اجازه سیطره دشمن بر فعالیت‌های بانکی ایران?! ۲۲ تیر, ۱۳۹۵

کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و… را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است.

اقتصادپرس: از دو هفته پیش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد.

اف. ای. تی. اف در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه‌های مقاومت، در فهرست کسانی قرار داده که از تروریسم حمایت می‌کنند. این سازمان به برقراری روابط تجاری با ایران یا سرمایه‌گذاری هشدار داده بود. این سازمان برای پولشویی، تروریسم و پول کثیف، تعاریفی دارد.

این نکته روشن است که سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و… را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و… با کارگروه FATF به نقطه‌نظر مشترکی رسیده‌اند؟ چراکه در نگاه رسماً اعلام‌شده آن‌ها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آن‌ها درگیر هستند، «تروریست»‌! نامیده می‌شوند! و حال آن‌که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یادشده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد.

بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

پرسش مطرح‌شده دیگر این است که مگر حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروهای مقاومت و ادامه فعالیت نیروی قدس سپاه چه اندازه اهمیت دارد که مجبور باشیم روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای غربی را فدای این حمایت‌ها کنیم؟!

در پاسخ باید گفت؛ نه فقط شواهد و اسناد موجود بلکه اعتراف صریح مقامات آمریکایی و اروپایی کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که گروه‌های تکفیری و مخصوصاً داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه‌اندازی شده‌اند. بنابراین همه جریاناتی که به مقابله با تکفیری‌ها مشغولند و در این‌راه از ایثار جان و مال و همه داشته‌های خود نیز دریغ نمی‌ورزند، علاوه بر انجام یک تکلیف الهی و دفاع از مرز و بوم و مردم وطن خویش، از جان و مال و نوامیس و امنیت مردم ایران نیز دفاع می‌کنند و بسیار احمقانه است اگر کمک مالی یا تسلیحاتی به آنان را-نستجیر بالله- در حد صدقه! به آن‌ها تلقی کنیم. بلکه تمامی آنان، مردمان پاکباز و فداکاری هستند که به امت واحده اسلامی اعتقاد دارند و از خاکریزهای پیش روی ایران اسلامی که ام‌القراء جهان اسلام است، پاسداری می‌کنند. **

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

چندی پیش نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی.ان.‌بی.سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند.

هم‌چنین هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد.

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها، اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی کشور و سرزمین و ۲ سازمان منطقه‌ای، عضو گروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو، هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه‌های کاری به‌طور کامل شرکت می‌کنند.

گروه اقدام مالی، ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است، از این‌رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکت‌های ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند.

*    حواشی اطلاعیه کارگروه اقدام مالی‌

در ارتباط با این اطلاعیه مهم و حواشی پیرامون آن نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد:

۱٫     برجام به‌خلاف آن‌چیزی که دولت تصور می‌کرد، در واقع کمک مهمی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشور نکرد. دولت یازدهم حساب گسترده‌ای روی برجام باز کرده و تقریباً تمام تخم‌مرغ‌های خود را در این سبد چیده بود؛ با این حال آن‌چنان که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، این توافقنامه هسته‌ای «تقریباً هیچ» سودی برای ایران نداشته است.

بر این اساس دولت تصور می‌کند ریشه مشکلات در مسأله تبادلات بانکی است و ریشه مشکل تبادلات بانکی را باید در موضوع شفافیت مالی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط FATF جستجو کرد، بر همین اساس چه در دوران مذاکرات هسته‌ای و در حاشیه این گفت‌وگوها به‌صورت اعلام‌نشده و چه پس از آن گفت‌وگوهایی در این‌باره توسط دولت ایران و طرف خارجی صورت گرفته و اطلاعیه روزهای اخیر گروه یادشده را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.

۲٫     یک نکته کلیدی در اطلاعیه FATF آن است که در آن به‌جزئیات این Action Plan (برنامه اقدام) توافق‌شده بین ایران و این نهاد هیچ اشاره‌ای نشده و این جزئیات تاکنون از سوی طرف ایرانی نیز هیچ‌گاه اعلام نشده است، به‌همین‌دلیل نگرانی اصلی آن است که چیزی شبیه به اشتباهات مهم دولت در برجام، این‌بار در موضوع بانکی نیز اتفاق افتاده و بدون این‌که عایدی قابل ملاحظه‌ای برای کشور داشته باشد، اثرات تخریبی سنگینی به‌جای بگذارد.

۳٫     FATF نزدیک به ۴۹ دستورالعمل یا استاندارد توصیه‌شده به کشورها دارد که از این تعداد ۴۰ مورد آن مربوط به پولشویی و ۹ مورد آن درباره تأمین مالی تروریسم است. مهم‌ترین مسأله در این بین آن است که اساساً تعریف ایران از تروریسم با تعریفی که آمریکا و برخی کشورهای دیگر از این موضوع دارند، به‌طور‌کلی متفاوت است، هرچند ممکن است درباره برخی مصادیق مانند داعش، اجماعی حداقل در ظاهر بین تمام کشورها وجود داشته باشد، با این حال به‌عنوان نمونه آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزو گروه‌های حامی تروریسم می‌داند و کشورهای حاشیه خلیج فارس که عضو FATF هستند نیز اخیراً حزب‌الله لبنان را جزو گروه‌های تروریستی فهرست کرده‌اند.

هرچند جناب ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵ با حضور در برنامه نگاه یک تأکید کرد که ایران خود مصادیق تروریسم را تعیین خواهد کرد، اما حقیقت آن است که اگر دولت بخواهد همسو با FATF حرکت کند، مشکلات عدیده‌ای دامن‌گیرش خواهد شد. یکی از توصیه‌های اصلی FATF همکاری هر کشوری با نظام‌های مالی کشورهای دیگر برای کشف شبکه‌های مالی تروریسم است؛ اگر در این بین یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از ایران بخواهد در ارتباط با کشف شبکه‌های مالی حزب‌الله لبنان با وی همکاری کند، ایران برای پایبندی به تعهداتش در FATF با این نهاد همکاری کند.

*    توضیحات ناتمام بانک مرکزی‌

بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می‌باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تأیید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و هم‌چنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است.

در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تأکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفاً تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل ۴۰ موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می‌گردد که آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۱۲منتشر شده است.

این فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آن‌ها نشان می‌دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود، تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است. در واقع بانک مرکزی ایران برای آن‌که گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشور اجرایی کند.

شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام می‌کند حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آن‌ها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است، می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. از این‌روی و با توجه به نگاه سازمان ملل به نیروی قدس، حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت بدیهی است که این سازمان حمایت از حزب‌الله و فعالیت سپاه قدس را برهم زننده صلح و آرامش منطقه و حمایت از تروریست‌ها بداند و بر همین اساس FATF، عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد!

همین چند روز قبل «اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد: «ایران باید از حمایت حزب‌الله که یک گروه تروریستی است(!) دست بکشد. حمایت از این گروه باعث ایجاد مشکل برای این کشور در بازارهای بین‌المللی است»! سخنگوی کاخ سفید در ادامه با استناد به نظر FATF گفت: «عاملان مالی و تجاری و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی می‌کند.»! و ده‌ها نمونه دیگر از همین‌دست که اشاره به فهرست آن نیز به درازا می‌کشد.

*    اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه در حوزه بانکی!

نکته عجیب دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یک‌سال آینده (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد) قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را در این ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت! یعنی انجام گام‌به‌گام خواسته‌های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابه‌ازای مشخصی.

این اتفاقات در حالیست که روند طبیعی و حداقل مورد انتظار این بود که خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF به‌عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااین‌که سیف، رئیس بانک مرکزی، خردادماه در برنامه نگاه یک گفته بود: «واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملاً سیاسی و به‌صورت ضرب‌الاجل صورت گرفته بنابراین به‌صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به‌صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد».

*    تحریم داخلی علیه مقاومت؟!

مهم‌ترین اقدامی که بانک‌های ایرانی برای رهایی از اتهامات مرتبط با حوزه پولشویی باید از آن فرار کنند، عدم معامله با نهادها و شرکت‌هایی است که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا یا DSN قرار دارند.

این مسأله به‌معنای ایجاد نوعی تحریم داخلی علیه نهادهای انقلابی عنوان می‌گردد. به‌عنوان مثال یکی از نهادهایی که هم‌اکنون در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به این ترتیب بانک‌های ایرانی باید برای جلوگیری از قطع ارتباط شرکای خارجی خود با نظام مالی آمریکا، مبادلات خود را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محدود کنند.

نکته جالب اینجاست که آمریکایی‌ها در حال محدود کردن قوانین تحریم خود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، ازجمله می‌توان به قانون اجرا و نظارت بر تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران، قانون قرنطینه کردن تهاجم و جنگ‌طلبی، قانون تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.

بر اساس قانون قرنطینه کردن تهاجم و جنگ‌طلبی که توسط پیتر روسکام و سه جمهوریخواه دیگر در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ به مجلس نمایندگان ارایه شد، هر شرکت یا مؤسسه‌ای وضع شد که سپاه پاسداران مالک دست‌کم ۲۰ درصد از سهام آن باشد، مورد تحریم قرار می‌گیرد. به این‌ترتیب بانک‌های ایرانی حتی با شرکت‌هایی که مالک قسمتی از آن‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نیز نمی‌توانند وارد معامله شوند.

کریس بک مایر، معاون هماهنگ‌کننده‌ی سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا و مشاور جان کری نیز در این‌باره چنین گفت: «با توافق هسته‌ای، همه‌ی تحریم‌های ما علیه ایران برداشته نخواهد شد. تحریم‌هایی وجود دارد که به‌علت حمایت ایران از تروریسم اعمال شده است. این تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز همچنان باقی خواهند ماند. تحریم‌هایی وجود دارد که به حمایت ایران از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، مربوط است و این تحریم‌ها نیز باقی خواهند ماند. بنابراین می‌بینیم که بسیاری از این تحریم‌ها همچنان باقی خواهند ماند .» نگاهی واضح نشان می‌دهد که هدف از اجرای تمامی این تحریم‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

*    محور مقاومت هم به لیست سیاه بانک‌های ایران خواهد پیوست؟

این قانون حتی می‌تواند فعالیت‌های ایران را در حوزه محور مقاومت مورد هدف قرار دهد، چراکه برابر ابلاغ وزارت خزانه‌داری آمریکا، حزب‌الله لبنان جزو گروه‌های تروریستی محسوب شده و تأمین مالی پولشویی برای تأمین مالی تروریستی خواهد بود.

باراک اوباما قانون تحریم حزب‌الله را در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ امضا کرده بود، درحالی‌که پیش از تأیید رئیس جمهوری آمریکا، این قانون در کنگره با اجماع تصویب شده بود و به موجب آن، آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات مالی که روشن شود با حزب‌الله همکاری می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت. هم‌اکنون نیز با اجرایی شدن این قانون نزدیک به ۱۰۰ شخصیت و نهاد حزب‌الله مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

*   غفلتی که در مذاکرات برجام روی داد و توضیحی که دولت باید بدهد

با این تفاصیل روشن است که بحث پولشویی و اجرای استانداردهای غربی در این‌باره چه خطر بزرگی را می‌تواند متوجه ایران کند. با اجرای این قانون عملا تمام نهادهای انقلابی در ایران به‌طور‌کامل ایزوله خواهند شد. از همین‌رو می‌توان به برخی نگرانی‌ها از بیانیه گروه اقدام مالی در خصوص اجرای برخی اصلاحات توسط نظام مالی ایران برای خروج نام ایران از فهرست مرتبط با گروه پولشویی پی برد. در صورتی که ایران به این قوانین تن در ندهد، عملاً با تحریم‌های آمریکا در حوزه پولشویی روبه‌رو می‌شود.

به نظر می‌رسد شرایطی که در مقابل نظام بانکی ایران قرار گرفته است، ناشی از اشتباهات تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات برجام است که به این قوانین بی‌توجهی کرده است. دولت بار دیگر باید یک‌بار توضیح بدهد که در مقابل گشایش‌های ادعایی قرار است چه اقداماتی را انجام دهد؟ همچنان سؤال اصلی آن است که چرا دولت «برنامه اقدام» توافق‌شده با FATF را به‌صورت علنی منتشر نمی‌کند؟

*    شروع محرمانه برجام منطقه‌ای!

اما نه تنها اتفاق مزبور در برجام نیفتاد بلکه بعد از برجام، با یک «برنامه اقدام» جدید و البته محرمانه! و در واقع «برجام بانکی» مواجه هستیم که این‌بار بهانه آن گشایش در تحریم بانکی و خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسد این برنامه اقدام را نیز باید در پازل کلان‌تر یعنی شروع اجرای برجام منطقه‌ای و انجام تعهدات ایران تحلیل کرد. هرچند که اجرای این برنامه اقدام، به خودی خود نیز برای کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود و کاملاً طبیعی است که با اجرای رویه‌ها و استانداردهای موردنظر FATF و سازمان‌های زیرمجموعه آن، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در اختیار دشمنان و به‌خصوص آمریکا قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به‌صورت دائم و آنی و هم‌چنین قطع کمک‌های مالی به محور مقاومت است. برجسته‌ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال ۹۴ گذشته است که این قانون در اردیبهشت‌ماه ۹۵ از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

*    لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی‌

به هر حال نگاهی به چارچوب کلی توصیه‌های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه‌ها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران تأثیر منفی می‌گذارد.

با توجه به اهمیت این موضوع، مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده‌اند و قرار است طی ۱۲ ماه آینده اجرایی کنند، علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

منبع:  تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *