اصلاح نظام بانکی با روش های غیر قانونی! ۲۲ تیر, ۱۳۹۵

چرا دقیقا همان کاری که دولت دهم در مورد تسعیر نرخ ارز قصد داشت انجام دهد و با مخالفت مسووولان دولتی فعلی قرار گرفت، حالا به عنوان اصلاح نظام بانکی دوباره مطرح شده است؟

اقتصادپرس: اواخر دولت دهم، هیات وزیران، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که طبق آن از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شود؛ مصوبه ای که با روی کار آمدن دولت یازدهم، «سیاسی» و «غیرقانونی» خطاب شد و مجلس در راستای همکاری با دولت طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد، به همین دلیل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد.

پس از آن دولت یازدهم در قالب لایحه خروج از رکود، تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانکها را گنجاند که بسیار جنجال به پا کرد و هم اکنون نیز در قالب اصلاح نظام بانکی مجددا این فرمول حسابداری در برنامه اقتصادی دولت گنجانده شده است.

امری که رئیس کل اسبق بانک مرکزی آن را عامل صدمه جدی به اقتصاد کشور می داند. طهماسب مظاهری در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و در این زمینه ابلاغیه صادر کرد ضمن اینکه آن لایحه هم در حال نهایی شدن است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

مظاهری ادامه داد: علاوه بر آن بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.

وی افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود، افزود: جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.

وی گفت: رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم، افزود: تسویه بدهی دولت با بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.

اما چرا دقیقا همان کاری که دولت دهم در مورد تسعیر نرخ ارز قصد داشت انجام دهد و با مخالفت مسووولان دولتی فعلی قرار گرفت، حالا به عنوان اصلاح نظام بانکی دوباره مطرح شده است؟

لازم به یادآوری است که در زمان دولت دهم، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان بود که قصد داشت این بدهی را با تسعیر نرخ ارز از ۲۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان پرداخت کند و معتقد بود با این کار خلق درآمد کرده است اما به محض اطلاع مجلس از این کار، با آن مخالفت کرد و کمیسیون برنامه و بودجه نیز بشدت با این موضوع برخورد کرد زیرا معتقد بود در واقع با این کار هیچ خلق درآمدی صورت نمی‌گیرد.

در این میان نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که این مساله امری غیر قانونی است و چنانچه در قالب لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس بیاید دوباره با آن مخالفت شده و از لایحه حذف خواهد شد.

به گفته کارشناسان تسویه بدهی با تسعیر نرخ ارز از آن جهت مورد مخالفت قرار گرفته که در آن پول خلق نمی شود بلکه رشد ۲ برابری قیمت ارز مرجع که در سالهای گذشته رخ داده باعث می شود که نرخ ذخایر بانک مرکزی در تجدید ارزیابی افزایش یابد بنابراین تسویه بدهی‌های دولت و همچنین شرکت‌های دولتی با روش تسعیر نرخ ارز از لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست.

از سوی دیگر اجرای این روش به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد و در واقع پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی توسط مردم انجام می شود. چرا که وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شود، اجناس وارداتی برای مردم و مصرف‌کنندگان داخلی از گران‌تر تمام می شود. به این دلیل که ارزش پول ملی کاهش می یابد جیب مردم خالی تر می شود.

از سوی دیگر تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز، رکود را عمیقتر کرده و با اهداف دولت در راستای خروج از رکود منافات دارد. به همین جهت دولت می تواند از راهکارهای دیگری همچون دادن زمین های دولتی به بانکها بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *