افزایش چشمگیر «قراردادهای موقت» در سایه غفلت از قانون‌ کار ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلام این خبر که نیروهای قرارداد موقت هم‌اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده‌اند و این آمار همچنان در حال افزایش است گفت: با کارفرمایان درباره انعقاد قراردادهای بلندمدت، در کارگاه‌های دائمی اختلاف‌نظرهای اساسی داریم.

اقتصاد پرس: فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به این سؤال که هم‌اکنون چه تعداد از کارگران در کشور قرارداد دائم و چه تعداد قراردادهای پیمانی یا موقت دارند، اظهار داشت: آمار دقیقی در این باره وجود ندارد، اما به شکل کلی، طبق آمارهای غیررسمی بیش از ۹۰ درصد از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند.

وی افزود: تعداد کارگران قراردادی و پیمانی روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از کارگران با قرارداد دائم (رسمی)، به مرور زمان از دور خارج می‌شوند.

بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد.

وی افزود: موضوع ماده ۷ که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم تأکید دارد، باید در نشست سه‌جانبه ملی با حضور کارفرمای بزرگ یعنی دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری به اجماع برسند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه که تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستمر را مشخص نکرده است و در این باره اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.

وی افزود: قبل از آغاز سال ۹۵، نشست‌های مختلفی با حضور آقای هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح وضعیت قراردادهای دائمی و موقت در کشور برگزار شد و اجماع نظر در این باره نیازمند طی زمان طولانی است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری درباره نحوه قرارداد با کارگرانشان وجود ندارد، گفت: اینجا ایراد از قانون است، چرا که اختیارات لازم تفویض نشده است و در این باره شاهدیم که نیروهای کار شرکتی با حداقل حقوق و کسری برخی مزایا مواجه هستند.

بیات گفت:‌ اگر نیروهای شرکتی و قراردادی اعتراضی هم به نحوه قراردادها داشته باشند، تهدید به عدم پرداخت مطالبات و حتی اخراج خواهند شد؛ در این باره با وزارت کار نشست‌های مختلفی برگزار شده تا نظارت بر شرکت‌ها در خصوص قراردادهایشان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی برای انعقاد قراردادهای نیروهای شرکتی با کارفرمای اصلی انجام شده است، گفت: تاکنون این موضوع هم نتیجه نداده و نیازمند تغییرات اساسی در قانون کار هستیم و فراکسیون کارگری هم باید بررسی‌های خود را انجام دهد.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *