انتشار اوراق مشارکت؛ پرداخت بدهی به پیمانکاران یا جمع اوری سرمایه برای دولت؟ ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵

اگر نقدینگی حاصل از عرضه اوراق مشارکت به تولید تزریق نشده و تنها محلی برای جمع آوری سرمایه برای دولت باشد می تواند زیان ده بوده و کشور را با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه کند.

اقتصادپرس: به منظور پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران در اصلاحیه اصلاح بودجه ۹۵ آمده که دولت می تواند تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران تسویه کند.

لایحه یک‌فوریتی که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رد شده و پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران را سخت تر کرده است، بدهی که گفته می شود از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و پرداخت آن از ضروریات خروج از رکود به حساب می آید.

به همین جهت دولت سیاست انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع بدهی‌های خود را از طریق لایحه اصلاحیه به مجلس فرستاد و طبق بررسی هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت کلیات این لایحه با ۱۰ رای مخالف از ۱۷ رای رد شد و حالا باید تا پس از تعطیلات مجلس منتظر ماند تا گزارش این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و نمایندگان به آن رای بدهند.

کارشناسان اقتصادی مخالف رای مجلس هستند و اعتقاد دارند که انتشار اوراق مشارکت می تواند اقتصاد کشور را پویا تر کند. به اعتقاد آنها؛ این لایحه نه تنها سبب می شود که دولت بدهی های خود به پیمانکاران را پرداخت کند بلکه توان تسهیلات دهی بانکها را نیز افزایش می دهد و می تواند در راستای رونق و خروج از رکود موثر باشد.

به گفته کارشناسان، نمایندگان مجلس باید بندهایی از این اصلاحیه که اشکالات قانونی دارند را حدف کنند نه اینکه به همه لایحه رای منفی داده و آن را رد کند. چرا که دو ماده ای که در این اصلاحیه گنجانده شده _اولی پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و دوم پرداخت بدهی‌های طرح تحول سلامت به حوزه بیمارستانی و بیمه_ به نفع اقتصاد کشور و سلامت مردم تدوین شده اند.

به گفته برخی دیگر از کارشناسان مجلس بیم آن دارد که دولت توان بازپرداخت اوراق مشارکت را نداشته و این امر سبب ایجاد تورم شده و منافعی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد به همین جهت دولت باید بازپرداخت آن را تضمین کند.

در عین حال اگر نقدینگی حاصل از عرضه اوراق مشارکت به تولید تزریق نشده و تنها محلی برای جمع آوری سرمایه برای دولت باشد می تواند زیان ده بوده و کشور را با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه کند به همین جهت لازم است که مجلس قدمهای سنجیده تری در این خصوص بردارد و نمی توان حساسیتهای مجلس را به راحتی زیر سوال برد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *