سیف: ساختار تامین مالی اقتصاد بازنگری شود ۲۰ تیر, ۱۳۹۵

رئیس کل بانک مرکزی از ساختار تامین مالی اقتصاد که باید به صورت دقیق بازنگری شود خبر داد.

اقتصادپرس: ولی الله سیف در نهمین نمایشگاه بیمه بانک بورس در جمع خبرنگاران گفت: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های دولت می تواند به افزایش شفافیت مالی دولت تعیین غیر دستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و کارگزار اقتصادی بازار محور منجر شود.
سیف در ادامه با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم رویکرد مهار تورم و کاهش به ستوه تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات ارز و تامین مالی سالم اقتصادی مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته اظهار داشت: اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقا انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴/۴۰ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۷/۹ درصد در خرداد سال ۹۵ کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه هم زمان با کاهش نرخ تورم، به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاست گذار پولی از کاهش منطقی عنوان کرد: متناسب و غیر دستوری سود بانکی متمرکز بوده عنوان کرد اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش  سقف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به ترتیب ۱۵ و ۱۸ درصد در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه در این بازار ۱۷ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصادی کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستا کمک به رشد اقتصادی است.
سیف در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و عقب افتادگی ناشی از شرایط سالیان گذشته دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و در برنامه ششم توسعه کشور مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیت های اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل افشای حداقلی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی سال گذشته دستورالعملی مبنی بر افشای حداقلی اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرده که می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده گفت: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه ای دارد تا از طریق( مدیریت فعالانه بازار بانکی) ( تاکید و تخصیص منابع شبکه بانکی)و … زمینه سازی برای اصلاحات بنیادی در نظام بانکی فراهم کند.
وی اتخاذ سیاستهای مالی ضددوره ای در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرارداد و اظهار کرد: در اقتصاد ایران ، اتکا بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی در کنار سهولت تصمیم سازی و اجرای سیاست های پولی زمینه ساز غفلت سیاست گذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب بوده است.
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که برای کسب و کار در کشور در شرایط مناسبی نباشد صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد تصریح کرد: بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیشرفت های موفقیت، فعالیت های تولید در کشور است.
وی در جمع بندی دست آوردهای اجرای برجام گفت: در مجموع اقدامات روندسازی روابط بانکی با بانک خارجی نیز سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از دویست بانک متوسط و بزرگ بین المللی شده است.
رییس بانک مرکزی راهکار وصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را در ۲ رکن مهم استوار دانست و اظهار داشت: اول اینکه در تنظیم سیاست های کلان اقتصادی به سازگاری بودن اجزای مختلف سیاست گذاری توجه ویژه شود چرا که یکی از دلایل ورود بی ثباتی های اقتصادی در چند دهه گذشته عدم سازگاری میان ساسیت های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه در استفاده از ظرفیت سیاست های انبساط طولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است ،دوم اینکه توجه صرف به مقوله تامین مالی بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت پذیر در عرصه فعالیت های اقتصادی وافی مقصود نیست.
منبع:باشگاه خبرنگاران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *