احتمال رد‌ اصلاحیه قانون بودجه 1395 در مجلس قوت گرفت ۲۹ تیر, ۱۳۹۵

احتمال رد‌ اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ در مجلس قوت گرفته است. پس از مخالفت‌های پراکنده نمایندگان با اصلاحات مدنظر دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی هفت ایراد به لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز گرفت و خواستار رد این لایحه در مجلس شد.

اقتصادپرس: اعتدال نوشت: چندی پیش دولت اصلاحیه لایحه بودجه ۱۳۹۵ را با محوریت اعمال اصلاحاتی در نظام بدهی‌های دولت و بانک‌ها به مجلس فرستاد. اصلاحیه‌ای که محور اصلی آن ابقای دو تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه بوده که یکی به افزایش سرمایه بانک‌ها از راه تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره می‌کرد و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق بدهی بود. دو تبصره مهمی که مجلس نهم آن را از لایحه بودجه ۱۳۹۵ حذف کرد و نه توضیحات رییس سازمان مدیریت برای ابقای این دو تبصره در بودجه کارگر افتاد و نه درخواست وزیر اقتصاد از نمایندگان.

با پایان دوره مجلس نهم، دولت بلافاصله این دو تبصره را در قالب اصلاحیه قانون بودجه به مجلس فرستاد اما نمایندگان مجلس دهم هم ساز مخالفت با این پیشنهاد را کوک کردند. نخستین‌بار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با این لایحه مخالفت کرد و گفت: این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارایه دهد. مغایرت این لایحه با مصوبه سال ۱۳۹۲، خطرات اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام آن و اشکالات متعدد قانونی و فنی از جمله دلایلی است که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد کرده و از دولت خواسته اگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارایه جزییات و جداول هزینه‌کرد به مجلس ارایه کند… در این گزارش آمده که لایحه دولت به معنی تصاحب مازاد ناشی از تسعیر دولت است. مفاد تبصره پیشنهادی با مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی) مغایر است… همچنین این گزارش می‌گوید افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، ماهیتی کاملا احتمالی، ‌غیر قطعی و فاقد اصالت داشته و نمی‌توان در تسویه بدهی‌های تحقق‌یافته از آن استفاده کرد… این مرکز معتقد است که تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده است مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود. از سوی دیگر به اتکای درآمدهای ارزی حاصل از نفت، نرخ ارز اسمی را پایین نگاه داشته و موجب تشدید پدیده بیماری هلندی می‌شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *