جزئیات دلایل رد کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 95 ۳۰ تیر, ۱۳۹۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از دلایل رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه دولت در کمیسیون، شفاف نبودن آن بود.

اقتصادپرس: عبدالرضا مصری در برنامه «تیتر امشب» با اعلام این مطلب گفت: در خصوص لایحه ارائه شده نمایندگان از چند جهت اقناع نمی شوند:

یکی اینکه هیچ وقت آمار شفافی از بدهی دولت به بانک ها و علت این بدهی و اینکه این عدد چه عددی است، پیدا نکردیم. ما عدد شفاف نداریم. موضوع دوم، این لایحه برای بانک ها افزایش سرمایه را خواستار شده است ولی مشخص نیست که چه مقدار افزایش سرمایه است و برای کدام بانک.

مصری افزود: مسئله دیگر این است که بی ثباتی قوانین در کشور بوجود می آید. در سال ۱۳۹۱ به دلیل شوک ارزی که بوجود آمد خیلی از تولید کنندگان و بدهکاران با گرفتاری های بسیار سنگینی مواجه شدند. هزینه های شوک ارزی به مردم تحمیل شده است. موضع بعدی این است که دولت ها با این بحث تشویق می شوند ایجاد بدهی بکنند، هر جا کم آوردند فیتیله نرخ ارز را بالا ببرند تا بدهی های خود را جبران کنند. نمایندگان معتقدند که باید از ارزش پول ملی صیانت صورت بگیرد. اگر ما این باب را باز بکنیم که همیشه از نرخ تفاوت تسعیر استفاده بکنند تا مشکلات خود را برطرف بکنند، مشکلات زیادی ایجاد می شود. مسئله بعدی این است که هنوز دو ماه از قانون بودجه نگذشته است و اتفاقی نیافتاده است که بخواهیم تغییراتی ایجاد کنیم.
و در نهایت اینکه اوراق اسلامی ظرفیت هاش مشخص نیست. ما الان می خواهیم ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشیم که ایجاد تعهد است برای دولت های آینده که ما باید در یک جا جلوی این را بگیریم.

هچنین مصری در خصوص «تسعیر نرخ ارز» نیز گفت: در خصوص نرخ ارز آن چیزی که ما در لایحه بودجه می آوریم و آنچیزی که در بازار وجود دارد عدد معنا داری است. این تفاوت عدد از تسعیر نرخ ارز حاصلی دارد. سه بار این موضوع در مجلس مطرح شده است. در سال ۱۳۹۲ دولت قبلی مطرح کرد که مجلس مخالفت کرد. یک بار در قانون مربوط به رفع موانع تولید پیشنهاد شد در سال ۹۳ و دوباره رد شد. در سال ۱۳۹۴ در لایحه بودجه وجود داشت که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رد شد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توضیح این لایحه گفت: در قسمت اول برخی نکات تبصره ۱۴ بودجه موضوع هدفمندسازی یارانه که حذف سه دهک خانوارها را مورد توجه قرار داده بود و دولت را مکلف کرده بود این الزام را صورت بگیرد. تبصره ۲۲ قانون بودجه ورود تقریبا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع خارجی به بودجه بود که لازم بود اصلاح شود.

در قسمت دوم که دولت سه تبصره پیشنهاد کرده بود. وضعیت بدهی های دولت به جاهای مختلف در حوزه های بانکی و پیمانکاران مشکلاتی را ایجاد کرده است که دولت قصد دارد تبصره ۳۵ تهاتر، تبصره ۳۶ ایجاد بازار بدهی و تبصره ۳۷ همانند تبصره ۳۶ در خصوص ساماندهی بدهی های دولت به بیمه ها و حوزه سلامت بوده است. دولت نظرش بر این بود که از طریق این مکانیزمها بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند تا رونق و رشد در اقتصاد کشور صورت پذیرد.

او گفت: من به موضوع کلان تر نگاه می کنم. اقتصاد ایران بانک محور است. اگر در نظام بانکی پول نباشد، فعال اقتصادی نمی تواند کاری بکند. یکی از بدهکاران عمده به سیستم بانکی دولت و شرکت های دولتی است. این سئوال پیش می آید که اگر دولت بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند می تواند مشکلات بسیاری را حل کند.

باقری افزود: اولین کاری که باید در اقتصاد ایران انجام شود باید بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود. تبصره ۳۵ و ۳۶ این وجوه را دارد. دولت به بانک ها بدهکار است، بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکار است. ما خواستیم این تهاتر انجام شود که دولت به بانک مرکزی بدهکار شود. تراز نامه بانک نزد بانک مرکزی شفاف می شود و بدهی دولتی نیز شفاف می شود. از لحاظ ترازنامه یک حالت خوبی ایجاد می شود، موضوع دوم این است که بانک ها از وضعیت قرمز درمی آید. همه این برای این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش پیدا کند. ما قبول داریم که نمی شود دائما این کار را انجام داد. از سال ۱۳۹۲ که دولت مسئولیت اجرایی را برعهده گرفته است، نرخ ارز بیش از ۲ درصد رشد پیدا نکرده است. لذا با رویکرد دولت منافات دارد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: دولتی که بخواهد اقتصاد را خوب مدیریت کند نباید به دنبال تنزیل نرخ ارز باشد. حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است. در سال ۱۳۹۱ یک اتفاقی در کشور رخ داد و نرخ ارز بالا رفت، این منابع را باید استفاده کنیم.

باقری افزود: ما نمی توانیم از ترس مشکلات، دنبال سیاست ها نرفتیم. ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. در مورد تبصره ۳۶می گوید که دولت به پیمانکاران و بانک ها بدهکار است. یک دفتری در وزارت اقتصاد خلق شد تا بدهی را چک بکند. حداقل ما در مورد ۹۰ هزار میلیارد تومان می دانیم که به چه کسانی بدهکار هستیم.

منبع: مشرق



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *