اقتصاد دولتی منشأ مشکلات از جمله حقوق نجومی است ۲۰ تیر, ۱۳۹۵

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از آنجایی که اقتصاد دولتی با پول مالیات بخش خصوصی و درآمد نفتی اداره می‌شود، دغدغه‌ای برای افزایش بهره‌وری وجود ندارد، در حالی که همه جای دنیا بهره‌وری ملاک پرداخت حقوق مدیران است.

اقتصادپرس: قدیر قیافه در مورد آسیب‌شناسی حقوق‌ نجومی و اینکه ریشه پرداخت این حقوق‌ها ا ز کجا نشأت می‌گیرد،‌ اظهار داشت: ما امروز در کشوری با شرایط اقتصادی ویژه زندگی می‌کنیم که برخی افراد از حداقل دستمزد برخوردارند و از آن طرف شاهد پرداخت حقوق ۷۰۰ میلیون تومانی به برخی مدیران دولتی هستیم.

وی با طرح این موضوع که اگر پرداخت حقوق‌ بالا در ازای بهره‌وری و عملکرد خاص باشد، نمی‌توان چندان به آن خرده گرفت، تصریح کرد: مقایسه عملکرد مدیران بانکی میزان کارآیی آنها و میزان بازدهی بانک‌های زیرمجموعه این افراد می‌تواند خود همه چیز را روشن کند و باید پرسید بانک‌هایی که مدیرانشان حقوق‌ نجومی دریافت کرده‌اند، عملکرد زیرمجموعه آنها اکنون در چه وضعیتی است.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه در همه جای دنیا بر اساس بهره‌وری و عملکرد مدیران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حقوق پرداخت می‌شود،‌ افزود:‌ یک کف حقوقی برای مدیران اقتصادی مهم در نظر می‌گیرند و در کنار آن سالانه پاداشی مشخص می‌پردازند.

او بر این نکته تأکید کرد که نباید با یک چوب همه را برانیم، چرا که وقتی یک وزیر نسبت به وزیر قبل از خود در حوزه کاری تحولی عظیم ایجاد می‌کند و طرح و برنامه او سبب درآمدزایی برای دولت می‌شود، بگوییم باید به حقوقی اندک نسبت به وزیر قبلی بسنده کند، چرا که همین مسئله در مدیران شایسته رانت ایجاد کرده و مانع از جذب افراد متخصص در پست‌های کلیدی می‌شود و فرد ترجیح می‌دهد، در بخش خصوصی درآمد خود را داشته باشد، تا خود را گرفتار پست‌های دولتی کند.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از مسائلی دانست که سبب ایجاد مسائلی همچون فیش‌ حقوقی نجومی می‌شود و افزود: منبع درآمد اقتصاد دولتی مالیاتی است که همان اندک بخش خصوصی می‌پردازد و در کنار آن پول نفت نیز قرار می‌گیرد، در صورتی که در بخش خصوصی مدیران مجبورند با افزایش بهره‌وری و تلاش بیشتر درآمدزایی کرده و بر اساس درآمد بالاتر شرکت خود حقوق بیشتری دریافت کنند.

قیافه اجرا نشدن واقعی اصل ۴۴ و واگذاری اقثصاد به مردم و خصوصی‌سازی را سر منشأ این گونه مشکلات دانست و گفت:‌ اگر اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی واقعی سپرده شود، بسیاری از این مسائل از جمله فیش حقوقی جمع می‌شود، چرا که آن موقع مدیر ما دغدغه پیگیری موضوعات و درآمدزایی دارد، اما اکنون مدیر دولتی از طرفی این دغدغه را نداشته و از طرفی با محدودیت‌ها و دیوان سالاری اداری در بدنه دولت مواجه است.

منبع: فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *