اصلاحات بانکی تاثیری بر خروج از رکود ندارد ۲۱ تیر, ۱۳۹۵

دولت باید سیاست‌های مالی انبساطی را در پیش بگیرد تا اقتصاد از رکود خارج شود و بعید به نظر می رسد اقداماتی همچون اصلاحات بانکی تاثیر آنی داشته باشند.

اقتصادپرس: طرح تحول نظام بانکی که پیشتر توسط مسوولان اقتصادی دولت وعده داده شده بود روز گذشته توسط رییس جمهور تشریح شده و وی در جلسه ستاد اقتصادی دولت این بسته را در راستای تمرکز بر سیاست‌های تحریک تولید و با هدف ایجاد اشتغال معرفی کرد.

رییس جمهور با ارائه جزییاتی درخصوص طرح تحول نظام بانکی، این طرح را زمینه‌ساز گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغالزا دانست.

وجود بدهی‌ دولت به نظام بانکی که توان تسهیلات‌دهی بانکها را کاهش داده سبب شده تا دولت اصلاحات در نظام بانکی را در قالب کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‎ها، در دستور کار خود قرار دهد تا به این ‌ترتیب بخش‌های تولیدی از گشایش‌های مالی بهره ببرند و درنهایت رکود حاکم بر اقتصاد کشور به سمت رونق پیش برود.

به همین جهت دولت سیاست‌هایی را پیش گرفته که از جمله آن می‌توان به تبصره‌های۳۵ و ۳۶ لایحه تقدیمی اصلاح بودجه۹۵ به مجلس اشاره کرد، گرچه دولت نتوانست تسویه بدهی‌ها همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها را در قالب دو تبصره۱۹ و ۲۰ به تایید مجلس نهم برساند اما این‌بار همان دو تبصره را با همان ماهیت در لایحه اصلاحیه بودجه گنجانده تا شاید در مجلس دهم بتواند آنها را از سد تصویب بگذراند.

در حالی که روز گذشته روحانی از ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس خبر داد اما گویا این لایحه هنوز تکمیل نشده و در دست بررسی است.

دولت درحالی سیاست‌های اصلاح نظام بانکی را در عامل تقویت تولید و ایجاد اشتغال عنوان کرده و امیدوار است که این بسته وضعیت اقتصادی کشور را متحول کند که بسته هایی که پیشتر برای خروج از رکود توسط دولت ارائه و اجرا شد موفقیتی در بر نداشت.

اقتصاد دانان معتقدند که افزایش سرمایه بانک‌ها و اجرای سیاست‌های اصلاح نظام بانکی آنچنان که دولت امیدوار است نمی تواند وضعیت بانکها را به سرعت بهبوبد ببخشد و در بهترین حالت می توان امیدوار بود که در بلندمدت اثرات مثبتی در اقتصاد به جای بگذارد.

به گفته کارشناسان عامل اصلی رکود در کشور کمبود تقاضا است و تا زمانی که مشکل کمبود تقاضا برطرف نشود، اقتصاد به سمت رونق حرکت نمی کند.

چنانچه اصلاحات بانکی به درستی و بدون نقص صورت بگیرد اثرات مثبتی در اقتصاد به جای خواهد گذاشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود به سر می برد به بسته های اقتصادی اورژانسی نیاز است تا اقتصاد وارد فضای رونق شود.

هر چند که نمی توان برنامه‌های پیشین دولت در خروج از رکود را کاملا بی‌ تاثیر دانست اما این بسته ها با وجود هدف قرار دادن تحریک تقاضا نتوانست مثبت و تاثیر گذار باشد.

در این میان هر چند که بخش عظیمی از کاهش نرخ تورم به دلیل شرایط رکودی است اما دولت این کاهش تورم را از اثرات سیاستهای اقتصادی خود می داند و بر آن تکیه کرده است در حالی که مشکل اصلی اقتصاد کشور رکود است که سیاست‌های تحریک تقاضا را می طلبد.

به نظر می رسد دولت باید سیاست‌های مالی انبساطی را در پیش بگیرد تا اقتصاد از رکود خارج شود و بعید به نظر می رسد اقداماتی همچون اصلاحات بانکی تاثیر آنی داشته باشند .

اصلاحات بانکی قدم مثبتی در راستای بهبود اقتصاد کشور است و می توان امیدوار بود این اصلاحات در جهت تسویه بدهی‌ دولت به بانکها و نیز افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به تولید موثر باشد و به رفع بحران اشتغال بینجامد.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *