بررسی نقش دولت در معضل بیکاری ۳۰ تیر, ۱۳۹۵

اشتغال مقوله گسترده ای است که باید به صورت کلان بررسی شده و برای آن تصمیم گیری شود در حالی که دولت آن را به عهده یک وزارتخانه گذاشته و انتظار دارد وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی مشکل بیکاری را حل کند.

اقتصادپرس: یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور که در چند سال اخیر وخیم تر شده و انتقادات بی شماری را روانه پاستور کرده است بیکاری و وضعیت اشتغال در کشور است.

موج گسترده این انتقادات سبب شد تا دولت طرح اشتغال فراگیر را با هدف دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی در سال‌های آینده کلید بزند.

اما اوضاع کنونی اشتغال حاکی از آن است که دولت نتواند به هدف خود در این زمینه نزدیک شود چرا که نهادها و سایر بخش های دولتی با یکدیگر همانگ نیستند و فضای اشتغال حتی قدمی به سمت جلو حرکت نکرده است.

در این میان برخی از کارشناسان از عدم برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های مناسب در شورای کار انتقاد دارند و عملکرد نامناسب این شورا را عامل عدم بهبود وضعیت اشتغال می دانند.

به اعتقاد آنها اشتغال مقوله گسترده ای است که باید به صورت کلان بررسی شده و برای آن تصمیم گیری شود. در حالی که دولت آن را به عهده یک وزارتخانه گذاشته و انتظار دارد وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی مشکل بیکاری را حل کند. در حالی که اشتغال با وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط مستقیم است.

به اعتقاد کارشناسان تورم رکود و عدم تحرک در بخش های اقتصادی از عوامل بیکاری در کشور هستند. اما کاستی هایی نیز در دولت وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت از جمله آنها تصمیمات خلق الساعه و بدون مشورت شورای عالی اشتغال با سایر وزارتخانه ها و نهادهای متولی است که سبب شده خروجی این شورا بدون پشتوانه کارشناسی تدوین شود که این امر در نهایت به اعتراض کارگر، کارفرما و افراد کارآفرین منجر می شود و دولت به اهداف خود دست پیدا نمی کند.

عدم برنامه ریزی صحیح و سیاستگذاری های یکجانبه عامل فقر و اختلاف طبقاتی شده و بیکاری پنهان در کشور ایجاد می کند. چرا که فقر زاده بیکاری است و عامل بسیاری از بحرانها. درآمد ناکافی افراد شاغل معضل اساسی‌تری ایجاد می کند و افراد با وجود داشتن تحصیلات، شغل و مهارت در فقر زندگی می کنند که این معضل زاییده ناپایداری بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

به هر حال دولت باید حمایت از بنگاههای اقتصادی را با در نظر گرفتن شرایط کارگر و کارفرما و وضعیت اقتصادی کشور جدی تر دنبال کرده و جلوی واردات بی رویه را بگیرد. در آن صورت است که می توان امیدوار بود تسهیلات پرداختی به واحدهای اقتصادی در راه تولید هزینه شده و اشتغال ایجاد شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *