واکنش وزارت ارتباطات به 5 پرونده هزار میلیارد حقوق نامتعارف ۲۰ تیر, ۱۳۹۵

دیوان محاسبات از تشکیل ۵ پرونده حقوق نامتعارف بین سال های ۹۰ تا ۱۳۹۴ در وزارت ارتباطات خبر داده است. وزارت ارتباطات می گوید: این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است و دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را دقیق اطلاع رسانی کنند.

اقتصادپرس: اخیرا فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده طی سال های ۹۰ تا ۱۳۹۴ درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داده است.

در این لیست عنوان وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال نیز به چشم می خورد.

شجاعی گفته: دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را دقیق اطلاع رسانی کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام ۵ پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ الی ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *