صادرات به عراق ۳ برابر صادرات به چهار قاره غیرآسیایی است ۱۹ تیر, ۱۳۹۵

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: سه برابر صادرات به چهار قاره غیرآسیایی، به عراق صادرات داریم.

اقتصادپرس: وی با بیان اینکه ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادراتی که از کشورمان صورت می‌گیرد به کشور عراق است، افزود: صادراتی که به عراق داریم، سه برابر صادرات کشور به چهار قاره غیرآسیایی است.

به گفته این مقام مسئول، طی ۱۲ سالی که صادرات ایران به عراق آزاد شده روند صادرات ما همواره صعودی بوده است، به غیر از سالی که شروع حمله داعش را به این کشور داشتیم که کمی روند نزولی را شاهد بودیم.

رضازاده از آمار صادرات کشور در سال گذشته یاد کرد و ادامه داد: سال گذشته با وجود کاهش هفت درصدی صادرات کشور، صادرات ما به عراق دو درصد رشد داشت.

رایزن بازرگانی ایران در عراق تصریح کرد: ۹۰ درصد بازار عراق را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهد، زیرا در این کشور هزینه تولید، انرژی و … بالا است و صنعت به معنای آنچنانی ندارند.

وی گفت: البته واردات به این کشور در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۳ درصد کاهش یافت و دلیل آن کسری بودجه و … بود.

رضازاده از سهم ۲۵ درصدی ترکیه از بازار عراق یاد کرد و افزود: این امر دلایل متعددی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به صادرات پنج برابری ترکیه به عراق اشاره کرد.

وی تولیدات صادرات محور ترکیه، نگاه ویژه اقتصادی به بازار عراق، تبلیغات و حضور فیزیکی در بازار، داشتن شبکه مویرگی توزیع، حمایت از صادرکنندگان در ترکیه، داشتن نمایندگی‌ها و رایزن‌های اقتصادی متعدد و … را از جمله این دلایل اعلام کرد.

به گفته این مسئول، طی سال‌های اخیر کشور چین هم حضور خود را در بازار عراق گسترش داده است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به اینکه امروز شرایط برای حضور ایران در بازار عراق فراهم است و مردم این کشور به خرید کالاهای ایرانی تمایل دارند،  اظهار کرد: ما هم برای حضور بیشتر در این بازار برنامه‌هایی از جمله ایجاد مراکز تجاری در سلیمانیه، نجف، بغداد، اربیل و بصره، ایجاد شعب سازمان توسعه تجارت در اربیل و بصره، تاسیس فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در بغداد و سلیمانیه، فعال سازی بیشتر اتاق مشترک ایران و عراق، فعال سازی شبکه بانکی برای تجارت رسمی، رونق حمل یکسره، سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی در عراق و … داریم.

رضازاه یادآوری کرد: البته اکنون هم ما بیشترین نمایندگی‌های خارجی ایران را در عراق داریم.

وی در ادامه به مشکلات صادرات سیمان ایران به عراق اشاره کرد و گفت: این مشکلات ابتدا با محدودیت تناژ آغاز شد که با رایزنی‌ها این محدودیت برداشته شد و حالا افزایش تعرفه‌ها را داریم.

به گفته این مسئول، بنا به رای دادگاه عراق مبنی بر تخلف و قیمت شکنی چهار کارخانه سیمان، تعرفه صادرات سیمان ایران به عراق به ۱۰۰ درصد رسید و در نهایت هم به ممنوعیت کلی منجر شد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق عنوان کرد: از سوی دیگر عراق برای حمایت از تولید داخل خود که گفته می‌شود ظرفیت تولید ۲۵ میلیون تن سیمان در سال را دارد تعرفه‌ها را افزایش داد، زیرا سیمان ایران در داخل این کشور نصف قیمت سیمان عراق تمام می‌شد. یعنی سیمان ایرانی را هر تن ۴۵ دلار پشت مرز به عراق تحویل می‌دهیم و این درحالی است که قیمت سیمان عراق درب کارخانه ۸۰ دلار برای هر تن است.

وی با بیان اینکه این محدودیت واردات سیمان ادامه پیدا نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: در آینده و با آغاز بازسازی کشور عراق نیاز این کشور به سیمان افزایش پیدا خواهد کرد.

رضازاده اظهار کرد: به علاوه هم اکنون هر دو ماه یکبار بازار سیمان در این کشور بررسی می‌شود تا اگر تقاضا و قیمت افزایش یافت، در محدودیت‌ها تجدیدنظر شود.

رایزن بازرگانی ایران در عراق راه حل این مشکل را تعریف سیستم برد برد دانست که کارخانه‌های هر دو طرف در آن متضرر نشوند.

رضازاده گفت: به علاوه با رایزنی انجمن سیمان مقرر شده هشت شرکت و کارخانه بزرگ ایرانی فقط مجاز به صادرات سیمان به عراق باشند تا دیگر تخلفی صورت نگیرد.

وی سپس توضیحاتی در خصوص حمل یکسره کالا به کشور عراق داشت و اظهار کرد: این کار اکنون در مرزهای جنوبی کشور با همکاری شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی انجام می‌شود و در مرز سومار هم در این خصوص اعلام آمادگی شده است.

به گفته این مسئول، تنها مشکل در مرز سومار نبودن واحد گذرنامه است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه ما در خصوص حمل یکسره کالا به عراق ممنوعیت نداریم اما محدودیت داریم، گفت: محدودیت ما این است که برای حمل یکسره کالاهایی که سنگین هستند قیمت تمام شده حمل یکسره بیشتر می‌شود.

رضازاده تصریح کرد: از سوی دیگر مقاومت کامیون‌داران عراقی خصوصا در اقلیم کردستان را نیز داریم و تنها راه تشکیل یک شرکت حمل و نقل مشترک با وجود کامیون‌داران هر دو طرف است.

وی به مشکلات جابجایی ارز هم اشاره کرد و افزود: اکنون دو بانک ملی و پارسیان را در عراق داریم و بانک مشترکی هم با کشور عراق داریم که مجاز هستند بعد از برجام برای گشایش LC، انتقال وجه و … اقدام کنند، اما مشکل اینجاست که هنوز قیمت آنها نسبت به صرافی بالاتر است.

وی از قوانین و مقررات متغییر عراق هم به عنوان یک رنج برای صادرکنندگان یاد کرد که و گفت: به علاوه اخیرا افزایش تعرفه‌ها را نیز داشتیم که قرار بود از سال ۲۰۱۰ اجرا شود، اما اجرای آن به اول سال ۲۰۱۶ رسید و دلیل آن هم کسری بودجه عراق بود.

رضازاده معتقد است، حل این مشکلات نیازمند رایزنی مقامات دو طرف است.

وی گفت: همچنین رایزنی برای تعیین تعرفه‌های ترجیحی در حال انجام است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *