روی دیگر کاهش تورم ۳ مرداد, ۱۳۹۵

برخلاف نظر مخالفان توافق هسته‌ای و برجام که می‌گویند این توافق هیچ تاثیری در رفع تحریم‌ها و رکود و ایجاد رونق اقتصادی برای کشور نداشته است، حامیان دولت و موافقان برجام قویا معتقدند اگر چنین توافقی میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ صورت نمی‌گرفت

اقتصادپرس: برخلاف نظر مخالفان توافق هسته‌ای و برجام که می‌گویند این توافق هیچ تاثیری در رفع تحریم‌ها و رکود و ایجاد رونق اقتصادی برای کشور نداشته است، حامیان دولت و موافقان برجام قویا معتقدند اگر چنین توافقی میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ صورت نمی‌گرفت، این امکان وجود داشت که ما بتوانیم با گسترش تاسیسات هسته‌ای تعداد سانتریفوژهای خود را به چند برابر میزان کنونی افزایش دهیم و با آزادی عمل کامل به توسعه تکنولوژی هسته‌ای خود در تمام زمینه‌ها بپردازیم اما در مقابل با تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم ۴۵ درصدی که سه رقمی شدن آن هم به هیچ‌وجه غیرمحتمل به نظر نمی‌رسید، چرخ‌های فعالیت‌های تولیدی کشور یکی پس از دیگری متوقف می‌شد، نرخ دورقمی بیکاری رو به افزایش می‌گذاشت، قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کرد و به دلیل ادامه بلوکه‌شدن درآمدهای ارزی ما در خارج از کشور، دولت ناچار می‌شد به منظور تامین درآمدهای ریالی خود نرخ برابری دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر ریال را به شکل نجومی افزایش دهد و با تشدید بیماری هلندی، این احتمال وجود می‌داشت که کشور ما از نظر اقتصادی به سرنوشتی شبیه سرنوشت کشور آفریقایی زیمبابوه در دهه اول سال‌های ۲۰۰۰ میلادی یا به وضعیت کنونی کشور نفتخیز ونزوئلا که در آن مواد غذایی به سختی پیدا می‌شود و مردم آن با انواع و اقسام مشکلات معیشتی دست به گریبانند، دچار شود که در آن صورت احتمال سرایت مشکلات و محدودیت‌های مالی و اقتصادی به حوزه انرژی هسته‌ای ما نیز وجود می‌داشت و کشور به نوعی حالت دوسر باخت دچار می‌شد، ضمن آنکه طرفداران همین نظریه در ارتباط با برجام به موضوع دیگری هم که شخص آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای بارها در سخنرانی‌های خود یادآور شده، اشاره می‌کنند و می‌گویند توافق هسته‌ای خطر یک حمله نظامی به ایران را که در حال شکل گرفتن بود، برطرف کرد و سبب شد تا ایران بتواند ضمن بهره‌گیری از مزایای اقتصادی برجام، نقش منطقه‌ای خود را نیز با اقتدار بیشتری اجرا کند.

حتی اگر درصدی از نقطه نظرات حامیان دولت و طرفداران برجام مقرون به واقعیت باشد، از زاویه منافع ملی و به دور از تعلقات خاطر گروهی و جناحی باید قبول کنیم که دولت آقای دکتر روحانی با وجود انبوه مشکلات طاقت‌فرسای اقتصادی به‌جا مانده از دولت گذشته خدمت بزرگی به مملکت انجام داده است.

البته اینکه ما مردم ایران از نظر اقتصادی به سرنوشت مردم ونزوئلا یا وضعیت یک دهه گذشته مردم زیمبابوه دچار نشده‌ایم و داریم یک زندگی نسبتا عادی را در یک منطقه بسیار ناآرام جهان دنبال می‌کنیم، واقعه خوشایندی است و اینکه دولت دائم افتخار می‌کند که توانسته نرخ تورم ۴۵ درصدی سال ۹۲ را در سال ۹۵ به حدود ۱۰ درصد کاهش دهد، هم جای خوشحالی و قدردانی دارد اما مشکل اینجاست که بدنه جامعه و کسب‌وکارها به دلیل ادامه رکود اقتصادی هنوز تاثیرات مثبت برجام و کاهش نرخ تورم را به‌طور عملی احساس نکرده و هنوز نشانه‌ای از خروج اقتصاد کشور از رکود و ورود به دوران رونق اقتصادی به چشم نمی‌خورد. علت چیست؟

چرا اعضای تیم اقتصادی دولت، مردم و فعالان اقتصادی را در جریان موانعی که بر سر راه خروج کشور از رکود اقتصادی وجود دارد، قرار نمی‌دهند؟ بالا و پایین رفتن شاخص‌های اقتصادی بدون آنکه اثرات آنها در جامعه احساس شود، چه دردی را دوا می‌کند؟ غیر از قیمت بنزین و تا حدودی نرخ ارز که در دوره سه ساله دولت یازدهم تقریبا ثابت مانده، با وجود کاهش نرخ تورم روند عمومی هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها سیر صعودی طی کرده و حتی در مواردی مانند قیمت گوشت، برنج، حبوبات، حمل‌ونقل و دارو و درمان سیر صعودی به مراتب بیشتری از توان مالی و قدرت خرید اکثریت خانوارهای حقوق‌بگیر داشته است.

ذکر این مطالب به هیچ‌وجه به معنای زیر سوال بردن یا دست‌کم گرفتن دستاوردهای بزرگ دولت خصوصا در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی نیست اما مردم انتظار داشتند بعد از سال‌ها تحمل تلخی‌های تورم ۴۰، ۵۰ درصدی در دولت گذشته اندکی هم طعم شیرین تک‌رقمی شدن نرخ تورم را در زندگی خود احساس کنند و به همین سبب شاید درست‌تر آن بود که دولت کاهش نرخ تورم را به‌عنوان صرفا یک هدف بلکه به‌عنوان ابزاری در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و پایان دادن به رکود و کسادی حاکم بر کسب‌وکارها و تولید در دستور کار خود قرار دهد ولی متاسفانه در آستانه چهارمین سال عمر دولت یازدهم، رکود اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و مسوولان تیم اقتصادی دولت هم که متاسفانه بیشتر وقت خود را به کلی‌گویی می‌گذرانند، در این‌باره هیچ توضیحی به مردم نمی‌دهند.

آیا ابزارهای پایان دادن به رکود اقتصادی خارج از حوزه اختیارات دولت است؟ آیا نبود هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی دولت یا به‌طور کلی‌تر عدم هماهنگی میان سیاست‌های تیم اقتصادی دولت سد راه رونق اقتصادی کشور شده است؟ آیا ضعف تیم اقتصادی دولت اجازه نمی‌دهد آثار مثبت تک‌رقمی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور آشکار شود؟ اگر هیچ‌یک از اینها دلیل ادامه رکود اقتصادی نیست، آیا بهتر آن نیست که دولت با تعدیل سیاست‌های پولی انقباضی خود و با پذیرش مقداری افزایش نرخ تورم، زمینه را برای رشد اقتصادی هم فراهم سازد.

اینکه رییس کل محترم بانک مرکزی بعد از گذشت چهار ماه از سال ۹۵ در اظهارنظری مبهم و بدون شفافیت می‌گوید در سال ۹۵ شاهد نرخ رشد چهار، پنج درصدی در اقتصاد کشور خواهیم بود، برای مردم و فعالان اقتصادی چه پیام مثبتی می‌تواند داشته باشد؟ چرا ایشان به وضوح نمی‌گوید زمینه رشد اقتصادی در هشت ماه باقی‌مانده از سال ۹۵ چگونه فراهم شده و فعالان اقتصادی با چه اطمینانی می‌توانند روی صحبت‌های مسوول سیاست‌های پولی و ارزی کشور حساب کنند و برای فعالیت‌های اقتصادی خود دست به برنامه‌ریزی بزنند.

اینها سوال‌هایی است که مردم انتظار دارند شخص آقای رییس‌جمهور یا سخنگوی اقتصادی دولت صریح و بدون مجامله و کلی‌گویی به آنها پاسخ گویند.

یقینا شنیدن پاسخ‌های روشن و صریح برای مردم به مراتب گواراتر از حرف‌های دوپهلو و پر از ابهامی است که مردم و فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور تاکنون از اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده‌اند. قدرشناسی مردم از کارهای مثبت دولت تدبیر و امید به جای خود اما گرفتار ماندن کشور در چنبره رکود اقتصادی هم موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

منبع: جهان صنعت



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *