نقدینگی هر سال، دریغ از پارسال! ۲۲ تیر, ۱۳۹۵

رشد فزاینده نقدینگی دلایل ساختاری دارد؛ دلایلی که سبب شده نرخ رشد نقدینگی به رقم عجیب ۳۰ درصد برسد. در این یادداشت به زبان ساده بررسی کردیم که این رشد بی‌محابا و روزافزون چه دلایلی دارد.

اقتصادپرس: از مشکلاتی که در اثر رشد بی‌محابای نقدینگی ایجاد می‌شود، هرچه بگویم کم است. گو اینکه «نرخ رشد نقدینگی» هم – به برکت بزرگتر شدن روز به روز بخش پولی در اقتصاد و افزایش ابزارهای «پول‌بازی» – سال به سال افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر سال ۹۳ رشد نقدینگی ۲۲ درصد بوده، این رشد در سال ۹۴ به ۲۷ درصد رسیده است. هر سال دریغ از پارسال!

این خبر را که انتهای سال ۹۴ منتشر شد، ببینید: قائم مقام بانک مرکزی از افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال۹۳ و بُروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری خبر داد و گفت: نقدینگی در سال ۹۲، ۲۵٫۹ درصد، در سال ۹۳ به میزان ۲۲٫۳ درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه امسال، ۲۷٫۲ درصد رشد کرده است. {اینجا} می‌خواهیم به این بپردازیم که ترکیب «رشد نقدینگی ۳۰ درصدی و روزافزون» با «رکود اقتصادی» چه دلایلی دارد؟

یک ماه پیش در خبرگزاری تسنیم میزبان دکتر صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بودیم. موضوع گفتگو درخصوص «بانکداری بدون ربا» بود؛ اما گریزی کوتاه هم به موضوع نقدینگی زدند. این گفتگوی کوتاه را ببینید:

 

دو هفته پیش هم برای گرفتن مصاحبه نزد آقای علی عسکری – رئیس سابق سازمان مالیاتی – رفتم. ایشان هم شاکی بود که دولت می‌تواند دو برابر مقدار فعلی مالیات بگیرد و نمی‌گیرد. بعد این موضوع را به نقدینگی مرتبط کرد، که انتظارش را نداشتم. او گفت: «وقتی که تراز بودجه کسری داشته باشد یا مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌شویم یا از روشهایی جبران کنیم که نهایتاً منجر به خلق نقدینگی می‌شود.»

از او خواستم که درباره این موضوع توضیح بیشتری بدهد. ادامه داد: «فرض کنیم در بودجه دولت، ۱۰۰ واحد درآمد و ۱۰۰ واحد هم هزینه پیش‌بینی شده است. از این ۱۰۰ واحد درآمدی که پیش‌بینی شده، ۵۰ واحد فروش ارز است؛ از طرفی از هزینه‌های جاری و عمرانی هم نمی‌شود کاست. پس دولت این ۱۰۰ واحد را هزینه دارد؛ اما فقط ۵۰ واحد از منابع این درآمدها مالیات و باقی منابع دیگر است؛ ۵۰ واحد دیگر ارز است. اگر ۴۰ واحد این ارز فروش رفت؛ یعنی ثبت سفارش شد؛ ارز خریدند و کالا وارد کردند؛ ۱۰ واحدش فروش نرفت؛ یعنی ۱۰ واحد دولت در هزینه‌ها دچار کسری خواهد بود؛ این ۱۰ واحد ارز است؛ این ارز به بانک مرکزی داده می‌شود؛ بانک مرکزی معادل آن پول و اسکناس چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد که تراز بودجه دولت درست شود. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه می‌شود.  یعنی پایه پولی ۱۰ واحد بالا می‌رود،در ضریب تکاثر ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از کانالهای افزایش نقدینگی در اقتصاد «عدم تعادل در تأمین منابع و مصارف بودجه» در کشور است. اگر مالیات بتواند این کسری منابع را جبران کند، هیچ‌وقت آن ارز به ریال تبدیل نمی‌شود. چون بخش زیادی از منابع بودجه دولت به نفت وصل است و اگر فروش نرود از این کانال در اقتصاد نقدینگی تزریق می‌کند.» {اینجا}

** گناه دولت در افزایش نقدینگی

بیایید بررسی کنیم که افزایش نقدینگی چرا اتفاق می‌افتد. در اقتصاد، «حجم نقدینگی» از حاصلضرب «پایه پولی» در «ضریب فزاینده» محاسبه می‌شود. فرض کنیم دولت در افزایش ضریب فزاینده – که الآن به حدود ۶٫۵ رسیده – نقشی ندارد.

پایه پولی از جمع چهار مؤلفه به‌دست می‌آید؛ «خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانکها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص سایر داراییها». این را «نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن» نیز می‌نامند. دولتها در این موارد از چند جهت مقصرند. بیایید یکی‌یکی بررسی کنیم.

* خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی

عرض شد که دولتها در این مورد حداقل از کانال «عدم توجه به درآمدهای مالیاتی» مقصرند. دیدیم که اگر مالیات را درست بگیریم، دیگر لازم نیست دلار نفتی به تملک بانک مرکزی در بیاید و از کانال «افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی» پایه پولی را افزایش دهد.

ضمن اینکه این افزایش داراییهای خارجی از روشهای متنوع دیگر نیز اتفاق افتاده که برای رعایت اختصار از آنها چشم‌پوشی می‌کنیم. اما درنظر داشته باشید که تأثیر همه این مؤلفه‌ها در افزایش پایه پولی تنها در سال ۹۴، معادل ۲۶ درصد است.

* بدهی بانکها به بانک مرکزی

رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی الآن حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که با رقم سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابری می‌کند. اما چرا باوجود رشد نقدینگی و نقدینگی «هزار هزار میلیارد تومانی»، بانکها به بانک مرکزی بدهکارند و بانک مرکزی توان استیفای تعهدات خود را ندارد؟ برآورد منابعی از بانکها که قفل شده به این شرح است:

  • بانکها بیش از صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند. ضمن اینکه مطابق بانکداری کلاسیک دنیا نمی‌توانند این طلب را «معوق» بدانند؛ چون در دنیا، دولت را معتبر می‌شمرند. تقصیر دولت در این بخش از قفل شدن منابع بانکها محرز است.
  • رقم سرمایه‌گذاری بانکها در ملک ۵۰ هزار میلیارد تومان است، که با شرایط رکود اقتصادی، نقدشونده نیست. دولت دراین زمینه از کانالهای «عدم نظارت بر سرمایه‌گذاری بانکها در ملک» و «رکود اقتصادی» مقصر است.
  • معوقاتی که رسماً اعلام می‌شود رقمی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. گو اینکه مبالغی که عملاً قفل شده و با تکنیک «استمهال» به تعویق افتاده‌اند – و تصور برگشتشان به چرخه اقتصاد در این شرایط ساده‌لوحی است – رقمی  معادل همین مقدار است. دولت در این بخش از سه کانال «عدم نظارت ساختاری و نظام‌مند بر مجرای تخصیص تسهیلات بانکها»، «رکود اقتصادی» و «بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به تزاید دولت به بانکها، تأمین اجتماعی، پیمانکاران و … که سبب مشکلات اقتصادی آنها و بدهی آنها به بانکها شده» باعث تشدید این شرایط شده است.
  • بدهی وزارتخانه‌ها و شرکتهای تابعه به سیستم بانکی، بابت انتشار اوراق مشارکت، حدود ۸۰ هزار میلیارد است. باز هم تقصیر دولت در این بخش مسلّم است.

با این شرایط طبیعی است که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی وصول نشود.

* خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده‌های دولت نزد این بانک) ظرف سال ۹۴ حدود ۴ برابر شده، و از ۳۳۳۰ میلیارد تومان به ۱۲۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است. آیا دولت در این بخش مقصر نیست؟

* خالص سایر داراییها

این بخش در رشد نقدینگی تأثیر مطلوب گذاشته و سبب کاهش ۱۳ درصدی آن شده است.

** جمع‌بندی

علاوه بر مواردی که ذکر شد دلایل متنوع دیگری از تقصیر دولت در این شرایط پیچیده اقتصادی وجود دارد. مثل ورشکستگی بانکها، مؤسسات غیرمجاز، سفته‌بازی و غیره؛ که ریشه همگی وادادگی، عدم هدایت و عدم نظارت دولت است. البته ممکن است این دولت دفاع کند که مسئولیت همه این شرایط به‌عهده این دولت نیست؛ درست هم هست که «تنها مقصر این شرایط» دولت فعلی نیست؛‌ اما سؤال من به‌عنوان یک خبرنگار این است که این دولت برای بهبود این شرایط چه گام مثبتی برداشته است؟ آیا واقعاً این دولت در بدتر شدن این وضعیت نقشی نداشته است؟ آیا سال بعد شرایط بهبود خواهد یافت یا باز هم باید دریغ امسال را بخوریم؟!

منبع: تسنیم

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *