لایحه برای اصلاح نظام پرداختها از سوی دولت به مجلس را ضروری دانست و اظهار کرد: نباید فضای ایجاد شده علیه حقوقهای نجومی در کشور یک فضای موقت باشد و اینکه سه یا چهار نفر در این فضا بازداشت شوند و بعد دوباره قضیه مسکوت بماند و دولت باید عزم خود را جزم کند تا نظام پرداختی در کشور چه در دستگاههای دولتی و چه شرکتهای تابع بانک و تجارت اصلاح شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه در این شرایط اصلاح سیستم‌های پرداخت کشور ارجح‌تر از مچ‌گیری و دنبال مقصر گشتن است، افزود: با اصلاح سیستم‌های پرداخت کشور، کسی دیگر جرات تخطی از آن را ندارد اما متاسفانه گاهی اوقات یک جو و جریان علیه یک موضوع در کشور اتفاق می‌افتد و بعد از مدت کوتاهی این جو فروکش کرده و موضوع به قوت خود باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس آمادگی کامل را برای همکاری با دولت در اصلاح نظام پرداخت کشور را دارند، گفت: اجرای یک قانون مدون و مصوب را در مورد نظام پرداخت حداقلی و حداکثری حقوق و دستمزدها در همه بخش‌های کشور از سوی دولت که در سازمان نظام مدیریتش بیش از ۱۰۰۰ نفر کارشناس دارد ضروری است.

مصری گفت: مجلس آماده همکاری همه جانبه با دولت در این زمینه است و تنها راه چاره در این شرایط این است که  از این بازی‌های رسانه‌ای دست برداشته شود و با ایجاد یک نظام جامع و کامل و با کار کارشناسی شده نظام پرداخت‌ها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه این نظام پرداخت ناعادلانه در کشور دو وجه فساد آمیز دارد، اظهار داشت: یکی اینکه انگیزه خدمت در نظام را در کارمندان و مدیران پایین دست کاهش می‌دهد و دیگری گرایش بی‌رویه مدیران برای پذیرش مسئولیت‌هایی است که در آن  حقوق‌های کلان وجود دارد و خود این مسئله سبب ایجاد باند بازی‌ها و مناسبات کثیف در بین مدیران می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه این نظام ناعادلانه پرداخت‌ها در کشور سبب ایجاد فساد اقتصادی و فلج شدن نظام مدیریتی می‌شود، عنوان کرد: مدیری که در این نظام حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی دریافت می‌کند قطعاً نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملی و اجرایی کند چراکه اصلاً معنی اقتصاد مقاومتی را متوجه نمی‌شود.

مصری افزود: باید برای اصلاح این نظام پرداختی هیئت امناهای دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و مناطق آزاد اصلاح شوند و اختیارات بیش از حد آن‌ها محدود شود.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *