درخواست استانداران از جهانگیری ۲۶ تیر, ۱۳۹۵

با وجود مخالفت شدید کارگران با طرح تاریخی استاد-شاگردی و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات فرسایشی اصلاح قانون کار در دولت دهم،یکبار دیگر این دو پرونده توسط دولت بازگشایی شده و به دنبال اجرای آنها است.

اقتصادپرس: فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تازگی ها سه موضوع به صورتی جداگانه و در عین حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان افتاده است، گفت: موضوع نخست ارائه دوباره  لایحه “اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس در تاریخ ۹۵.۰۴.۱۳ و اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رئیسه مجلس است.

این فعال بازار کار اظهارداشت: موضوع دوم طرح دوباره بررسی”شیوه نامه استاد شاگردی” از سوی وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی به نشست مشترک این نمایندگان با نمایندگان معاونت های اشتغال، تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار و امور اجتماعی است که اولین نشست آن چهاردهم تیرماه در وزارت کار برقرار شد و سومین موضوع بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر است که البته این موضوع فعلا از سوی شورای عالی کار متوقف شده است.

توفیقی ادامه داد: موضوع تعیین تکلیف شیوه نامه استاد شاگردی در دستور کار معاونت های اشتغال، تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار و امور اجتماعی قرار گرفته است. به دنبال درخواستی از  سوی برخی از استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی در مورد تداوم اجرای این شیوه نامه و اختصاص حداقل یک “شاگرد” برای هر واحد صنفی از وزارت مربوطه ارسال گردیده که ظاهرا با عدم پاسخگویی این وزارت خانه، درخواست به معاون اول رئیس جمهوری ارجاع داده می شود و آقای جهانگیری از وزارت کار می خواهد که با استانداران درخواست کننده همکاری های مقتضی را انجام دهند.

وی افزود: بدین ترتیب از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از تشکل های کارگری و کارفرمایی خواسته می شود تا نظرات خود را در این باره در جلسه ای که به همین منظور تشکیل می شود بیان کرده تا تصمصم قطعی در باره این دستور العمل گرفته شود. همچنین موضوع خروج کارگران گارگاه های دارنده تا ۵ کارگر نیز با توجه به نص صریح ماده ۱۹۱ مدت ها است موضوعیت ندارد ولی هر ساله تمدید می شود و دولت باید با آن به طور قطعی تعیین تکلیف کند. به همین خاطر دستور کار جدیدی پیش روی شورای عالی کار قرار دارد که عبارتست از تعمیم دادن آئین نامه معافیت کارگران بقاع متبرکه در کارگاه های کوچک دارنده تا ۵ کارگر که البته فعلا از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

کارشناس بازار کار تاکید کرد: اینکه طرح دوباره این موضوعات ره به کجا خواهد برد بسته به آن است که دیدگاه های دولت یازدهم درباره مقررات کار چه باشد. واقعیت آن است که سال هاست تغییرات در قانون کار  به سود لغو مقررات کار در دستور دولت ها قرار داشته و آخرین لایحه تغییرات نیز توسط دولت سابق به مجلس ارائه شد که تاکنون مسکوت مانده و قرار بود با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمائی بررسی شود که اینطور نشد و بالاخره توسط دولت یازدهم با استناد به برنامه پنجم “توسعه” دوباره به مجلس ارائه شده و از سوی مجلس اعلام وصول شده است.

وی تصریح کرد: این اعلام وصول آن هم با توجه به اینکه تصویب برنامه ششم در راهروی دولت – مجلس در رفت و آمد است دو برخورد را به ذهن خواهد آورد. اول اینکه دولت مصمم است برای جذب سرمایه های خارجی و اعلام و اجرای استاندارد سازی قوانین و رفع آنچه “مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید” نامیده می شود این تغییرات را به بهانه اجرای برنامه پنجم به جلو اندازد و با حمایت نمایندگان همسوی خود در مجلس به تصویب آن سرعت بخشند.

توفیقی ادامه داد: برخورد دوم هم ضمن توجه به قطعیت درخواست تغییرات از سوی نمایندگان مجلس و با مخالفت هایی که از سوی نمایندگان منتسب به گارگران در کمیسیون کارگری مجلس و همچنین واکنش هایی که از سوی تشکل های رسمی صورت می گیرد به بهانه اجرای مفاد برنامه ششم توسعه درباره برنامه های کسب و کار و سیاست های ناشی از آن، لایحه بار دیگر  به دولت بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: رمزگشایی  طرح همزمان “شیوه نامه استاد شاگردی” و طرح “تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر و کمتر” با ارائه لایحه “اصلاح قانون کار” می تواند گمانه دوم را تقویت کند که در صورت بازگشت مجدد لایحه به دولت؛ امکان تداوم اجرای دوطرح دیگر با اندکی تغییرات و حتی علی الظاهر به صورت طرح آزمایشی دوباره، بی اثر بودن قانون کار در بخش عمده ای از روابط کارگری و کارفرمایی تضمین شود.

این فعال کارگری گفت: در هر صورت این موضوع چالش برانگیز زمینه های تغییر و اصلاحی از مواد قانون کار را به موضوع مهم روز برای گارگران ایران بدل کرده و با توجه به سیاست های جهانی نئولیبرالیسم در حذف مقررات کار و مخالفت های جدی ناشی از پیشبرد این سیاست ها؛ انتظار برخورد مسئولانه از جانب کلیه نهاد های گوناگون کارگری را طلب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نیمه دوم  سال۱۳۹۲ کارزاری علیه این طرح (استاد – شاگردی) ضد قانونی و ضد کارگری که در دولت سابق تصویب و در چهاردهم شهریور سال ۱۳۹۱ توسط همان دولت جهت اجرا ابلاغ شده بود، شروع شد و اعضای کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی طی نامه ای از وزیر کار دولت یازدهم خواستند تا این طرح را باطل اعلام کند. کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» مصرانه خواستار ابطال فوری و بی‌قید وشرط «طرح استاد شاگردی نوین» و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده‌اند شد.

هزاران کارگر از استان های مختلف با امضای طوماری به حمایت از ابطال شیوه نامه استاد شاگردی از اقدامات کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی برخاستند. در همین راستا در نیمه اول سال ۱۳۹۳ شکایتی از وزارت کار دولت جمهوری اسلامی درباره اجرای این طرح از سوی نماینده کارگری حاضر در اجلاس سازمان بین المللی کار “ILO “به دبیر خانه آن سازمان تقدیم می شود.

این در حالی است که طرح استاد شاگردی در استان های کشور به منظور ارزیابی آزمایشی به کار گرفته شده بود در عمل شکست خورده و نتوانسته است به هیچ یک از اهداف تعریف شده دست یابد و حتی یک مورد هم از بکه ارگیری موفق این طرح گزارش نشده است. با این همه باید پرسید حمایت استانداران از این طرح ضد کارگری و تقاضای آنان برای گسترش این طرح به همه واحد های صنفی نشانه چیست؟ و اساسا آیا این طرح و دستور العمل های مشابه آن حتی اگر به قصد دور زدن قانون کار تصویب نشده باشند و یا از کانال قانونی توسط مجلس تصویب شده باشند؛ جز زیان برای کارگران و به تبع آن برای اقتصاد بیمار و صنایع ورشکسته چیزی را به ارمغان نخواهند آورد.

برای یاد آوری آنچه تاکنون در ارتباط یا این دستورالعمل غیر قانونی و ضد کارگری بیان شده است کافی است ادله مخالفین این طرح را که در نامه سرگشاده به وزیر کار در مهر ماه ۱۳۹۲ نیز منعکس شده است بخوانیم:
۱ – طرح استاد شاگردی نوین مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایف دولت در قبال قانون اساسی و قانون کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقد وجاهت قانونی است.
۲- دولت موظف به اجرای بی‌کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر در قانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می‌یابد را جهت تصویب به مجلس قانون گذار ارائه دهد. دولت نمی‌تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی (تحت هر عنوان) دست زند.
۳- حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آئین نامه اجرایی، اصلاحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیره؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.
۴- طرح استاد شاگردی نوین خلاف اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و مغایر با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کارکه دولت جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است می باشد. این طرح، کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می‌شود که از مصادیق آشکار کار اجباری است.
۵- این طرح نقض هرگونه مقررات در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار را در واحدهای کار و تولید از بین می‌برد.
۶- طرح استاد شاگردی نوین مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ۷۹ الی ماده ۸۴) و مبحث اول فصل پنجم (کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده ۱۰۷ الی ماده ۱۱۸) را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد (بند ۷ ماده ۵ طرح مذکور)
۷-طرح استاد شاگردی نوین لزوم انعقاد هرگونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می‌داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می‌دارد: ….. هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود. (بند ۱۰ ماده ۵ طرح)
۸- در ابعاد ملی طرح استاد شاگردی در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده ۱۰۷ این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد. بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهم‌ترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

در تصویب و اجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی‌گری؛ گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی‌اثر خواهد شد. از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آئین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح (شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده و ابطال آن تاکید بر قانونمداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به طریق اولی از وظایف دولت کنونی است.

طرح دوباره شیوه نامه ضدکارگری استاد شاگردی و زمزمه های بی اثر کردن فصول و مواد بی شماری از قانون کار در روابط بین کارفرمایان و کارگران مانند حدف تعیین حداقل دستمزد و یا حذف مواددیگری از قانون کار درباره کارگاه های دارنده تا ۵ کارگر در مجموع نشانگر این واقعیت است که در آینده نزدیک باید شاهد لغو و بی اثر شدن بسیاری از مقررات از روابط کار در ایران باشیم.

پذیرش لایحه “اصلاح قانون کار هم تلاش برای رسمیت یافتن “شیوه نامه استاد شاگردی” و خروج کارگاه های دارنده تا ۵ کارگر از اساسی ترین مواد قانون کار تدبیری که جز ناامیدی کارگران را در بر نخواهد داشت. پرسش اساسی از کارگزاران دولت یازدهم و سایر نهادهای ذینفع این است که با حذف چتر حمایتی قانون از سر کارگران و مزد وحقوق بگیران در شرایطی که دست سرمایه داران و کارفرمایان برای تنظیم هرگونه روابط با کارگران باز است، چگونه می خواهد به اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق پذیرفته شده ملی دست زند؟

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *