چرا در شورای عالی کار تنها از یک تشکل خاص دعوت می کنند ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵

ا وجود ظرفیت های فراوان قانون فعلی کار اما بسیاری از مواد قانونی آن تحقق نمی یابد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به برخی از مفاد ذکر شده در قانون کار از اجرایی نشدن آن ها انتقاد می کند

اقتصادپرس: هادی ابوی به موضوع ضرورت انجام مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار که در فصل هفتم این قانون مطرح شده است اشاره می کند و معتقد است متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده است.در حالی که تحقق این ظرفیت ها می تواند به بهبود روابط کار میان کارگران و کارگران منجر شود.وی می گوید ماده ۱۳۹ این قانون هدف از مذاکرات دستجمعی را پیشگیری از مشکلات حرفه ای و یا شغلی و نیز بهبود شرایط تولید در امور رفاهی از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت ذکر می کند که با توافق طرفین تحقق می یابد و  عنوان می کند که خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

مثلاً در حوزه کارگران خبازی ها این موضوع وجود دارد که در قانون کار ساعت کار نانوایی ها ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ذکر شده که این ساعت کار صبح ، ظهر و یا شب است که بر مبنای آن ساعت اضافه کاری تعلق می گیرد .در پیمانی دستجمعی کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیده اند که تعیین دستمزد را به جای ساعت و یا روز تبدیل به مقدار آرد مصرفی در هر خبازی کنند.مثلاً گفته می شود از هر کیسه آردA  ریال برای ناخن زن ، B ریال برای شاطر و C ریال برای چانه گیر و …. در نظر گرفته می شود. این موضوع سال هاست که در یک پیمان مورد توافق قرار گرفته و اتفاقاً توافق خوبی است اما تنها موضوعی که ممکن است در حین کار برای کارگر و کارفرما رخ بدهد در خصوص تعیین سنوات خدمت است که کارفرما باید در انتهای کار حکم بدهد ولی در موارد دیگر اختلافی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد چون علاوه بر اینکه اتحادیه کارفرمایان از این موضوع اطلاع دارد و آن را به اطلاع کارفرمایان رسانده است انجمن صنفی کارگران نیز آن را تعریف کرده است که مثلا در نانوایی سنگکی از هر کیسه آرد چقدر سهم هر کارگر خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  می گوید ماده ۱۴۰ قانون کار این نکته را مد نظر قرار داده که پیمان دسته جمعی کار کتبی است و به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود .تبصره همین ماده قانونی نیز به این موضوع اشاره می کند که  در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال دریافت رسید و به منظور رسیدگی و تایید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد .ابوی با بیان اینکه در حال حاضر با گروه های کارفرمایی جلسات هم اندیشی برگزار می شود تصریح می کند که مفاد این جلسات کمتر مکتوب و تبدیل به یک پیمان می شود.

هادی ابوی در ادامه اضافه می کند :در فصل هشتم خدمات رفاهی کارگران مدنظر قرار گرفته و در آن تصریح شده است که کارگران باید اجباراً بیمه شوند و می توان ادعا کرد که این موضوع تقریباً انجام شده است اما در سایر حوزه های قید شده در این فصل توفیقی نداشته ایم.برای مثال در ماده ۱۴۹ به تعاونی های مسکن و ضرورت همکاری کارفرمایان اشاره و تاکید شده که کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت نبود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند در حالی که متاسفانه در این خصوص همکاری کارفرمایان تقریباً صفر است.

وی ادامه می دهد همچنین ذکر شده که دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را داشته باشند که این موضوع هم بویژه از ۱۰ -۱۵ سال گذشته مغفول واقع شده است . در مقطعی بویژه در دهه ۶۰ کارهای خوبی در این حوزه انجام گرفت و ثمرات خوبی نیز بر جای گذاشته شد برای نمونه می توان به تعاونی های مصرف و مسکنی اشاره کرد که هنوز هم وجود دارند و فعالیت می کنند اما امروزه واقعیت این است که امکانات رفاهی موجود پاسخگوی نیاز رفاهی کارگران نیست و تعاونی ها می توانستند گام های خوبی را در این خصوص بردارند.

ابوی با اشاره به مفاد فصل نهم  قانون کار که به مراجع حل اختلاف اختصاص دارد  تصریح می کند : هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . این موضوع نیز نسبت به سال های قبل بهتر شده است و جلسات با حضور اکثریت اعضا برگزار می شود.

وی به نقصی که در فصل دهم وجود دارد اشاره می کند و می گوید.این فصل به شورای عالی کار اشاره دارد . شاخص ترین کار این شورا تعیین دستمزدهاست  ولی خیلی از موارد قانون کار در شورای عالی کار مطرح نمی شود.شورای عالی کار در طی سال جلسات متناوبی دارد مثلاً چندی پیش جلساتی را در خصوص ماده ۱۹۱ قانون کار برگزار کردیم که بر اساس آن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. انتقادی که به این شورا وارد است نخست به حضور نمایندگانی است که در این شورا حضور دارند. ترکیب این شورا شامل نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان است و تنها از یک تشکل خاص در این جلسات دعوت می شود در حالی که باید از سایر تشکل ها نیز در جلسات شورای عالی کار دعوت شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  در ادامه می افزاید : در فصل ۱۱ قانون کار به موضوع جرایم و مجازات ها اشاره شده است. می توان گفت که مفاد این فصل نیز اجرایی نشده و معمولاً همواره با رافت اسلامی به کارفرمایان نگاه می شود.برای مثال در ماده ۱۸۳ آمده است کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار از بیمه کردن کارگران خود خوداری کنند ، علاوه بر تادیه تمام حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد اما این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد و البته تشکل های کارگری نیز برای اجرایی شدن این مساله تلاشی نمی کنند.

وی در خاتمه به این موضوع تاکید می کند که قانون کار نقاط مثبت زیادی دارد که چنانچه به آن ها عمل شود دیگر سر و کار کارگر و کارفرما به فصل یازدهم نمی افتد.

منبع: قدس آنلاین



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *