آزمون کارشناسی مجلس در ایستگاه “تسعیر ارز” ۲۷ تیر, ۱۳۹۵

دولت روحانی قصد دارد بدهی های دولت را تسعیر نرخ ارز پرداخت کند، تلاشی که دولت دهم نتوانست به دلیل مخالفت مجلس شورای اسلامی به سرانجام برساند.

اقتصادپرس:چندی پیش محسن بیگلری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارایه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داده که در آن، دولت خواستار افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شده است. این مقام دولتی از این طرح با عنوان طرحی که باعث کاهش دلالی در بازار ارز و رونق تولید می شود یاد کرد.

با این حال چنین اتفاق نظری درباره مثبت بودن تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی وجود ندارد. نخستین بار که بر سر تسعیر نرخ ارز اختلاف نظر پیش آمد به دوره دولت دهم باز می گردد که مجلس نهم با تسعیر نرخ ارز توسط دولت محمود احمدی نژاد مخالفت کرد.
سید شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد در تیر ماه ۱۳۹۲ در پاسخ به برخی نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی، الیاس نادران و دیگران کسب درآمد بادآورده با تسعیر داراییهای ارزی را رد کرد و گفته بود: “منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارائیهای بانک مرکزی برمی‌گردد. نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، لذا بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنها است و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد… در سال ۱۳۸۰ سه بار بانک مرکزی پول بابت تسعیر و مابه‌التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز کرده است.”
علیرغم اینکه چنین قانونی به وضوح وجود دارد، اما استدلالهای دولت قبل راه به جایی نبرد و مجلس نهم زیر بار تسعیر نرخ ارز نرفت. براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
پس از گذشت ۳ سال از مخالفت مجلس با این قانون، دولت یازدهم بار دیگر لایحه ای با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرده است تا بتواند از این قانون استفاده کند. نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: دولت پیشنهادی را به مجلس آورد، این پیشنهاد می توانست به صورت یک لایحه عادی به مجلس ارائه شود اما با تلاش دولت به صورت یک فوریتی به مجلس راه پیدا کرد.
این اظهارات پژمانفر نشان می دهد که دولت حسن روحانی حساب ویژه برای استفاده از این قانون باز کرده است، و در سوی دیگر ماجرا مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی در برابر آزمونی خاص قرار گرفته که می تواند برخورد بی طرفانه و یا جانب دارانه وی را مشخص کند. آیا مجلس دهم امتیازی را که از دولت قبل دریغ شده بود به دولت اعتدال تقدیم می کند؟
در سال ۹۲ رسانه ها از طرح دولت قبل انتقاد کرده و به عنوان نمونه روزنامه شرق در گزارشی به نقل از فرشاد مومنی نوشت: «دولت دهم با این اقدام خود زمینه رشد ۳۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی را برای دولت یازدهم به ارثیه گذاشت. تهاتر ۷۴هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام بسیار خسارت‌باری است به طوری که اگر ضریب فزاینده پولی ۳ را در آن دخیل کنیم این ایجاد پول با پشتوانه قوی، زمینه رشد ۳۰۰هزارمیلیاردتومانی نقدینگی کشور را فراهم خواهد کرد.»

“تسعیر” فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالی‌ مبتنی بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ بیان‌ شود. واژه‌ تسعیر، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزی‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ و همچنین‌ برگردان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ را در بر می‌گیرد. نرخ‌ تسعیر هم عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌،  قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *