شاهکارهای تورمی دولت؛ توهم یا واقعیت؟ ۲۶ تیر, ۱۳۹۵

دولت کدامین گشایش اقتصادی را با کدامین سیاست‌ها انجام داده که فکر می‌کند او است که تورم را به سطح سال ۸۹ رسانده است؟

اقتصادپرس: «ناصر  عابدینی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:

چندی است دولت تدبیر سعی دارد در برابر افکار عمومی چنین نشان دهد که توانسته است ثبات خوبی را به اقتصاد و مدیریت ایران تزریق کرده و برخی آمارها را بهبود دهد. این نوشتار کوتاه در پی آن است تا واقعیات آماری را به صورتی بسیار ساده، شفاف‌سازی کند. در این راستا به شاه‌بیت تبلیغاتی دولت یازدهم یعنی کنترل تورم پرداخته شده و در آینده نیز به موضوع مهم دوم یعنی بهبود رشد اقتصادی و سراب عبور از رکود پرداخته می‌شود.

طبق نمودار ارائه‌شده در همین نوشتار که از آمارهای بانک جهانی مستخرج است، بخوبی واضح است در سال‌های شدت یافتن  تحریم‌ها، تورم به دلیل کمبود ارز، بالا رفتن قیمت آن و البته برخی دلایل دیگر افزایش پیدا کرده است. این اتفاق خود را از سال ۸۹ که رفته‌رفته تحریم‌هایی بر ایران اعمال شد نشان داده است. طبق این نمودار این تورم در سال   ۹۲ یا ۲۰۱۳ به اوج خود رسیده است. به درستی در این نمودار مشخص است که در سال ۹۲ یعنی روی کار آمدن و سپس استقرار دولت یازدهم، تورم کاهش چشمگیری یافته است. این موضوع در نظر اول واقعی و درست، موجب شده  دولت یازدهم روی موضوع کاهش تورم تبلیغات زیادی صورت دهد و البته این واقعیت ظاهری  نیز از دید مردم پنهان نیست. با این حال نکات زیر در این زمینه قابل تامل  است.

الف – تحریم؛ دلیل افزایش ناگهانی و نامتعارف  تورم

درباره کاهش تورم در سال ۹۲ می‌توان نکات زیر را مد نظر قرار داد:

– افزایش نامتعارف تورم (البته نه همه مقدار آن)  در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به دلیل تحریم‌ها بوده است. این موضوع خود را در سال‌های شروع تحریم‌ها و سپس اوج گرفتن آن بخوبی نشان می‌دهد.

– اوج گرفتن تورم در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نمی‌تواند محصول سیاست‌های دولت سابق در آن سال‌ها باشد. دلیل این امر این است که در این سال‌ها تفاوت محسوسی در سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی دولت قبل رخ نداد که بتوان تورم ایجادشده را معلول سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی مربوط دانست.

ب- کاهش شدید و اولیه تورم محصول کار دولت فعلی‌ نیست

بنابر دلایل زیر نمی‌توان کاهش تورم در سال ۲۰۱۴  یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن دولت فعلی را محصول سیاست‌های دولت فعلی دانست:

– دولت در سال اول فعالیتش اقدام اقتصادی، بازرگانی و صنعتی خاصی انجام نداد تا روی تورم اثر ناگهانی در سطح بالای ۲۰ درصد داشته باشد. در این سال سیاست اقتصادی خاصی نیز دنبال نشد. در واقع اگر بنا باشد کاهش تورم در سال ۹۳ یا ۲۰۱۴ را به تغییر سیاست‌های دولت جدید نسبت داد، اولا باید این تغییرات را برشمرد و ثانیا این تغییرات باید در سال ۹۲ و قبل‌تر از آن روی داده باشد که خود را در سال ۹۳ نشان داده باشد که البته این دولت که اواخر تابستان ۹۲ مستقر شده نمی‌توانسته چنین سرعتی را از خود نشان داده باشد. اثر تغییر این سیاست‌ها زمان لازم دارد.

– با اتمام اثر تحریم قطعا اثر تورمی آن هم تمام می‌شود. مثلا تحریم‌ها باعث افزایش قیمت دلار به ۳ برابر شد و کالاهای وارداتی هم در آن سال ۳ برابر گران‌تر شدند. در سال بعد تحریم جدید اعمال نشده و برای همین دلار دلیلی برای افزایش مجدد قیمت ندارد و همان کالا نیز دلیلی برای افزایش قیمت ندارد. در حالی که سال قبل کالای مورد نظر ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته، امسال صفر درصد رشد خواهد داشت. آیا دولت می‌تواند ادعا کند اقدامات من موجب کاهش ۳۰۰ درصدی تورم این کالا شده است؟ طبیعتا در این فرآیند که دولت اصلا نقشی نداشته نباید هم مدعی باشد. کاهش تورم در این سال مانند بند آمدن خون از دست بریده است. وقتی چاقو دستی را برید (تحریم اعمال شد) خون می‌آید ولی بعد از مدتی که اثر آن عادی شد (دلار ۳ برابر شد) دیگر دلیلی برای افزایش دوباره خون‌ریزی (تورم) به این دلیل وجود ندارد.

پ – کاهش ثانویه تورم/ شاید دلیل عملکرد دولت باشد یا نباشد

بنا بر دلایل گفته‌شده، بعد از کاهش ناشی از اتمام اثر اولیه تحریم اگر در سال‌های بعد باز هم تورم کاهش پیدا کرده باشد (که اتفاق افتاده) این موضوع می‌تواند مربوط به این دولت بوده یا می‌تواند باز هم مستقل از آن باشد.

– اگر میزان نرخ تورم از مقدار قبل از اثرات تحریم‌ها نیز کاهش داشته باشد، این موضوع می‌تواند دلیل اقدامات این دولت باشد.

– در صورتی که تورم امسال را با تورم سال ۸۹ مقایسه کنیم، تفاوت محسوسی در این زمینه نمی‌بینیم. گویا تحریم‌ها بتدریج تورم را بالا برده و حال که اثراتش گذشته  و تمام شده دوباره همه چیز به حالت قبل بازگشته است. یعنی باز هم این کاهش اخیر معلوم نیست کار این دولت بوده باشد. تحریم علتی بوده برای افزایش تورم و حال این علت اثرش تمام شده است.

ت – کنترل تورم همراه با رکود

اگر هم با آسمان و ریسمان بافتن نپذیریم که برگشت نزولی نرخ تورم در ۲ سال اخیر به دلیل فروکش کردن اثرات تحریمی و سپس شروع لغو بعضی تحریم‌هاست، نکته دیگر این است که این کاهش همراه با رکود اقتصادی و سیاست‌های انقباضی بوده است. یعنی کنترل تورم اگر همراه با افزایش تولید کالا و خدمات بوده باشد می‌توان این را ناشی از روش درست کنترل تورم دانست ولی اعمال سیاست‌های انقباضی در صورتی که صنایع خود با رکود مواجه هستند، ممکن است تورم را بیشتر از قبل مهار کند ولی رکود را بیشتر از قبل دامن می‌زند. آمارها نشان از افزایش تولید و سطح اشتغال در حدی ندارد که بتوان گفت به دلیل این افزایش‌های ناگهانی تورم کنترل شده است.

    نتیجه‌گیری

با توجه به دلایل گفته‌شده، نمی‌توان کاهش تورم اتفاق‌افتاده را محصول سیاست‌های دولت یازدهم و آن هم سیاست‌های درست دولت دانست. تورم بیش از حد سال‌های اخیر معلول تحریم‌ها بود که با اتمام اثرات آن این اثر نیز از بین رفت. آمارهای تولید نشان نمی‌دهد با رونق اقتصادی ایجادشده و افزایش سطح عرضه کالا و خدمات، این تورم کنترل شده باشد. به نظر ادعای گزافی است از سوی دولتی که تمام هم و غم خود را به خارج از کشور دوخته که بگوید و تبلیغ کند من با اقداماتم تورم را کنترل کرده‌ام؛ دولتی که منتظر است با کرامت رفع تحریم‌ها و دادن امتیازات فراوان گشایشی در امور ایجاد شود. دولت اگر ادعای اینچنینی دارد بگوید چرا فکر می‌کند فروکش کردن اثرات تحریم علت کاهش تورم نیست؟ اصولا این دولت کدامین گشایش اقتصادی را با کدامین سیاست‌ها انجام داده که فکر می‌کند او است که تورم را به سطح سال ۸۹ رسانده است؟ سیاست‌های انقباضی و رکودزایی که قدرت خرید را بلوکه کرده است اگر هم دلیل کنترل تورم باشد دلیل همه آن نیست و اگر هم دلیل همه آن باشد ارزشی ندارد کنترل تورم به بهای رکود عمیقی که ممکن است اقتصاد ایران را دچار خوابی عمیق‌تر کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *