بررسی چرایی اجرا نشدن دستور سال ۹۳ زنگنه در مجلس ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

عصر امروز در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ادامه بررسی های موضوع حمایت از ساخت تولید داخل در صنعت نفت دستور سال ۹۳ وزیر نفت در خصوص توجه به تولید داخل بررسی می شود.

اقتصاد پرس: بیژن زنگنه وزیر نفت در تاریخ پنجم مهرماه سال ۹۳ دستور خود را در خصوص شیوه نامه حمایت از ساخت داخل د رصنعت نفت به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

به استناد اختیارات حاصل از جزهای ۶ و ۸ بند “ب” و اجزای ۴ و ۵ بند “ث” ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی؛ در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بدین وسیله به منظور:

حمایت از تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد در کشور

افزایش شفافیت و سالم سازی معاملات و جلوگیری از رفتارها و زمینه های فسادزا در آنها

رعایت انصاف در معاملات شرکتهای تابعه نفت با طرفهای قرارداد با ایشان

و نیز ایجاد فضای رقابت و شرایط یکسان برای شرکت کنندگان در فراخوان های معاملات، شیوه نامه زیر برای رعایت و اجرای دقیق توسط کلیه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه ابلاغ می شود.

ارجحیت‌های منظور شده در این شیوه نامه، تمامی موارد مذکور در قانون نحوه برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن و دیگر قوانین مرتبط را پوشش می دهد و بنابراین شرکتها یا کمیسیونهای برگزاری مناقصات مجاز نیستند روالی جز آنچه در این مصوبه آمده مورد عمل قرار دهند.

در صورتی که در مواردی الزاما اتخاذ رویه ای دیگر از سوی مراجع ذیربط ضروری تشخیص داده شود، باید برای اعمال رویه پیشنهادی مجوز کتبی وزیر اخذ شود.

شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات

۱ـ الزام به دعوت از شرکتهای داخلی صاحب صلاحیت

در مواردی که از طرف معاونت امور مهندسی وزارتخانه براساس ضوابط مقرر، شرکتی داخلی به عنوان تولید کننده صاحب صلاحیت برای تولید و عرضه کالایی رسما به شرکتهای تابعه معرفی شده یا می شود (در وندورلیست صنعت نفت قرار داشته و یا قرار می گیرد)، شرکتهای تابعه، در موارد برگزاری مناقصه محدود، مکلفند در تامین نیازهای مرتبط خود از همه شرکتهای داخلی معرفی شده در فهرست یاد شده برای ارائه پیشنهاد دعوت به عمل آورند.

۲ـ همسنگ سازی قیمتها

در تمامی معاملات خرید کالا، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمتهای تولیدات داخلی و کالاهای خارجی باید قیمتهای همسنگ شده بین این کالاها باشد. قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی (مانند حقوق گمرکی، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد. بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی باید در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه شوند.

مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالاهای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه است.

تبصره ۱ـ در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمتها الزامی است.

تبصره ۲ـ تراز کردن قیمتها با منظور کردن تفاوتهای کیفی پیشنهادها در مناقصه های دو مرحله ای، جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرایند نخواهد بود.

۳ـ یکسان سازی متن و شرایط قراردادها

در همه معاملات خرید کالا و خدمات که رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با عرضه کنندگان خارجی کالا (و یا بین کالای ساخت داخل با کالای ساخت خارج) صورت می گیرد، باید همه شرایط مناقصه برای شرکت کنندگان ایرانی و خارجی یکسان باشد. در این مقوله از جمله می توان به ضرورت:

یکسانی متن قرارداد و شروط ضمن عقد

یکسانی نحوه، میزان و نوع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت و دیگر تضامین قانون لازم و نیز
یکسانی شرایط برای بازرسی و تحویل کالا از فروشنده چه خارجی و چه داخلی اشاره کرد.

توصیه می شود که در تمامی معاملات خرید کالاها چه داخلی و چه خارجی، از بازرسی اشخاص ثالث واجد صلاحیت بهره گرفته شود.

۴ـ نرخ محاسبه ارز در مقایسه قیمتها و نیز در پرداختها

برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از آنان در برابر ریسکهای ناشی از تغییرات پیش بینی نشده نرخ تسعیر ارز، بدینوسیله مقرر می شود که در معاملاتی که رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با عرضه کنندگان خارجی کالا (و یا بین کالای ساخت داخل با کالای ساخت خارج) صورت می گیرد، ملاک مقایسه ی قیمتهای پیشنهادی و نیز پرداختها، باید قیمتها به ارزهای معتبر (حسب مورد با منظور کردن یک ارز معتبر) باشد. بر  این پایه، پرداختهای به شرکتهای ایرانی طرف معامله، طبق قرارداد در سررسیدها با ارز مورد معامله محاسبه، لیکن به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد صورت می گیرد.

تبصره ۱٫ نرخ تسعیر ارز برای تمامی موارد مذکور در این بند، عبارت از میانگین نرخد ارز بر اساس اعلام صرافی های بانکهای صادرات و ملت در ۷ روز کاری متوالی منتهی به روز پرداخت (طبق قرارداد) خواهد بود. در مقایسه قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه ها نیز نرخ یاد شده برای ۷ روز کاری منتهی به روز گشایش پاکتهای مالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ـ در مناقصاتی که به تشخیص کارفرما ضرورت دارد که برای تامین مواد اولیه، بخشی از قیمت کالا به صورت ارز در خارج از کشور به طرف قرارداد پرداخت شود، لازم است که این امر و میزان ارز پرداختی به صراحت در اسناد مناقصه آورده شود. این حکم در مورد شرکتهای ایرانی و خارجی باید به یکسان به اجرا گذارده شود.

۵ـ شفافیت در برگزاری معاملات

لازم است موارد زیر دقیقا توسط شرکتهای اصلی و فرعی تابعه و به ویژه توسط کمیسیون های معاملات / مناقصات شرکتها مراعات شود:

۵ـ۱ـ در تمامی مناقصه ها، مناقصه گزار (شرکت تابعه نفت) باید به روشنی و صراحت در «اسناد مناقصه» قید کند که مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک بار در پاکت لاک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکتهای مالی و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات / کمیسیون مناقصات تسلیم کنند. پاکتهای مالی اولیه این دسته از مناقصه گران، باید عینا و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.

۵ـ۳ـ در تمامی معاملات اعم از مناقصه ها و مزایده ها، شرکتهای تابعه نفت باید حداقل ۵ روز کامل کاری قبل از روز برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای مالی، به صورت کتبی از همه شرکت کنندگان پذیرفته شده از نظر صلاحیت و یا ارزیابی فنی، برای حضور در جلسه بازگشایی پاکتهای مالی، با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه، دعوت کنند.

هر یک از مناقصه گران (و یا مزایده گران) دعوت شده می توانند حداکثر ۲ نفر نماینده را برای شرکت در این جلسه به صورت کتبی معرفی کنند. تحت هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی، دعوت نکردن از مناقصه گران (و یا مزایده گران) واجد شرایط، مجاز نخواهد بود.

۶ـ معاونت امور مهندسی وزارتخانه، مسئولیت نظارت بر حسن جریان بند ۵ را بر عهده دارد. رعایت نکردن بند یاد شده از سوی برگزار کنندگان مناقصه ها یا مزایده ها، در صورت شکایت هر ذینفع یا مقام مسئولی، محتمل است به اعلام بطلان مناقصه ها یا مزایده ها منجر شود. در هر حال در صورت احراز تخلف از اجرای بند ۵، علاوه بر اقدامات برای ابطال معامله، مسئولان ذیربط حسب مورد تحت پیگرد اداری نیز قرار خواهند گرفت.

۷ـ این شیوه نامه باید به عنوان جزئی از اسناد مناقصه ها یا مزایده ها منظور شده و در اختیار همه شرکت کنندگان در فراخوان های عمومی یا محدود برای خرید کالا یا خدمات قرار گیرد.

۸ـ مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه در هر شرکت حسب مورد یا هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیسیون معاملات / کمیسیون مناقصات آن شرکت خواهد بود.

۹ـ معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند.

این شیوه نامه مشتمل بر ۹ بند و ۴ تبصره بوده و رعایت مفاد آن از تاریخ ابلاغ، برای همه شرکتهای تابعه در همه معاملات، اعم از خرید و فروش، حسب مورد و به ویژه رعایت بند ۵ آن برای همه معاملات جاری در هر مرحله ای از انجام نیز که باشند، الزامی است.

این ابلاغیه وزیر نفت با امضای وی و با عنوان “شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات” خطاب به “قائم مقام، معاونان و مشاوران وزیر”، “مدیران عامل شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت”، اعضای هیئت مدیره همه شرکت های اصلی و فرعی تابعه” و اعضای کمیسیون های معاملات/مناقصات همه شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت” صادر شده بود.

در مدت حدوداً یک سال و نیم گذشته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، این دستور وزیر نفت به طور کامل به اجرا نرسیده و با وجود پیگیری های بخش خصوصی، اجرای این مصوبه وزیر در بدنه اجرایی نفت به مشکلاتی برخورده است.

عصر امروز در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ادامه بررسی های موضوع حمایت از ساخت تولید داخل در صنعت نفت، قرار است عدم اجرای کامل این مصوبه وزیر نفت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع:  تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *