شمارش معکوس برای شوک و نوسانات قیمتی در بازار ارز ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵

دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانکها احتمال نوسانات قیمتی را در پی دارد و کارشناسان معتقدند که این اقدام بانک مرکزی نوسانات کوتاه‌مدت و شوک قیمتی کوتاهی را در پی خواهد داشت.

اقتصادپرس: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بر اساس ترتیبات جدید بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

این بخشنامه در حالی صادر شده که تا کنون تمام بانک‌های کشور در برخی از بخش‌های ارزی مانند خرید و فروش و تبدیل ارزهای معتبر دنیا و ارزهای عرضه شده در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی با نرخ‌های تعیین شده براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی فعال هستند، اما مجاز به خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیستند.

پیشتر رییس کل بانک مرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی، اعلام کرده بود که قرار است در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز ورود کنند.

بانک مرکزی امیدوار است با ورود بانک‌ها به بازار ارز، عرضه و تقاضا در بازار متعادل شده و دست دلالان از آن کوتاه شود تا ایجاد نوسانات در بازار ارز توسط واسطه گران به حداقل برسد.

اما اجرایی شدن این بخشنامه نگرانی‌هایی را در مورد افزایش نرخ ارز در بازار و احتمال نوسانات قیمتی را در پی دارد؛ هر چند که کارشناسان معتقدند که این اقدام بانک مرکزی نوسانات کوتاه‌مدت و شوک قیمتی کوتاهی را در پی خواهد داشت اما اگر به درستی اجرا شود در بلند مدت می تواند عامل مهمی در تک نرخی شدن ارز باشد.

البته اجرای این طرح در بانکها پیش از این و قبل از سال ۵۷ نیز توسط بانک ها صورت می گرفت و به جای توسعه و شکل گیری صرافی ها بانک ها فعالیت های ارزی را بر عهده گرفته بودند.

پس از سال ۵۷ و تا پایان دهه ۶۰، نظام بانکی ماموریت تامین ارز اشخاص حقیقی و حقوقی را برعهده داشت و مردم به بانک ها برای تامین ارز مورد نیاز خود از قبیل ارز دانشجویی، ارز مورد نیاز برای معالجه بیماران، سفر و… مراجعه می کردند.

در آن زمان تفاوت نرخ برای ارز مطرح نبود و تمامی نرخ ها یکسان بود، بانک ها علاوه بر تامین ارز اقدام به خرید ارز هم می کردند و حال همان ماموریت قبلی بانک ها پس از ۴ دهه دوباره مطرح شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *