اگر قانون درست اجرا شود به شورای فقهی نیاز نیست ۳ مرداد, ۱۳۹۵

یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.

یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.

اقتصادپرس: حسن سبحانی،درباره دو لایحه نظام بانکداری که مجلس و دولت آن را ارایه کرده و هر یک به دنبال تصویب لایحه خود هستند، ‌بیان کرد: به نظر من بعضی از مواقع دولت‌ها قوانینی اجرا می‌کنند که اجرای آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلا اینکه به گسترش فقر کمک می‌کند و سپس بعد از اینکه فقر افزایش یافت، در صدد حل مشکلات پیش آمده بر می‌آیند و مثلا طرح‌هایی را با عناوینی مانند لایحه مبارزه با فقر و… به مجلس ارایه می‌کنند. به نظر من باید از ابتدا تنظیم قوانین به‌گونه‌ای صورت گیرد که اساسا فقر تولید نشود تا ما ناگزیر باشیم برای فقر به وجود آمده اقدامات جدیدی انجام دهیم. این موضوع درباره بانکداری نیز صدق می‌کند.

وی توضیح داد: اکنون می‌بینیم که در لایحه مجلس، شورای فقهی گنجانده شده است که جلوی غیر شرعی بودن اقدامات بانک‌ها را بگیرد،‌ در حالی‌که به نظر من باید ساز و کار به‌گونه‌ای تنظیم شود که اساسا بیم غیر شرعی بودن وجود نداشته باشد که ما تصمیم بگیریم هیئتی را برای شرعی کردن موارد غیر شرعی در نظر بگیریم.

رئیس  پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در واقع باید سازو کار از درون خود و به صورت ذاتی مسائل را اصلاح کند، نه اینکه آنقدر ناقص باشند که تولید مشکل جدید کرده و بعد برا ی حل مشکل جدید راهکار جدید ارایه کنیم.

وی افزود: در مجموع نظر من درباره ارایه قانون جدید برای بانکداری این است که همان قانون سال ۱۳۶۲ ‌کفایت می‌کند و به این ترتیب اگر قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا شود، احتیاج به شورای فقهی نداریم ولی مشکل اینجاست که بانک مرکزی در ۳۵ سال گذشته قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته و بخش‌نامه‌های خود،‌ مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران  را اجرا کرده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران همچنین افزود: در واقع قانون نظام بانکداری ما نه توسط قانون بلکه با بخشنامه‌ها اداره می‌شود و کسانی که در صدد اصلاح نظام بانک‌داری هستند باید به این‌ موارد توجه کنند که مشکلات امروز به دلیل اجرای قانون ایجاد نشده، بلکه به خاطرعدم اجرای قانون ایجاد شده است. همچنانکه امروز آنچه در نظام بانکی می‌گذرد با روح قانون متفاوت است و اگر بنا بر اصلاح نظام بانکداری است پافشاری شود که دولت قانون را اجرا کند.

این اقتصاد دان همچنین بیان کرد: فکر می‌کنم بسیاری از نمایندگان علی‌رغم حسن‌نیتی که دارند، گره را درست پیدا نکرده‌اند و فکر می‌کنند که چون قانون ضعیف بوده، مشکلات امروز به وجود آمده است. در حالی که تاکید می‌کنم در سال‌های گذشته قانون مطلقا کنار گذاشته شده است.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار با آوردن مثالی توضیح داد: چندی پیش که بنا بر کاهش سود بانکی به ۲۵ درصد بود،‌ در خبرها آمده بود که شورای هماهنگی بانک‌ها تصمیم گرفته است نرخ سود را کاهش بدهد. برای من عجیب بود که  چرا به جای شورای پول واعتبار که تاکنون نرخ سود را تعیین می‌کرد، حالا قرار است شورای هماهنگی بانک‌ها برای آن تصمیم بگیرد؟

سبحانی ادامه داد: در نظر داشته باشید که طبق قانون، همان شورای پول و اعتبار هم حق ندارد که نرخ سود سپرده را تعیین کند، ولی اکنون حتی از همان هم تنزل کرده و به دست شورای هماهنگی بانک‌ها افتاده است. این موضوع به این معنی است که بانک مرکزی برایش مهم نیست که از کجا دستورالعمل می‌گیرد.

او همچنین بیان کرد: به نظر من نباید موضوع به اختلاف بین لایحه دولت، ‌طرح نماینده ها، استقلال بانک مرکزی و… ختم شود. مسئله این است که از سال ۱۳۶۲  قانون کنار گذاشته شده است و دستورالعمل‌ها اجرا می‌شود. بنابراین این بیم وجود دارد که حتی در صورت تصویب قانون جدید نیز باز این قانون کنار گذاشته شود و نظام بانک‌داری به شکل دیگری هدایت شود.

عضو پیشین شورای اقتصاد درباره طرح مجلس افزود: تا جایی‌که من طرح نمایندگان را دیده‌ام به نظر می‌رسد که به نوعی به رسمیت شناختن همین دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای پول واعتبار باشد. در واقع به همین دستورالعمل‌های مشکل‌آفرین که اغلب خلاف قوانین بوده مهر قانونی زده است و از این پس اجرای آن با تائید و تصویب مجلس خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اکنون مدت‌هاست که به دلیل مواردی مانند وجود قوانین متعدد و بعضا برخی ایرادات و نواقص و… کارشناسان حوزه اقتصادی و پولی و بانکی،  درخواست تصویب و اجرای یک قانون واحد در حوزه بانکداری را داشتند. موردی که مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت و با توجه به تاخیر دولت در ارایه یک لایحه جامع در این زمینه (عمدتا به دلایلی مانند نبود اجماع نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برخی موارد)،  مجلس اقدام به تدوین لایحه خود در حوزه بانکداری کرد. لایحه‌ای که عمدتا از برخی موارد از جمله بحث شورای فقهی مورد انتقاد کارشناسان است.

گفتنی است که اکنون با آماده شدن لایحه بانکداری دولت بر سر بررسی و تصویب این دو لایحه، میان دولت و مجلس در جریان است. مثلا در حالی‌که دولت و برخی کارشناسان معتقدند لایحه مجلس بنیه کارشناسی لازم را ندارد و و مجلس باید فقط لایحه ی دولت را بررسی کند،‌ مجلس نپذیرفته و بنا دارد هر دو لایحه را بررسی کرده و بعد از بررسی یکی از این دو لوایح را به عنوان قانون جامع بانکداری کشور تصویب کند.

منبع: ایسنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *