بررسی چالشهای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۲۳ تیر, ۱۳۹۵

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حوزه کسب‌وکار و تجارت بین الملل تغییراتی ایجاد می کند که می تواند چالش‌ها و مشکلات و تغییراتی در اقتصاد جهان و به خصوص اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد.

اقتصادپرس: ترزا می با گذشت سه هفته از رای بریتانیایی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، رسما به عنوان نخست‌وزیر، جانشین دیوید کامرون می‎شود.

او که پیش از همه پرسی حامی باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود پس از رأی‌گیری گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را عملی می کند.

اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حوزه کسب‌وکار و تجارت بین الملل تغییراتی ایجاد می کند که می تواند چالش‌ها و مشکلات و تغییراتی در اقتصاد جهان و به خصوص اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد.

دیلی تلگراف چالش‌ها حوزه کسب‌وکار و تجارت در اروپا و جزیره بریتانیا در طول سال جاری را بررسی کرده است که بر اساس این گزارش این چالشها آسیب هایی را به بریتانیا وارد می کند و منشا مشکلات اقتصادی در این جزیره خواهد بود.

بر اساس بررسیهای دیلی تلگراف اولین تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پول ملی این کشور بوده و عامل سقوط پوند شده و ارزش ان را در مقابل دلار آمریکا کاهش داده است. این مساله هزینه فعالیت های تجاری در این سرزمین را بالا می برد.

تاثیر بعدی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره بانکی است چرا که احتمالا ایالات‌متحده هزینه استقراض و اخذ وام‌های بانکی را در کسب‌وکارهای تجاری بین‌المللی افزایش دهد و این مساله عاملی می شود تا مبالغ بازپرداخت بدهی‌ها برای شرکت‌هایی که کسب‌وکارشان براساس دلار امریکا است افزایش یابد.

به اعتقاد نویسنده های دیلی تلگراف تاثیر بعدی این مساله افزایش بیکاری و سخت پیدا شدن کار خواهد بود.

همچنین امکان مهاجرت به بریتانیا سخت تر می شود چرا که طبق قوانین اتحادیه اروپا نیروهای کاری ماهر حداقل نیازمند درآمد سالانه‌ای معادل ۳۵ هزار پوند (۴۵ هزار و ۳۴۰ دلار در سال) و یا ۲۹۱۶ پوند (۳۷۷۸دلار) در ماه خواهند بود درحالی که رقم قبلی برای این نوع موقعیت شغلی برابر با ۲۴ هزار پوند (حدود ۳۲ هزار دلار) در سال و یا معادل ۲ هزار پوند (۲۵۹۰ دلار) در هر ماه بود که این مساله ورود کارگران به بریتانیا را برای انجام فعالیتهای اقتصادی با دشواری هایی روبه رو می کند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به موازات بیشتر شدن شکاف موجود در مهارت‌های شغلی نیروهای کاری، دشوارتر کردن اقدامات مربوط به مهاجرت افراد، موجب وارد شدن بر شاخص حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان ماهر در بخشهای تجاری خواهد شد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنین معیشت را نیز سخت تر خواهد کرد، چرا که حداقل دستمزد از رقم ۶ پوند و ۷۰ پنس به ازای هر ساعت کاری که در ماه آوریل ۲۰۱۶ اعلام شده بود به ۷ پوند و ۲۰ پنس درحال حاضر افزایش پیدا کرده که این امر باعث شده امسال بار مالی اضافی ۱/۵ میلیارد پوندی بر رقم مجموع هزینه‌های یک‌ساله مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد اضافه شود که فشار ناشی از آن کارفرمایان را بر آن داشته تا بخشی از نیروی انسانی خود را اخراج کنند و در موارد دیگری نیز تسهیلاتی همچون ناهار کارکنان، پاداش‌ها و اضافه‌کاری‌ها را قطع کنند.

آسیب دیگری که می تواند بر اثر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متوجه این کشور بشود، مشکلات ناشی از کاهش امنیت سایبری است؛ یک تحقیق معتبر که از سوی شرکت گرانت‌تورنتون منتشر شده نشان می دهد که در سال گذشته حمله‌های سایبری صدمات و آسیب‌های بسیار جدی بر فعالیت‌های تجاری بریتانیا وارد کرده که هزینه جهانی این حملات سایبری در طول ۱۲ ماه گذشته حداقل به ۳۱۵ میلیارد دلار (معادل ۲۱۶ میلیارد پوند) بوده که بریتانیا باید به تنهایی هزینه های این خسارتها را بپردازد.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *